ابعاد یک حضور و ردصلاحیت
عباس عبدی
هنگامی که بالاترین نهاد حقوقی کشور تصمیماتی می‌گیرد که به هیچ‌وجه قابل دفاع و حتی توجیه نیست، معلوم می‌شود یک جای کار ایراد جدی دارد. این ایراد کجاست؟ رد پای این ایراد اصلی در متن نامه به‌خوبی دیده می‌شود. آنجا که یکی از علل رد صلاحیت لاریجانی را نوشته‌اند: «تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر». فرض کنیم که سهیم بودن (و نه حتی تلقی سهیم بودن بلکه به‌صورت واقعی نقش داشتن) دلیل قابل پذیرشی در رد صلاحیت نامزد باشد، در این صورت نقش شورای نگهبان در این وضع چگونه است؟ شما دو بار روحانی را تایید صلاحیت کرده‌اید درحالی‌که روحانی پیش از ۹۲ با روحانی امروز هیچ فرقی نداشته است. همچنین چهل سال است که شما در بالاترین و قدرتمندترین نهاد کشور حضور دارید، همه قوانین از زیر دست شما باید رد شود. انتخابات از هر نظر در اختیار شما است. چگونه برای خودتان هیچ نقش و مسوولیتی در برابر وضع موجود نمی‌پذیرید؟ ولی به صرف تلقی سهیم بودن رییس مجلس خودتان در وضع موجود، او را رد می‌کنید؟!! باورکردنی نیست. پس شما اگر مسوولیتی ندارید، چرا این همه قدرت دارید؟ اگر قدرت شما منشأ اثر بیرونی نیست برای چه با تمام وجود آن را حفظ می‌کنید؟ اصولا بفرمایید که اثرات قدرت بسیار زیاد این شورا در کجا خود را نشان داده است؟ مهم‌ترین نکته در نوشتن این نامه این است که ظاهرا کسی آنجا نبود که به آقایان بگوید این استدلال‌ها را نمی‌توان مکتوب کرد و رسما اعلام نمود، زیرا بسیار عجیب و بد است. در حقیقت هیچ زندانی هم حاضر نمی‌شود زیر فشار چنین استدلال‌هایی را برای توجیه رفتار خود بنویسد، پس چگونه شورای نگهبان آن را به عنوان سند رسمی تهیه و منتشر کرده است؟ جالب اینکه شورا سخنگویی هم دارد که به راحتی این موارد را توجیه می‌کند! اعتبار مفهوم حقوق در کشور ناشی از اعتبار تصمیمات این شورا است. آیا ممکن است این حد غیرمنطقی، یا حتی تبعیض‌آمیز نظر داد؟ از میان سه نامزد انتخابات، یک نفر فرزندش در امریکا درس می‌خواند، دیگری فرزندش ضد انقلاب شده و علیه انقلاب حرف زده و…، سومی هم که مشابه اولی است و فرزندش در اروپا درس خوانده و نوه‌دار شده، اولی رد و دو نفر دیگر تایید می‌شوند.
مگر ممکن است که در بالاترین سطح حقوقی کشور تصمیمات مهمی گرفته شود که مبنای آن چنین اطلاعات و نظرات مخدوش و بی‌ربطی با حکم باشد؟
هیچ‌کدام از ۷ مورد اعلامی ربطی به تایید و رد صلاحیت ندارد به جز یک مورد که آن‌هم از سوی لاریجانی قاطعانه تکذیب شده است. در صورتی که این موارد واقعا هم درست باشد ربطی به صلاحیت فرد ندارد بلکه اینها را می‌توان در کوران رقابت انتخاباتی طرح کرد و داوری درباره آنها را به عهده مردم گذاشت. برای مثال ساده‌زیست بودن یا نبودن فارغ از اینکه تعریف روشنی ندارد را باید به عهده رای‌دهندگان گذاشت. همچنین انتشار اینها را نباید گذاشت برای موجه جلوه دادن تصمیمات محرمانه و رد صلاحیت افراد. اگر فرزند آقای لاریجانی در قراردادهای مجلس از موقعیت پدرش سوءاستفاده کرده باید همان زمان مطرح می‌شد و از ریاست مجلس استعفا می‌داد نه اینکه همواره تکریم شود و حالا به عنوان امری قطعی در اسناد محرمانه ذکر و علت ردصلاحیت او اعلام شود، تازه او هم پاسخ داده اگر این مورد درست بود سرش را به دیوار بکوبند! اگر این خبر در زمان مناسب منتشر شده بود، همان زمان صحت و سقم ماجرا معلوم می‌شد و اگر درست بود همان زمان اثرات سیاسی خود را برجا می‌گذاشت. در مجموع هیچ‌کدام از هفت عنوان اعلام‌شده به جز مورد قرارداد رانتی که از سوی لاریجانی قاطعانه رد و خواهان رسیدگی حقوقی شده بقیه موارد ربطی به صلاحیت فرد ندارد حتی اگر درست تعریف شده باشند.
فراموش نکنیم ۶ نفر از این آقایان فقیه که همه‌کاره شورا نیز هستند، هنگامی که اخبار غیرمعتبری را که با یک تلفن صحت و سقم آنها معلوم می‌شود مبنای تصمیم خود قرار می‌دهند، چگونه انتظار دارند که مردم داوری آنها از احادیث و اخبار ۱۴۰۰ سال پیش را معتبر بدانند؟
این نامه قطعه کوچک از کوه یخ تصمیماتی است که منتشر و دیده شد. بدون تردید این شورا بخش بزرگی از تصمیمات خود را در همین چارچوب‌های ناموجه گرفته است. همچنان تاکید می‌کنم که شورای نگهبان بالاترین نهاد حقوقی کشور است که متاسفانه تصمیمات آن عمدتا از قالب حقوقی متقنی تاثیر نمی‌پذیرند. اعتبار نظام موجود و حتی بخش مهمی از عملکرد آن به اعتبار و عملکرد این شورا وابسته است. بدون ایجاد تحول در افراد و گردش کار داخلی و جایگاه این شورا و پاسخگویی شفاف آن و پذیرفتنی شدن تصمیماتش نزد حقوق‌دانان کشور، نمی‌توان به افزایش اعتبار مزبور امیدی داشت. پایان
منبع: روزنامه اعتماد 7 دی 1400 خورشیدی
