خودرو، پتروشیمی و …
عباس عبدی
پرداختن به موضوع کیفیت کالاهای تولید داخل کشور پیچیده است و به راحتی نمی‌توان همه جوانب آنها را شرح داد، ولی اطلاع از برخی وجوه ماجرا می‌تواند مفید باشد. برای نمونه چند کالای خودرو، تولیدات غذایی و مواد پتروشیمی را مقایسه کنیم بد نیست. کیفیت تولیدات غذایی کشور در حد مطلوب است، به طوری که حتی ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت دسترسی ترجیح می‌دهند که در همان کشوری که هستند از این تولیدات خریداری و مصرف کنند. به عبارت دیگر این کالاها به لحاظ کیفیت و قیمت در وضعیت رقابتی خوبی نسبت به سایر کالاهای مشابه قرار دارند. در داخل کشور نیز همین وضع است به ویژه برای کارخانجات شناخته شده و معتبر. کالاهای پتروشیمی و حتی فولاد نیز وضعیت مشابهی دارند و علت صادرات آنها وجود همین کیفیت در تولیدات آنها است، البته نمی‌دانم آن دسته از تولیدات آنها که به بازار داخلی عرضه می‌شود نیز واجد کیفیت مشابه تولیدات صادراتی آنها هست یا خیر؟ زیرا ممکن است مشابه نباشد. علت را توضیح می‌دهم. در نقطه مقابل این دو کالا، خودرو است که تقریبا همه از کیفیت تولیدات آن ناراضی هستند. این سه صنعت چه فرقی با یکدیگر دارند که کیفیت تولیدات آنها تا این حد متفاوت است؟ صنعت مواد غذایی در درجه اول خصوصی است، یعنی مدیران آن منصوب دولت و منافع سیاستمداران نیستند، مالکان سهام به صورت موثر آن را مدیریت می‌کنند. این صنعت کاملا رقابتی است. برندهای اصلی این صنعت به‌طور دقیق با یکدیگر رقابت می‌کنند و مواظب عملکرد یکدیگرند. به علاوه صادرات‌محور هم هستند و از این طریق با برندهای جهانی رقابت می‌کنند و تحت نظارت و کنترل شدید استانداردهای کشورهای واردکننده هستند. نمونه آن صادرات تولیدات کشاورزی به روسیه بود که اخیرا برگشت خورد. یا پسته و زعفران ایران که کاملا مواظب کیفیت خود هستند تا مبادا بازارهای جهانی خود را از دست بدهند. در داخل هم حساسیت نسبت به استانداردهای آنها زیاد است. صنعت پتروشیمی در اصل دولتی است، یا حداقل دولت نقش قاطعی در آن دارد. همچنین صنعتی رقابتی است، ولی برخلاف صنعت مواد غذایی تحت تاثیر قیمت‌گذاری‌های دولتی است. از جمله قیمت خوراک گاز آن که بسیار مهم است. دولت فروشنده انحصاری گاز به آنها است. در نتیجه قیمت‌گذاری تولیدات آن موجب رانت و فساد می‌شود که واقعا ارقام آن از گذشته تاکنون سرسام‌آور است، این فساد قیمتی موجب فساد مدیریتی و… می‌شود در حالی که این قیمت‌گذاری در صنعت مواد غذایی یا نیست یا محدود به برخی اقلام لبنیاتی است که معمولا موقتی است. با وجود دولتی بودن مدیریت و نیز فساد و رانت بالا در صنعت پتروشیمی، چرا کیفیت محصولات آن خوب است؟ به این علت ساده که صادراتی است. هر محصول پتروشیمی براساس ویژگی‌های تعریف شده روی کالا فروخته می‌شود مثلا پلی‌اتیلن تولیدی سبک یا سنگین است و با برخی شاخص‌های روشن سفارش خرید سپس تولید و فروخته می‌شود.
اگر محصول مزبور برخلاف این ویژگی‌ها تولید و فروخته شود، خریدار خارجی آن را برمی‌گرداند، لذا باید کیفیت را رعایت کنند، ولی آیا در داخل هم همین‌طور است. قطعا خیر؟ اگر این کارخانجات محصولات کم‌کیفیتی را به بازار داخلی دهند که خلاف مشخصات اعلامی باشد به دو دلیل کسی نمی‌تواند گریبان آنها را بگیرد در نتیجه محصولات تولید شده از آنها کم‌کیفیت خواهد شد. دلیل اول ساختار قیمت‌گذاری است. هنگامی که قیمت‌گذاری می‌شود، رقابت و پاسخگویی بی‌اعتبار می‌شود. در میان کارخانجات پتروشیمی، رقابت هست ولی اگر تولیدات قیمت‌گذاری شود دیگر مقایسه معنی ندارد، همه کالاها خریداری می‌شود چه کم‌کیفیت چه با و بی‌کیفیت. بنابراین آنها می‌توانند تولیدات مشکل‌دار یا کم‌کیفیت خود را روانه بازار داخلی کنند. عامل دیگر این است که شکایت از آنان نیز در عمل به جایی نمی‌رسد. پس خریدار در برابر تولیدکننده؛ هم از حیث جایگزین کردن کالا تسلیم است و هم از حیث پیگیری حقوقی.
صنعت خودرو از این نظر با دو صنعت قبلی کاملا متفاوت هستند. اولا رقابتی نیست. درست است که دو خودروساز بزرگ داریم ولی هر دو در عمل یکی هستند. هر دو به کلی تحت مدیریت دولت هستند، حتی اگر سهم دولت از سهام این دو شرکت اندک باشد، در عمل این وزارت صمت است که مدیران آنها را تعیین می‌کند. صنعت خودرو بسیار پیچیده است. فرآیند قطعه‌سازی و خرید آن تاثیر مخربی بر این صنعت دارد. مالکیت قطعه‌سازان در شرکت اصلی یکی از عوامل فسادزا است. قیمت‌گذاری تولیدات آن رانت وحشتناکی ایجاد می‌کند. استخدام نیرو به دستور سیاسی و لابی‌ها کل فرآیند این شرکت‌ها را دچار اختلال می‌کند. واردات خودرو یا ممنوع است یا اگر هم آزاد است، چنان تعرفه‌هایی دارد که در عمل موجب بهبود کیفیت تولید داخل نمی‌شود. هم مالکیت سهام در آنها معنای موثری ندارد و غیرخصوصی است، هم دخالت دولت در آن شدید است و هم رقابتی وجود ندارد و هم شرایط استاندارد ندارد، البته پیچیدگی زیاد این صنعت و وابستگی آن به خارج نیز در کنار تحریم، مشکلات را بیشتر کرده است. صادرات هم که در حد شوخی است.
نیروی انسانی کشور برای مدیریت سه صنعت یکسان و از یک آبشخور است. برای دو صنعت پتروشیمی و خودرو می‌توان مدیران متوسط منصوب کرد، گر چه مدیران قوی هم داشته‌اند ولی دست‌شان باز نبوده است. پس اصل مشکل به ساختار متفاوت حاکم بر این سه صنعت، یعنی چگونگی و کیفیت مالکیت، رقابت، دخالت دولت، قیمت‌گذاری، فقدان حقوق مصرف‌کننده و… مربوط می‌شود. تا اینها را حل نکنید، مشکل کیفیت خودرو حل نخواهد شد. مسوولیت اینها نیز به عهده دولت است ربطی به شرکت‌های خودروسازی ندارد.
منبع: روزنامه اعتماد 16 بهمن 1400 خورشیدی
