جرم سیاسی؛ گزارش یک فعالیت- قسمت سوم
علی شکوهی
در تعریف جرم سیاسی طبعا ما به بیان کلیات اکتفا کردیم، اما تشخیص مصادیق آن مساله مهم‌تری بود. قانون باید صراحت بیشتری پیدا می‌کرد و به همین دلیل ما سعی کردیم در مواد بعدی به ذکر مصادیق بپردازیم و به شکل سلبی و ایجابی برخی مصادیق جرم سیاسی را مشخص کنیم. با این هدف ماده2 لایحه پیشنهادی به شکل زیر تنظیم شد:
ماده 2: «جرایم ذیل سیاسی محسوب نمی‌شوند هر چند با انگیزه سیاسی یا به قصد تدارک یا تضمین اهداف یا تسهیل وقوع جرم سیاسی تحقق یافته باشند:
الف- جرایم موجب حد، قصاص یا دیه
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
ج- آدم‌ربایی، گروگانگیری و توقیف غیرقانونی افراد
د- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
هـ – سرقت مسلحانه، غارت اموال عمومی و ایجاد حریق و تخریب عمدی
و – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح و مواد مخدر و روانگردان
ز- هرگونه تحریک صریح و اغوای موثر مردم به تجزیه‌طلبی یا درگیری قومی، نژادی، فرقه‌ای یا جنگ و کشتار و درگیری مسلحانه
ح- جاسوسی».
در تهیه فهرست ذکر شده در این ماده، دو هدف مورد توجه قرار گرفته بود: اول نفی جرایم خشونت‌آمیز و مسلحانه و فعالیت‌های گروه‌های مسلح و جرم سیاسی ندانستن این‌گونه اقدامات و دوم تامین نظر شورای نگهبان که قبلا اطلاق و شمول تعریف جرم سیاسی را محل اشکال شرعی و قانونی اعلام کرده بود و اینک در این لایحه پیشنهادی، با ذکر برخی موارد، آن تعریف کلی مقید شده بود. در تمامی موارد فوق، اصل جرم، غیرسیاسی است و نیازی به بررسی انگیزه مجرم نیست، زیرا تاکید شده است که این جرایم حتی اگر با انگیزه سیاسی هم صورت گیرند، باز هم جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند. با خارج شدن این دسته جرایم از شمول جرم سیاسی، معنای جرم سیاسی از نظر سلبی تا حدودی روشن می‌شود، اما برای روشن‌تر شدن معنا و مصداق جرم سیاسی، ضروری بود به بعد ایجابی این امر هم اشاره می‌شد. ماده3 با همین هدف طراحی شد:
ماده 3: «جرایم زیر در صورت انطباق با ماده 1 جرم سیاسی محسوب می‌شوند:
الف- نگهداری، افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات و مذاکرات طبقه‌بندی شده مربوط به سیاست‌های داخلی و خارجی کشور
ب – نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
ج- ایراد افترا».
در این ماده به جرایمی اشاره شده بود که می‌توانند سیاسی باشند و می‌توانند سیاسی نباشند. در واقع متناسب با مصادیق جرم، ممکن است برخی از این جرایم امنیتی یا عادی و برخی نیز سیاسی باشند و این امر بستگی به انگیزه سیاسی مجرم و انطباق آن با تعریف کلی ذکر شده در ماده 1 همین لایحه پیشنهادی دارد. همچنین این دسته از جرایم، در حیطه سیاسی به وفور اتفاق می‌افتند و طبعا اگر ثابت شود که مرتکبان این دسته از جرایم، با انگیزه و هدف سیاسی یا به قصد تحقق جرم سیاسی و شروع به آن، مبادرت به انجام این اقدامات کرده‌اند، باید مطابق اصل 168 قانون اساسی و با حضور هیات منصفه به جرایم آنان رسیدگی شود. نکته مهم این است که در جرایم ذکر شده در این ماده، انطباق عنوان مجرمانه با تعریف کلی ذکر شده در ماده 1 این قانون، برعهده مقام قضایی است و طبعا اثبات انگیزه سیاسی باید از سوی مجرم صورت گیرد. در صورتی که مقام قضایی ارتکاب این‌گونه جرایم را سیاسی نداند، مجرم حق دارد با ذکر دلایل و ادله، بر سیاسی بودن انگیزه و جرم اصرار بورزد و تصمیم‌گیری نهایی در این باره را مطابق مواد دیگر این قانون، به دیوان عالی بکشاند. در عین حال در ماده بعدی مواردی را گنجاندیم که اساسا داشتن یا نداشتن انگیزه سیاسی در آن دخیل نیستند.
ماده 4: «جرایم ذیل از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می‌شوند:
1- توهین به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان و استانداران به سبب مسوولیت آنان به شرط آنکه از مصادیق قذف نباشد.
2- توهین علنی به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل
3- کلیه جرایم انتخاباتی شامل جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی و همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، مشروط به آنکه مرتکبان از مجریان و ناظران انتخابات نباشند.
4- هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام مشروط به آنکه گروه‌های مذکور، از گروه‌های محارب، سلطنت‌طلب و تجزیه‌طلب نباشند.
تبصره: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.
5- اعمال مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 16 «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی» …
مصوب شهریور 1360 مجلس شورای اسلامی، در صورتی که به موجب قانون تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
6- تشکیل حزب یا گروه بدون طی تشریفات قانونی، صدور بیانیه و اطلاعیه، چاپ اوراق تبلیغاتی و جزوات، مصاحبه، اعلام راهپیمایی و گردهمایی و معرفی نامزدهای انتخاباتی با عنوان حزب یا گروه سیاسی بدون پروانه، چنانچه مطابق قوانین موضوعه تحت تعقیب قضایی قرار گیرند». بر خلاف ماده 3 این لایحه که باید وجود انگیزه سیاسی مرتکبین احراز می‌شد، جرایم ذکر شده در ماده 4 اساسا سیاسی هستند و نمی‌شود کسی آنها را بدون انگیزه سیاسی مرتکب شود. بنابراین در جرایم ذکر شده در این ماده، حتما باید دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسی تشکیل شود و مجرمان سیاسی با حضور هیات منصفه محاکمه می‌شدند. در بند 4 این ماده، «هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» مورد توجه قرار گرفته است. واقعیت این است که این عنوان مجرمانه، در سه سطح قابل بررسی است: اول، فعالیت‌های تبلیغی معمولی که اساسا جرم محسوب نمی‌شوند. دوم، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و در حمایت از گروه‌های مخالفی که به هر دلیلی، مجوز قانونی فعالیت ندارند و علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند اما برانداز نیستند. سوم، فعالیت‌های تبلیغی براندازانه و به نفع گروه‌های براندازی که فعالیت‌های آنها کاملا غیرقانونی است. تشخیص این سه سطح جرایم از یکدیگر، معمولا موضوع مناقشه میان احزاب و گروه‌های سیاسی و صاحبان قدرت است. حاکمان بیشتر تمایل دارند که هر گونه انتقادی را به فعالیت‌های نوع سوم منتسب سازند و با مرتکبان آن به عنوان مجرم امنیتی برخورد کنند. در مقابل، گروه‌ها و احزاب و افراد منتقد، بیشتر دوست دارند که نقدها و فعالیت‌های تبلیغاتی آنان، از نوع فعالیت‌های دسته اول و امری عادی تلقی شود و اساسا جرم نباشد. چنین به نظر می‌رسد که میانگین این‌گونه فعالیت‌های تبلیغی را باید در گروه دوم قرار داد که مطابق آن، هم حقوق حکومت مدنظر قرار خواهد گرفت و هم حقوق احزاب و گروه‌ها و افراد. در این‌گونه جرایم، حضور هیات منصفه به مثابه نماینده افکار عمومی، داوری خوب و تضمینی برای تشخیص این واقعیت است که فعالیت‌های تبلیغی صورت گرفته، در کدام یک از سه دسته فعالیت‌های تبلیغی ذکر شده، قرار می‌گیرند.
ادامه دارد
منبع: روزنامه اعتماد 9 دی 1400 خورشیدی
