ضرورت قانون اساسی شهروندمحور

در ضرورت بازاندیشی مفهوم عدالت و نقد ساختارهای ناعادلانه در گفتارهایی از علیرضا بهشتی، احسان شریعتی و علی معظمی

ضرورت قانون اساسی شهروندمحور

نسرین مختاری

عدالت از آن دست مفاهیمی است که در دوره‌های مختلف، تعاریف متفاوت و حتی متعارضی بر آن حمل شده است. گاه عدالت شامل گروه خاصی از افراد جامعه می‌شود و گاه همه افراد. این مفهوم، ریشه‌های در هم تنیده‌ای، هم در تاریخ فلسفه و هم در ادیان توحیدی دوانده است. قانون، به ویژه قانون اساسی، شاخصه‌ای قابل توجه از چگونگی تعریف از عدالت و شمولیت آن است. برای تحقق هرچه بیشتر عدالت در عصر حاضر، این سوال مطرح می‌شود که در چه شرایطی امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد. 
موسسه همکاری‌های میان‌رشته‌ای اکنون در نشستی تحت عنوان «مواجهه‌هایی با مساله عدالت در ایران» به شرایط امکان تحقق این مهم پرداخته است. این نشست با حضور علیرضا بهشتی، استاد اندیشه سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، احسان شریعتی، استاد و پژوهشگر حوزه فلسفه و علی معظمی، مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه در تاریخ چهارشنبه، 29 دی‌ماه 1400 برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش کوتاهی از این نشست است.

شهروندمحوری
 و حکمرانی عادلانه
علیرضا بهشتی

آنچه برای من درباره مساله عدالت اهمیت دارد و به نظرم رسید که در اینجا مطرح کنم تا شاید بتواند برای ما یک راهنمای عمل باشد، این است که مردم ما خواهان برپایی یک نظام عادلانه بوده‌اند اما باید دید تا چه حد در این زمینه موفق بوده‌اند. طبیعی است که وقتی ما این صحبت‌ها را می‌کنیم، بلافاصله این سوال پیش می‌آید که در حال حاضر وضعیت کنونی‌مان چگونه است تا توصیفی از وضعیت موجود داشته باشیم و طبیعی است که از وضعیت مطلوبی که فکر می‌کنیم باید به آن برسیم، ترسیمی در نظر داشته باشیم و بعد هم این بحث که چگونه می‌توانیم از آنچه هستیم به آنچه می‌خواهیم، برسیم. وقتی ما به این سه سوال نگاه می‌کنیم، می‌بینیم آنچه مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که ما در گفت‌وگوی‌های روزمره‌ و در مباحثات‌مان معمولا یا نظرمان متوجه بحث ساختار می‌شود یا بحث کنشگر یا عامل. آنچه از آن غفلت می‌کنیم رابطه دوسویه‌ای است که بین آنها وجود دارد. به نظرم می‌رسد که این بی‌توجهی باعث شده است که ما از یافتن راه‌حل‌ها و اجماع بر سر اینکه چه باید کرد و اینکه چگونه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم، دچار تشتت آرا شده‌ایم و در نتیجه نیروهای اجتماعی در جهت همسویی که باید، حرکت نمی‌کنند و مطالبات به صورت پراکنده مطرح می‌شود.
بسیاری از عالمان دینی‌ای که صاحب قدرت یا نفوذ در جامعه ما هستند، دست‌کم با ارسطو آشنا هستند. به همین دلیل خوب است که نگاهی به ارسطو کنیم، چون نوارسطوگرایان از بحث‌های ارسطو تفاسیر بسیار جالب توجهی در این زمینه طرح کرده‌اند که به کار ما هم می‌آید.
آنچه برای ارسطو اهمیت دارد، مساله برقراری رابطه صحیح بین ساختار و کارگزار است. در اینجا آنچه برای ارسطو مهم است، حاکمیت قانون است. من ابتدا پرسش معاصری که در حوزه فلسفه سیاسی است را مطرح می‌کنم و بعد به سراغ پاسخ ارسطو می‌روم. پرسش معاصر این است که آیا قوانین اساسی با قرار دادن قدرت مردم در مجاری قانونی به تقویت مردم‌سالاری‌ها کمک می‌کنند یا اینکه قدرت مردم را محدود می‌کنند. آنچه ارسطو در این حوزه مطرح می‌کند، این است که باید حاکمیت قانون وجود داشته باشد اما این قوانین همیشه به وسیله مجموعه‌ای از انسان‌ها تدوین شده و به رسمیت شناخته شده است. قوانین نمی‌توانند همه تحولات آینده را در بر بگیرند. بنابراین ارسطو تاکید دارد که قوانین باید امکان اصلاح داشته باشند زیرا به مواردی برمی‌خورند که این موارد یا موارد خاص هستند یا با پرسش‌های جدیدی مواجه می‌شود که باید پاسخ‌های جدیدی به آنها دهند.
ارسطو می‌گوید، هم حاکمیت قانون و به ویژه قانون اساسی، حاکمیت انسان‌ها را تعدیل می‌کند و هم حاکمیت انسان‌ها حاکمیت قانون ازجمله قانون اساسی را تعدیل می‌کند. به نظر من فهم این رابطه دوسویه بسیار مهم است. بنابراین پذیرش اجتماعی یا همراهی شهروندان با قانون اساسی را نباید بر اساس آنچه پوزیتیویست‌های حقوقی مطرح می‌کنند، صرفا به عنوان واقعیتی که باید به آن تن در داد، فهمید. پذیرش این امر به عنوان یک کنش فعالانه و روزمره معطوف به آگاهی خردمندانه شهروندان است. به همین جهت است که در نگاه ارسطو و نوارسطوگرایان آنچه برای حیات یک نظام سیاسی اهمیت بنیادی دارد، عبارت است از شهروند فعال و آگاهی که مسوولیت‌پذیر است. 
آیریس یانگ در مورد بحث مسوولیت در کتاب آخرش می‌گوید ما بسیار راحت می‌توانیم در گذشته بگردیم و مقصرهایی را پیدا کنیم، اما اولا هیچ بهره‌ای برای بهبود وضعیت کنونی ما از آن حاصل نخواهد شد، ثانیا این مواجهه، مواجهه‌ای گذشته‌گراست و ثالثا مسوولیت جمعی شهروندان را نادیده می‌گیرد چون همه این شهروندان چه بخواهند و چه نخواهند در وضعیتی که به وجود آمده است، سهیم هستند. یانگ می‌گوید به جای این نوع مواجهه، ما باید تاریخ را به مثابه عبرت نگاه کنیم تا ببینیم چه اشتباهاتی در گذشته انجام داده‌ایم و چه گام‌های مثبتی برداشته‌ایم که بتوانیم بر اساس آن، حرکت سازنده‌ای برای آینده به وجود آوریم. این نگاه، سازنده و آینده‌گراست و مسوولیت اجتماعی را مدنظر قرار داده است.
من براساس بهره‌ای که از ارسطو می‌برم به نظرم می‌آید که اگر ما امروز می‌بینیم که نتوانستیم جامعه‌ای ایجاد کنیم که در آن عدالت، آزادی و استقلال برقرار باشد، باید به سمت بازنگری و بازنویسی بنیادی قانون اساسی پیش برویم؛ یعنی تحول بنیادین در قانون اساسی باید جزو مطالبه اصلی مردم ما شود؛ مطالبه‌ای که همه ما می‌توانیم بر سر آن اجماع کنیم. اما یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که قانون اساسی‌ای که برای نجات این کشور باید تدوین شود، این‌بار باید شهروندمحور باشد و این‌طور نباشد که بخش سوم قانون اساسی که مربوط به شهروندان است دوباره به سادگی تعطیل شود.

درک روشنفکرانِ مسلمانِ ایرانی
 پیش از انقلاب از آرمان عدالت 
و سرنوشت آن در ایران پساانقلابی
احسان  شریعتی

آرمان و اندیشه عدالت در تاریخ بشر ریشه‌دار است به خصوص در تاریخ اندیشه فلسفی یونان که مباحث بسیاری مطرح شد که بعدا در کلام دینی به شکل مباحث کلامی، الهیاتی و سیاسی تکرار شد. این مباحث در دوره جدید هم مطرح شده‌اند؛ مانند اندیشه‌های نوافلاطونی و نوارسطویی‌گری که نشانگر بازپرداختن به آن مسائل قدیمی است. این موضوع از این نظر مهم است که ما می‌بینیم در بسیاری از ارزیابی‌هایی که از متفکران یا روشنفکران می‌شود، گاهی بدون اشاره به این ریشه‌های تاریخی اندیشگی، فکر می‌کنند این متفکران ما مثل علامه طباطبایی یا آیت‌الله مطهری و… خودشان به این نتایج رسیده‌اند و به سابقه‌ آن توجه نمی‌کنند. حال باید ببینیم که چرخش بحث، چه خودویژگی‌ای  دارد.
انقلابی که در تعاریف باستانی از عدالت رخ می‌دهد و تغییر بزرگی در تاریخ بشر ایجاد می‌کند، انقلاب توحیدی است. به این معنا که انسان‌ها در برابر یک خدای واحد، مساوی هستند. این درک از توحید نزد متفکران و روشنفکران از سر گرفته می‌شود چنانکه در آستانه انقلاب ایران، ما شاهد نوعی الهیات رهایی‌بخشی هستیم. این رویکرد از دهه 1320 در ایران شروع می‌شود؛ مثلا محمدتقی شریعتی کانون نشر حقایق اسلامی را در مشهد در سال 1323 تاسیس می‌کند و محمد نخشب که خداپرستان سوسیالیست را در سال 1322 در تهران تشکیل می‌دهد.
ما می‌دانیم با اینکه مهندس بازرگان بر عدالت اقتصادی و اجتماعی تاکید کمتری دارد ولی در حوزه عدالت قضایی و حقوقی، نه تنها یکی از متفکران بلکه از مبارزان و فعالینی است که برای اولین‌بار جمعیت دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر را در ایران تاسیس می‌کنند. در سال‌های آخر حکومت شاه به خصوص بعد از نامه دکتر حاج سید جوادی این گرایش شروع می‌شود که ما باید به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌ها بپردازیم. برخلاف آنچه در سطح ژورنالیستی گفته می‌شود دیگر، آن گفتمان رادیکال خشونت‌گرا در تمام دوره ماقبل انقلاب، حاکم نیست بلکه در آستانه انقلاب این ایده مطرح می‌شود که ما باید به سمت دفاع از حاکمیت قانون و حقوق بشر و شهروند برویم. این گرایش تبدیل به نهاد می‌شود اما در انقلاب به تعلیق درمی‌آید و بعد از انقلاب تاکنون به یک مساله اصلی تبدیل می‌شود؛ یعنی دفاع از نظام قضایی، عدالت حقوقی و نظام قانون- بنیاد که از پیش از مشروطه در قالب جنبش عدالت‌خانه پیگیری شده بود. منظور از عدالت‌خانه، نهادینه کردن حاکمیت قانون بود ولی بعدا تبدیل به مشروطه شد. درواقع مشروطه، جنبش قانون اساسی بود و تا انقلاب بهمن ۵۷ هم بحث درباره قانون اساسی مطرح شد. امروز ‌هم مساله اساسی، قانون اساسی است.
آن چیزی که در انقلاب ایران به عنوان گفتمان اسلام انقلابی معروف شده بود با انقلاب اسلامی متفاوت شد. این اولین تغییر جهت بود. استاد مطهری بحثی دارند به نام انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی. ایشان می‌گویند تفاوت آنها، این است که در انقلاب اسلامی، اسلام، هدف است، نه انقلابولی در اسلام انقلابی، اسلام، وسیله است و انقلاب و مبارزه هدف است. به این ترتیب این تعبیر بعدها توسط مسوولان نظام به کار گرفته شد؛ مثلا رییس‌جمهور قبلی هم در یکی از سالگردهای استاد مطهری از این تعبیر استفاده کرد. البته اینها فرمول‌ها و کدهایی است که بیشتر نشانگر خط‌مشی‌های مختلف است. بنابراین ما می‌خواهیم از طریق این برچسب‌ها و کدها، آن خط‌مشی‌ها را ببینیم. این اولین تغییر جهت است که می‌شود به آن گفت تغییر جهت از شریعتی به مطهری در آغاز انقلاب که در دوره فعلی به تغییر جهت از مطهری به مصباح‌یزدی تبدیل می‌شود. اینها نشان‌دهنده تغییرات گفتمانی به سمت وضعیتی است که ما امروزه با آن مواجه هستیم: از یک طرف نظامی که از نظر اقتصادی نوعی از نئولیبرالیسم است. بر این نظام اقتصادی هیچ قانونمندی و قاعده‌ای حاکم نیست. این بی‌رویه بودنی که در سیستم اقتصادی ما وجود دارد در یک سیستم سرمایه‌داری جهانی دیگر وجود ندارد. از سوی دیگر این وضعیت توجیه می‌شود که در کنارش کارهای حسناتی و خیریاتی را برای تنش‌زدایی و تخفیف آلام در شکل‌های سنتی سازمان‌دهی می‌کند. این گفتمان، دیگر جواب نمی‌دهد. بنابراین ما امروز با جامعه معترضان مطالبه‌گری مواجه هستیم که از اقشار مختلف به صحنه آمده‌اند و از سویی دیگر دولتی که منسجم شده و حاکمیتی که یکدست شده است. اینکه چگونه این دولت می‌تواند پاسخگو باشد بحث سیاسی و اقتصادی روز است اما آنچه برای ما مهم است، چشم‌انداز ایدئولوژیکی، عقیدتی و فکری این روندها برای آینده است. با تجربه‌ای که از انقلاب تا امروز طی کردیم ما نیاز داریم که به ترسیم دوباره چشم‌اندازی بپردازیم که در آن، هم مفاهیم به‌طور دقیق تعریف و روشن شده باشند و هم ‌نهادهایی که می‌خواهیم برای گذار به سمت جمهوری، دموکراسی و جامعه عادلانه بر بسازیم.

نسبت  مفهوم  صوری عدالت  با  اندیشه  حکومت
 در «تذکره‌الغافل»
علی   معظمی

من می‌خواهم راجع به رساله نسبتا مشهور «تذکره‌الغافل» صحبت کنم که منتسب به شیخ فضل‌الله نوری است. این رساله، هم به لحاظ محتوا و هم موقعیتی که در آن نوشته شده، یک رساله بسیار مهم است. زمانی که شیخ فضل‌الله این رساله را می‌نویسد، یک گام از محتوای آنچه قبلا هم می‌نوشت، پیش‌تر می‌آید. ما اگر «لوایح» شیخ فضل‌الله را که متعلق به دوره بسط‌نشینی او و یارانش است، بخوانیم در آنجا می‌بینیم که زبانش به تندی همین رساله است ولی جابه‌جا راجع به این صحبت می‌کند که بالاخره علما باید بر این مجلس نظارتی داشته باشند. در رساله «تذکره‌الغافل» ما می‌بینیم که شیخ به صراحت می‌گوید که من از اول با این اساس مخالف بودم چون این اساس، خلاف شریعت است.
من می‌خواهم در این بخش، مفهوم عدالت صوری را مطرح کنم و به واسطه آن مفهوم، دوباره به رساله شیخ فضل‌الله بازگردم. برای پرداختن به مفهوم عدالت صوری از کتابی به نام «اندیشه عدالت و مساله استدلال» از حییم پرلمان استفاده می‌کنم. پرلمان در این کتاب می‌خواهد به تعریفی از عدالت صوری برسد؛ یعنی تعریفی که بشود هر صورت‌بندی نسبتا بسامانی را از عدالت ذیل آن گنجاند. او می‌گوید شما به‌طور کلی در سیر تاریخ اندیشه با چنددسته‌بندی کلی برای تعریف مفهوم عدالت مواجه هستید: یکی اینکه آنچه در میان است به همه به صورت تساوی داده شود؛ دیگر این است که هرکسی بنا به شایستگی‌اش برخوردار شود؛ نوع سوم این است که هرکس به اندازه کاری که می‌کند برخوردار شود؛ نوع چهارم این است که هر کسی به اندازه نیازش دریافت کند. نوع پنجم این است که هرکسی براساس جایگاه و منزلتش در جامعه برخوردار شود؛ نوع ششم این است که آنچه عدالت را تعیین می‌کند، قانون حاکم است و هر کسی براساس استحقاق قانونی‌اش برخوردار می‌شود.
به این ترتیب تعریف صوری عدالت این می‌شود که عدالت، اصلی است که می‌گوید اعمال در قبال موجوداتی که به مقوله اساسی واحدی تعلق دارند باید به نحو یکسان انجام شود. اگر به سراغ آن تعریف شش‌گانه برویم، می‌توانیم یک به یک نشان دهیم که هرکدام از آنها بر اساس چه متغیری اعمال می‌شوند. نکته مهم این است که آنجایی که شما آن متغیر را تعیین می‌کنید، همان جایی است که هویت را تعیین می‌کنید؛ مثلا موقعی که گفته می‌شود همه به تساوی برخوردار می‌شوند، مساله این است که «همه» شامل چه کسانی است.
اساس مشروطه به تعبیر شیخ فضل‌الله، موذی و مخرب آزادی و مساوات است. او می‌گوید قوام اسلام به عبودیت و بندگی است، نه به آزادی. بنای احکام اسلام بر تفریق است و کار اسلام این است که این متفاوت‌ها را ذیل احکام منسجم خود در آورد. وظیفه مسلمانان این است که بندگی کنند و ببینند که اسلام چه کسانی را با هم برابر گذاشته است نه اینکه ادعای مساوات کنند. اسلام کسانی را باهم برابر قرار می‌دهد و کسانی دیگر را از آنها متمایز قرار می‌دهد. حقیقت مشروطه این است که می‌خواهد مساوات و حریت را متحقق کند و این خلاف شرع است. به این ترتیب ما یک دستگاه فکری داریم که براساس آن، انسان‌ها باهم مساوی نیستند زیرا در مراتب مختلف چیده شده‌اند، بنابراین با هر کسی باید مطابق شأن او برخورد کرد اما مشروطه‌خواهان می‌گویند اگر ما می‌گوییم امامیه محترم است، فِرق ضاله هم به اندازه امامیه محترم است در حالی که از منظر این دستگاه فکری چنین نیست. این حرف اساسی شیخ فضل‌الله در مقابل ادعایی است که از یک یا دو نسل قبل، روشنفکران متجدد مطرح کردند و در مشروطه هم مجال بروز پیدا کرد. روشنفکران متجدد موقعی که راجع به قانون صحبت می‌کردند، می‌گفتند که همه اتباع کشور باید ذیل قانون باشند و کم‌کم راجع به این صحبت کردند که این اتباع ذیل قانون باهم برابرند. شیخ فضل‌الله به صراحت می‌گوید چنین نیست. اگر در تاریخ مشروطه نگاه کنیم، می‌بینیم که ما هیچ‌وقت با مساوات حقوقی طرف نیستیم. مساوات حقوقی و آنچه آرمان مشروطه‌خواهان اولیه بود، به‌طور کامل متحقق نمی‌شود بلکه به درجاتی متحقق می‌شود. ما همیشه با این تمایز بین امامیه و غیر امامیه سروکار داریم اما اینکه مصادیق مساوات از نظر شیخ فضل‌الله چه چیزهایی هستند، نکته جالبی است. بحث نابرابری اتباع غیر امامیه بحث درازدامنی است که با کشتن شیخ فضل‌الله هم به هیچ‌وجه پایان نمی‌پذیرد.

اگر ما امروز می‌بینیم که نتوانستیم جامعه‌ای ایجاد کنیم که در آن عدالت، آزادی و استقلال برقرار باشد، باید به سمت بازنگری و بازنویسی بنیادی قانون اساسی پیش برویم؛ یعنی تحول بنیادین در قانون اساسی باید جزو مطالبه اصلی مردم ما شود؛ مطالبه‌ای که همه ما می‌توانیم بر سر آن اجماع  کنیم

آنچه برای ما مهم است، چشم‌انداز ایدئولوژیکی، عقیدتی و فکری این روندها برای آینده است. با تجربه‌ای که از انقلاب تا امروز طی کردیم ما نیاز داریم که به ترسیم دوباره چشم‌اندازی بپردازیم که در آن، هم مفاهیم به‌طور دقیق تعریف و روشن شده باشند و هم ‌نهادهایی که می‌خواهیم برای گذار به سمت جمهوری، دموکراسی و جامعه عادلانه بر بسازیم

مساوات حقوقی و آنچه آرمان مشروطه‌خواهان اولیه بود، به‌طور کامل متحقق نمی‌شود بلکه به درجاتی متحقق می‌شود. ما همیشه با این تمایز بین امامیه و غیر امامیه سروکار داریم اما اینکه مصادیق مساوات از نظر شیخ فضل‌الله چه چیزهایی هستند، نکته جالبی است. بحث نابرابری اتباع غیر امامیه بحث درازدامنی است که با کشتن شیخ فضل‌الله هم به هیچ‌وجه پایان نمی‌پذیرد

منبع: روزنامه اعتماد 6 بهمن 1400 خورشیدی