بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان
شکنجه و تحقیرممنوع است
ارایه تسهیلات خاص برای زنان و متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اقلیت‌های دینی
ممنوعیت استخفاف، ضرب و جرح، بازرسی بدنی بدون لباس، چشم بند و پابند
درحالی که طی سال‌ها، ماه‌ها و حتی روزهای گذشته به دفعات اخباری از مرگ زندانیان منتشر شده و در همین هفته نیز درگذشت بکتاش آبتین، شاعری که به دلایل سیاسی دوران حبس خود را پشت سر می‌گذاشت، بار دیگر بحث نظارت بر زندان‌ها را به صدر اخبار رساند و به طور گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد بحث کاربران قرار گرفت، حالا ظاهرا قوه قضاییه به فکر این افتاده تا مگر با تاکید بر آنچه در قوانین در ارتباط با لزوم رعایت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان تصریح شده، گامی در مسیر جلوگیری از تکرار این دست حوادث تلخ بردارد. آن‌هم در شرایطی که طی این چند وقت گذشته، هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین و انتشار این تصاویر که در آن مواردی از خشونت و بدرفتاری با زندانیان دیده می‌شد، با واکنش‌هایی فراتر از واکنش افکار عمومی، برخی مسوولان قوه قضاییه و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس را به واکنش واداشت و به این ترتیب مسوولان وعده دادند که از این پس نظارت بر زندان‌ها بیش از پیش مدنظر قرار گیرد تا مگر از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری شود.
در ادامه این تحولات، همچنین رییس قوه قضاییه درحالی حکم به انتصاب غلامعلی محمدی به عنوان رییس جدید رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور داد که تا پیش از محمدمهدی حاج‌محمدی در این مقام فعالیت می‌کرد و به‌خصوص آنچه طی چندماه گذشته در ارتباط با رفتار نامناسب با زندانیان و مرگ چند زندانی سیاسی رقم خورد، انتقاد افکار عمومی را نسبت‌به عملکرد حاج‌محمدی برانگیخت. اما روز گذشته، یعنی 2 ماه و 2 روز پس از انتصاب غلامعلی محمدی به سمت رییس سازمان زندان‌ها، در حالی بخشنامه مفصل این سازمان روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت که این بخشنامه ازقضا 2 روز پیش، یعنی درست 2 ماه پس از انتصاب رییس جدید صادر و به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است؛ بخشنامه‌ای که به منظور «تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» صادر شده و در حالی که در سرفصل‌های 8گانه این بخشنامه، موارد مهم مصرح در قوانین مختلف بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته که ازجمله در سومین سرفصل با عنوان رعایت حقوق زندانیان «از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی»، تاکید شده است: «هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمکن مالی، ممنوع است.»
سازمان امور زندان‌ها همچنین در حالی در مقدمه این بخشنامه، به دریافت نظرات کارشناسی «جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوقدانان و متفکران امر، وکلا و صاحب‌نظران امور قضایی و اجتماعی» اشاره کرده که این دستورالعمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.
1- ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد
در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به اینکه هیچ متهمی نباید بدون برگه قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ها پذیرش شود، تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل او به صورت رایگان و شبانه‌روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود فراهم شود. رییس بازداشتگاه یا مسوول امور قضایی موظف هستند که همه‌روزه از متهمان جدیدالورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارتِ مستمر شبانه‌روزی، نوبه‌ای و نیز تصادفی داشته باشند. همچنین تاکید شده که هرگونه انگشت‌نگاری از متهمان به جز در موارد خاصی که احراز هویت به جز این اقدام میسر نباشد، مردود است. در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سختگیرانه و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک و…) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که او برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند، تاکید شده است. در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تاکید شده و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط وی اشاره شده است. این بند همچنین به مسوولان زندان تکلیف می‌کند که در بحث اعزام متهم به مراکز درمانی در شرایط حاد اورژانسی معطل اجازه واحد قضایی نمانند تا مگر به این ترتیب مانع از درگذشت آنان به دلیل تعلل در اعزام به بیمارستان شوند. مسوولان زندان همچنین موظفند که با نظارت بر عملکرد رفتار ضابطان با زندانیان، موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و…) را صورتجلسه و گزارش کنند.
طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بندها
بند دوم این بخشنامه، ضرورت طبقه‌بندی زندانیان و تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال را مورد تاکید قرار داده و تصریح کرده که روسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه‌بندی بازداشت‌شدگان و اقدام کنند و هرگونه اعمال سلیقه شخصی یا نقض ضوابط تفکیک را نیز ممنوع اعلام کرده است. این درحالی است که در این بخشنامه تاکید شده این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست.
منع شکنجه و تبعیض
بند دیگر این بخشنامه به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته؛ بندی که در آن آمده است: «با همه زندانیان یا بازداشت‌شدگان نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی‌شان باید با احترام رفتار شود. هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمکن مالی، ممنوع است. ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارایه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود.» در ادامه بند یاد شده به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته و تصریح شده است: «ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقا ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.» همچنین دستور داده شده است: «استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. کوتاه کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.»
در ادامه این بند ضمن تاکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده، به گونه‌ای که مسوولان زندان را مکلف ساخته: زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند. همچنین تصریح شده که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در زندان نگهداری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان‌پذیر است.
زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رییس زندان با همکاری سازمان‌های ذی‌صلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند. در ادامه نیز ضمن مکلف ساختن مسوولان زندان به ضدعفونی و سم‌پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری‌ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان، تعویض ملحفه‌ها و پتو‌ها و… در موعد‌های زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت‌های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تاکید شده: بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند یک جلد کتاب مقدس خود را دراختیار داشته باشند.
ملاقات با خانواده و وکیل
بند دیگر بخشنامه سازمان زندان‌ها بر لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی تاکید کرده و آورده است: «ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس بازداشتگاه یا مسوول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود. همچنین در بخشی دیگر به حقوق متهمان حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده است: : «حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از «پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن یا در مواقع ضروری به تشخیص توامان رییس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسوول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.» در ادامه نیز آمده است: «استفاده از پابند در مورد افراد زیر 18 سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.»
ممنوعیت اجبار پوشش چادر و تسهیلات برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی
این بخشنامه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: «در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر 18 سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.»
تبیین حقوق زندانیان انفرادی
ازجمله دیگر بندهای بخشنامه سازمان زندان‌ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است. چنان‌که تصریح شده است: «جداسازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز باشد. ضمن آنکه لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسوول بهداری، استحمام، کتابخوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی موسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره‌مند باشد.» در ادامه بخشنامه است: «جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است و همچنین برابر بند «ث» ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.»
در این بند همچنین به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز پیش‌بینی‌هایی لحاظ شده است.
حق اطلاع‌رسانی و شکایات
در ادامه این بخشنامه به حقوق متهمان و محکومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع‌رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است: «مسوولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه‌اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان‌ها اقدام نمایند به گونه‌ای که امکان ثبت‌نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.»
نظارت بر عملکرد زندان‌بانان
بند انتهایی ابلاغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمان و محکومان در این زمینه برشمرده شده است. در این بند بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسوولان زندان تاکید شده است.
منبع: روزنامه اعتماد 22 دی 1400 خورشیدی
