ضرورت اصلاح قانون مجازات(۲)
عباس عبدی
مشکل مهم دیگر قانون فعلی، عدم تمایز میان قتل‌های عمد است. این مساله در قدیم چندان جدی نبود، ولی اکنون پذیرفتنی نیست. فرض کنید که یک نفر در خیابان دارد می‌رود و به دلیل پیش‌پاافتاده‌ای با دیگری مجادله می‌کند. طرف مقابل هم به او ناسزا می‌گوید و درگیر می‌شوند، او را هل می‌دهد، سرش به زمین می‌خورد و می‌میرد. مطابق قانون این مورد قتل عمد شناخته شده و مجازات آن قصاص است. حالا این را مقایسه کنید با کسی که با قمه سر همسرش را بریده و سر او را در دست گرفته و در خیابان نمایش می‌دهد، این نیز قتل عمد محسوب می‌شود. جالب اینکه دومی معمولا با شکایت خانواده دختر مواجه نخواهد شد، احتمالا آنان در این قتل نیز به‌طور ضمنی همکاری کرده‌اند، اگر هم بر فرض شکایت شود، باید در ازای قصاص شوهر، به اندازه نصف دیه تفاضل دیه زن و مرد را هم پرداخت کنند، ولی در قتل اول، فرد ضارب یا قاتل محکوم به قصاص می‌شود. به همین راحتی. کسی که در حال عبور بوده و چه بسا آدم محترمی است و در یک لحظه به دلیل مسائلی که پیش می‌آید وارد درگیری ساده شده و متهم به قتل عمد می‌شود و کل خانواده او دچار بحران می‌شوند، البته خانواده مقتول نیز دچار مشکلات مشابه می‌شوند. خب کدام وجدان انسانی است که اثر این دو فعل را یکسان بداند و برای آنها مجازات‌های مشابه درخواست کند؟ این مساله راه‌حل دارد، در چارچوب شرع هم هست. زیرا اجرای قصاص در همین قانون منوط به اجازه حاکم است، این اجازه صوری و ظاهری نیست، پس حاکم می‌تواند اعمال قصاص را در برخی از قتل‌ها مجاز نداند و به جای آن زندان را در نظر بگیرد. قتل‌های عمد را می‌توان از چند منظر دسته‌بندی کرد، از حیث تصمیم قبلی، نقش تحریک‌کننده مقتول و آثار و عوارض بیرونی قتل. در یک دعوای عادی در خیابان هر لحظه ممکن بود که جای قاتل و مقتول عوض شود، به جای آنکه «الف»، «ب» را هُل دهد و زمین بخورد و بمیرد، ممکن بود «ب»، «الف» را هل دهد و کشته شود. به همین سادگی. اینها را نباید با موردی مقایسه کرد که مقتول از همه جا بی‌خبر، ربوده می‌شود تا اموال او را بگیرند بعد خودش را نیز می‌کشند. اگر این معیارها را در نظر بگیرند، قتل‌های عمد را می‌توان به قتل‌های درجه یک و دو یا حتی سه و قتل شبه‌عمد تقسیم‌بندی کرد. مطابق قوانین موجود قصاص را فقط برای قتل‌های درجه یک مجاز بدانند که با تصمیم قبلی و بدون نقش تحریک‌کنندگی مقتول یا با اثرات اجتماعی بسیار شدید رخ می‌دهد و در بقیه قتل‌ها قصاص را مجاز ندانند. البته پرداخت دیه به جای خود بماند، ولی زندان تعزیری برحسب کاهش شدت قتل، کمتر شود. به نظر می‌رسد که در این صورت عمل کسی که اجازه می‌دهد فرزند ۱۱ ساله‌اش پشت فرمان بنشیند و رانندگی کند و موجب تصادف و مرگ دیگران شود، نوعی قتل عمد است، ولی با درجه ۲ یا ۳ و نباید آن را مصداق قتل شبه‌عمد دانست.
این نحوه اصلاح قانون بار روانی زیادی را از روی دوش قضات برمی‌دارد و برخی قتل‌های شبه‌عمد را به قتل‌های عمد ولی با درجه خفیف تبدیل می‌کند و برخی قتل‌های درجه یک را هم به درجه خفیف‌تر می‌برند. در همین جا باید به ایراد ماده ۳۰۳ که اگر قاتل علم به مهدورالدم بودن مقتول داشت و ثابت شود، تبرئه می‌شود نیز اشاره کرد که آن نیز باید اصلاح شود و شایسته یک جامعه قانون‌مدار نیست.
نکته دیگری که در قانون قتل است، نصف بودن دیه زنان و الزام به پرداختن نصف دیه بابت قصاص است. این مساله عوارض روانی بسیار بدی دارد و خلاف انتظارات امروز جامعه و نقش پیش روی زنان است. از این رو همان‌طورکه این مشکل در بیمه حل شد، در اینجا نیز می‌تواند به راحتی حل شود. مباحثی چون دیه عاقله و قسامه را نیز می‌توان حل کرد. بسیاری از پرونده‌های مربوط به لوث که به قسامه می‌رسند در اصل از انواع خفیف‌تر قتل هستند و قضات می‌توانند با اطمینان آنها را به قتل‌های درجه ۲ و ۳ محکوم کنند و نیازی به قسامه نباشد، ولی اینکه کسانی را متهم به قتل عمد و قصاص کنند در حالی که اثبات آن با قسامه باشد، در جامعه امروز محل تامل جدی است، چون مفهوم قسامه تا حد چشمگیری نسبت به گذشته تغییر کرده است. در هر حال انتظار می‌رود که ریاست محترم دستگاه قضایی در اسرع وقت مشکلات و عوارض قانون موجود را تعیین و برای اصلاح قانون به کمیته‌ای تخصصی ارجاع دهند تا بلکه تغییری را شاهد باشیم. پایان
منبع:روزنامه اعتماد 24 بهمن 1400 خورشیدی
