گروه اجتماعی| روز پنجشنبه دوم دی ماه، بار دیگر هزاران معلم معترض به نحوه تصویب لایحه رتبه‌بندی حقوق و مزایای فرهنگیان، با فراخوان شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان ایران، در شهرهای مختلف کشور اعتراض کرده و خواستار اصلاح مصوبات مجلس شدند. در حالی که گفته می‌شود نهادهای امنیتی، از فرهنگیان در برخی شهرها و از جمله تهران و شیراز خواسته بودند که تجمع صنفی روز پنجشنبه لغو شود اما فرهنگیان در 102 شهر کشور با اعتراضات آرام، از نحوه نگرش نمایندگان مجلس به لایحه‌ای که در واقع می‌توانست پایان‌دهنده تبعیض‌های مزدی بین قشر فرهنگیان با سایر اقشار در حوزه آموزش باشد، انتقاد کردند. اعتراض معلمان به نحوه تصویب مفادی از لایحه رتبه‌بندی حقوق و مزایای معلمان در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه 24 آذر ماه سال جاری است. در این مصوبات که بالاخره بعد از 14 سال انتظار به سرانجام رسید، کف حقوق معلمان باتوجه به رتبه آموزشی و شغلی ایشان، 8 میلیون و 80 هزار تومان و سقف آن‌هم 16 میلیون تومان تعیین شد در حالی که طبق تاکیدات اولیه این لایحه، قرار بود حقوق معلمان معادل با 80درصد حقوق دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی باشد که حالا با مصوبات مجلس نه تنها چنین همسان‌سازی برای معلمان کشور اتفاق نیفتاده بلکه این میزان افزایش حقوق در مصوبات مجلس، حتی با رشد افسارگسیخته نرخ تورم در کشور هم همخوانی ندارد و باز هم ناجی معلمان از زیر خط فقر نیست به خصوص که مقرر شده که معلمان حق‌التدریسی و همچنین معلمانی که پیش از 31 شهریور 1400 بازنشسته شده‌اند از شمول مزایای این قانون محروم باشند و همچنین، برخلاف وعده دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اجرای کامل این قانون، به سال 1401 موکول شده در حالی که دولت دوازدهم وعده داده بود که اجرای این قانون و همسان‌سازی حقوق معلمان از اردیبهشت 1399 خواهد بود که البته این وعده هیچ‌گاه محقق نشد. پس از آن‌هم با وجود توافق مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین هفته‌های فعالیت دولت سیزدهم، مقرر شد با تامین اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی، شمول اجرای این لایحه از ابتدای سال 1400 باشد که پس از مخالفت رییس مجلس با این شمولیت، قرار شد لایحه به طور ناقص و با اعتبار 12 هزار و 500 میلیارد تومانی، از مهر ماه 1400 دربرگیری داشته و اجرای کامل آن با همان اعتبار مصوب در سال جاری به سال آینده موکول شود.
