جرم سیاسی
جرم سیاسی، گزارش یک …
علی شکوهی
گزارش درباره تلاش برای تهیه یک قانون خوب درباره جرم سیاسی را باید به پایان ببرم. واقعیت این است که جرم سیاسی در هر صورت جرم است و نمی‌توان انتظار داشت مجرمانی که با انگیزه سیاسی مرتکب جرمی می‌شوند، مجازات نشوند. در عین حال وجود قانونی با عنوان جرم سیاسی به معنای پذیرش حق مخالف است. نکته مهم این است که اگر مخالفان با اساس نظام جمهوری اسلامی بپذیرند که در چارچوب قانون به مخالفت بپردازند، نظام باید امکان فعالیت برای آنان را هم فراهم کند. طبعا آنان مطابق قانون هرگز نمی‌توانند اقدام به پیشبرد اهداف براندازانه خود کنند چون راه قانونی براندازی را قانون اساسی مسدود کرده است. با این حساب:
الف- اگر آنان در چارچوب قانون به طرح نظرات خود یا فعالیت سیاسی قانونی مبادرت کنند، مورد حمایت قانون و مانند دیگران مجاز به فعالیت خواهند بود. (مانند برخورد امام علی با طلحه و زبیر قبل از شروع جنگ جمل یا مانند برخورد ایشان با خوارج قبل از شروع جنگ مسلحانه و به‌رغم فعالیت سیاسی آنان علیه امام)
ب- اگر در حین فعالیت مرتکب برخی جرایم سیاسی شوند، با آنان مطابق قانون جرم سیاسی برخورد می‌شود.
ج- اگر بخواهند دست به اقدامات براندازانه بزنند و مثلا با بیگانگان بسازند یا کودتا کنند یا جنگ مسلحانه انجام دهند، طبعا با آنان به مثابه مجرم امنیتی برخورد خواهد شد. (مانند برخورد امام با اصحاب جمل یا اصحاب نهروان بعد از شروع جنگ مسلحانه)
جمهوری اسلامی باید بتواند مخالفان برانداز را هم به سوی فعالیت قانونی سوق دهد و این نیاز به بستر قانونی دارد. در صورتی که مخالفان نظام به این نتیجه برسند که هر گونه فعالیتی برای آنان ممنوع است و تفاوتی در رفتار نظام با آنان – خواه با روش‌های قانونی مبارزه کنند یا با روش‌های براندازانه و خشن – به وجود نخواهد آمد، در آن صورت میل به توسل به زور و خشونت در میان این جریان‌ها افزوده می‌شود.
لایحه جرم سیاسی باید با این هدف تهیه و تصویب می‌شد و آنچه ما تهیه کرده بودیم چنین روندی داشت ولی به دلیل مخالفت شورای نگهبان و ملاحظه‌کاری قوه قضاییه متاسفانه تلاش پرحجم گروه ما در تهیه یک لایحه قابل دفاع در زمینه جرم سیاسی، بر باد رفت و نادیده گرفته شد. لایحه جدیدی که قوه قضاییه به جای لایحه پیشنهادی ما تهیه و آن را برای مجلس ارسال کرده بود، در مسیر تدوین یک قانون خوب قرار نداشت بلکه صرفا تلاشی بود برای تصویب یک قانون کم‌رمق تا هم شورای نگهبان آن را تایید کند و هم دست نیروهای حاکمیت برای برخورد تندتر و فراقانونی با مخالفان بسته نشود. به همین دلیل در تعریف جرم سیاسی از کلمات تفسیرپذیر بهره گرفته شد، عناوین سیاسی مانند «ضربه زدن به نظام» و «موجب سوءاستفاده بیگانگان» جایگزین عناوین حقوقی مانند «قصد براندازی» شد، ارجاع موضوع توقیف و لغو پروانه یا انحلال گروه‌های سیاسی به دادگاه از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کنار گذاشته شد تا هر دادگاهی و با هر روندی بتواند اقدام به انحلال احزاب سیاسی کند، کفه تعیین‌کنندگان اعضای هیات‌منصفه را به نفع نهادهای حکومتی، سنگین و در نتیجه تحقق یک هیات‌منصفه مردمی را کمرنگ و خلاصه پیشنهادی را مطرح کردند که با متن لایحه پیشنهادی مورد نظر ما تفاوت جدی و ماهوی پیدا کرده بود.
سرانجام لایحه جرم سیاسی- در اردیبهشت ماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی قانون جرم سیاسی را بسیار مختصر و در شش ماده تصویب کرد. رویکرد این قانون همان است که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه مطرح شده بود اما بسیار مختصرتر از آنکه انتظار می‌رفت. قانون مصوب یک تعریف کلی از جرم سیاسی ارایه کرد و سپس جرایمی را برشمرد که می‌توانند جرم سیاسی باشند و نیز جرایمی را متذکر شد که قطعا سیاسی نیستند. سپس نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط را به هیات‌منصفه‌ای ارجاع داد که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 تشکیل می‌شود. در نهایت اعلام کرد که موارد زیر درباره متهمان و محکومان سیاسی اعمال خواهد شد:
الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب-ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
انصافا تصویب همین مقدار را هم از یک مجلس اصولگرا انتظار نداشتیم اما رییس مجلس وقت (علی لاریجانی) از ابتدای شروع به کار این مجلس قول تصویب قانون جرم سیاسی را داده بود و سرانجام این کار عملی شد. البته وضعیت قانون به شکلی بود که در چند سال گذشته کمتر شاهد تشکیل پرونده و دادگاه مرتبط با جرم سیاسی بودیم چون به دلیل تفسیرپذیر بودن ماده ۱ این قانون، قضات به آسانی می‌توانستند و می‌توانند جرم سیاسی را به جرم امنیتی تبدیل کنند.
تلاش برای اجرا- بعد از انتخاب جناب رییسی به ریاست قوه قضاییه، بحث اجرای قانون جرم سیاسی دوباره مطرح شد و سرانجام با ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، گام جدی‌تری برای اجرای این قانون برداشته شد و آن را یکی از گام‌های دستگاه قضایی در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع قلمداد کردند. رییسی در این باره تصریح کرده بود: «باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی داشته باشد؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی یا فرهنگی داشته باشد؛ اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد؛ اغتشاش غیر از اعتراض است.» وی تاکید کرده بود: «احساسم این بود که در این قضیه ضرورت دارد یک‌بار دیگر قانون را به همکاران‌مان یادآور شویم که این قانون تصویب شده و نباید تعطیل بماند.»
بعد از این بود که چند دادگاه به عنوان دادگاه جرایم سیاسی تشکیل شد و البته ابتدا کسانی مانند زاکانی از موهبت این قانون بهره بردند و از اتهام رستند. در دوره جناب محسنی اژه‌ای هم ایشان بر عملیاتی کردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرایم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی تاکید کرد و علاوه بر تهران در کلیه استانها هم برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی با حضور هیات‌منصفه در دستور کار قرار گرفت.
خیلی دوست دارم این قانون به‌رغم ضعف‌هایش اجرایی شود تا بخشی از حقوق مخالفان رعایت شود. این امر هنگامی باورپذیر خواهد شد که موهبت این قانون شامل حال مخالفان و منتقدان شود و نه فقط دوستانی که علیه آنان شکایت می‌شود و مورد اتهام قرار می‌گیرند. پایان
منبع:روزنامه اعتماد 14 دی 1400 خورشیدی
