از حقوق زنان صیانت کنید
35 اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به روسای قوای سه‌گانه خواستار اقدام عاجل مسوولان به‌منظور جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان و دختران شدند
از حقوق زنان صیانت کنید
حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ایجاد سختگیری در برقراری عدالت قضایی و قانونی را ایجاب می‌کند
«قتلِ ناموسی»، «زن‌کشی»، «کودک‌همسری»، «خشونت علیه زنان» و تعابیری چون این‌بار دیگر به هشتگ‌هایی تبدیل شده‌اند که کاربران شبکه‌های اجتماعی با تکرارشان لابه‌لای سطور توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی، داغ نگاه‌شان می‌دارند تا مگر به این ترتیب جامعه را اندکی هشدار و مسوولان را تا آنجا که ممکن است و می‌شود، هوشیار کنند تا مگر در سایه این افزایش آگاهی اجتماعی، مطالبه‌گری از مسوولان را افزایش دهند و با افزایش مطالبه‌گری از مسوولان کاری کنند که آقایان و معدود خانم‌های مسوول در قوه قضاییه و البته دولت و مجلس انقلابی حواس‌شان باشد که برای تامین امنیت زنان در انجام وظایف‌شان کوتاهی کرده و اگر ناگهان تمامی تایم‌لاین کاربران در توییتر و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر، پر می‌شود از تصاویر شطرنجی و غیرشطرنجی مردی که لبخندی کریه بر لب دارد و گیسوان دختری جوان را پس از جدا کردن سرش از تن، در چنگ، آنان نیز بدانند که اگر جرات نکنیم بنویسیم «مقصرند»، لااقل بدانند که «مبرا» و بی‌تقصیر و بی‌گناه هم نبوده و نیستند .
«قتلِ ناموسی»، «زن‌کشی»، «کودک‌همسری»، «خشونت علیه زنان» و تعابیری چون این‌بار دیگر به هشتگ‌هایی تبدیل شده‌اند که کاربران شبکه‌های اجتماعی با تکرارشان لابه‌لای سطور توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی، داغ نگاه‌شان می‌دارند تا مگر به این ترتیب جامعه را اندکی هشدار و مسوولان را تا آنجا که ممکن است و می‌شود، هوشیار کنند تا مگر در سایه این افزایش آگاهی اجتماعی، مطالبه‌گری از مسوولان را افزایش دهند و با افزایش مطالبه‌گری از مسوولان کاری کنند که آقایان و معدود خانم‌های مسوول در قوه قضاییه و البته دولت و مجلس انقلابی حواس‌شان باشد که برای تامین امنیت زنان در انجام وظایف‌شان کوتاهی کرده و اگر ناگهان تمامی تایم‌لاین کاربران در توییتر و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر، پر می‌شود از تصاویر شطرنجی و غیرشطرنجی مردی که لبخندی کریه بر لب دارد و گیسوان دختری جوان را پس از جدا کردن سرش از تن، در چنگ، آنان نیز بدانند که اگر جرات نکنیم بنویسم «مقصرند»، لااقل بدانند که «مبرا» و بی‌تقصیر و بی‌گناه هم نبوده و نیستند. چه آنکه این دولت است که موظف است به تدوین لایحه قانونی در حمایت از حقوق شهروندان که در این فقره می‌شود زنان و مجلس که مکلف است به تعیین‌تکلیف فوری آن لایحه و قانونگذاری در راستای مجازات شهروندانی که علیه زنان دست به خشونت می‌زنند. چنانکه همه می‌دانند این دستگاه قضایی و قوه قضاییه است که باید چنان با این دست رفتار خشن علیه نیمی از جامعه برخورد کند که جامعه بداند دست‌کم اگر احیانا چنین خشونتی در گرفت، فرد خاطی از برخورد و پیگرد در امان نیست و باید تاوان رفتارش را پس بدهد. نمونه‌ای از مطالبه‌گری شهروندی که حالا در دستورکار جمعی متشکل از چند ده نفر از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب نیز قرار گرفته و این جماعت با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به روسای هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه از آقایان ابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته‌اند که دست‌کم نسبت به تعیین‌تکلیف فوری لوایح «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به‌منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر» و «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اقدام کنند. اقدامی که این گروه 35 نفره اصلاح‌طلبان امیدوارند دست‌کم به‌طور نسبی مانع از تکرار این دست فجایع انسانی شود که اخیرا در جریان «قتل غزل» یا همان «مونا حیدری» شاهد بودیم. ماجرای قتل کودک‌همسری 17 ساله به دست همسرش و اقدامات شنیع و غیرانسانی او که در ویدویی به ثبت رسید و در سطحی گسترده در فضای مجازی همرسان و دست به دست شد و جامعه‌ای را عمیقا آزرد و اندوهگین کرد.
این جمع 35 نفره چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب که عمدتا از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم و شورای شهر اصلاح‌طلب پایتخت و برخی کلانشهرها در دوره پیش، یعنی شورای شهر پنجم هستند و البته کنارشان برخی از دیگر چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب را نیز می‌بینند، در متن نامه‌ای که در ادامه می‌خوانید، علاوه بر آنچه پیش از این مورداشاره قرار گرفت، خواستار اجرای قانون اساسی در این راستا شده و تاکید کرده‌اند که اقدامات احتمالی روسای قوای سه‌گانه، به‌نحوی با قید فوریت در دستورکار قرار گیرد که در این فاصله، شاهد تکرار فجایعی چون «قتل غزل» یا آن‌طور که در این نامه آمده «بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامدهای احتمالی» نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات
با احترام، بدینوسیله ما تعدادی از نمایندگان ادوار مردم شریف ایران، مطالبی را دایر بر بیان نگرانی‌های موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخیر علیه زنان و دختران کشورمان، به استحضار جنابان‌عالی می‌رسانیم:
همان‌طور که عنایت دارید، متاسفانه وجود خلأهای قانونی، کثرت و گستردگی موارد خشونت خانگی علیه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحکام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی و همچنین جریحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومی طی سال‌های اخیر گردیده است.
لذا لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری کیفری به‌منظور افزایش بازدارندگی مجرمان در نوع بهکارگیری مجازات تعزیری توسط قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی دیده شده و پیشنهادهایی به شرح زیر به‌صورت عاجل ارایه می‌شود:
یکم) به نتیجه رساندن لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به‌منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ایجاد سختگیری در برقراری عدالت قضایی و قانونی را ایجاب می‌کند.
لازم به یادآوری است که این لایحه به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات‌وزیران رسیده و در ۸ خرداد ماه سال جاری از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و هنوز در نوبت رسیدگی مجلس قرار نگرفته است.
دوم) به تصویب رساندن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی که سه معاونتِ پیشین ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین دو رییس پیشین قوه قضاییه -جناب آقای آملی لاریجانی و جناب آقای رییسی- در تدوین آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع میان دو قوه و تصویب قید فوریت این لایحه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی، همچنان شاهد معطل ماندن آن هستیم.
نظر به تکرار و برآمدن موج جدیدی از این نوع خشونت‌ها، از طرفی وجود فضای یکدست سیاسی و ارتباط بی‌سابقه بین مجلس و دولت و وعده‌های مکرر برای پیگیری این لایحه، همچنین پیرو پیگیری‌های مجدانه شخص رییس‌جمهور محترم به عنوان مجری و مسوول حُسنِ اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و اصل بیست و یکم درخصوص وظایف دولت در قبال تضمین حقوق زنان، استدعا داریم پیش از آنکه شاهد بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامدهای احتمالی آن باشیم، اقدام عاجل برای پیگیری لوایح مذکور، مبذول فرمایید.
امضاکنندگان این نامه که اسامی‌شان به‌ترتیب حروف الفبا کنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامی، شهربانو امانی، محمدرضا بادامچی، بهروز بنیادی، قهرمان بهرامی، سهراب بهلولی قشقایی، محمدرضا تابش، غلامحسین تکفلی، الیاس حضرتی، فاطمه راکعی، سیداحمدرضا دستغیب، سیدجلال ساداتیان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی، مهدی شیخ، معروف صمدی، شهریار قرمزی، اسدالله عابدی، حمیده عدالت، جمیله کدیور، مصطفی کواکبیان، الهه کولایی، احمد مازنی، پروانه مافی، داوود محمدی، حسین مرعشی، اکرم مصوری‌منش، سیدفاضل موسوی، علی نظری، علی‌محمد نمازی، عبدالرضا هاشم‌زایی، علی هاشمی و فائزه هاشمی»
بیش از 20 قتل ناموسی در 2 سال
قتل‌های ناموسی اگرچه در اندک مواردی پر سروصدا و واکنش‌انگیز است اما به سرعت فراموش می‌شود و اغلب اخبار رسمی و موثقی از مجازات عاملان آن در دسترس نیست. آن‌طور که پایگاه خبری-تحلیلی امتداد در گزارشی آورده، آمار دقیقی از زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در ایران در دسترس نیست و حتی گاهی مقامات مسوول ذی‌ربط تلاش می‌کنند این قتل‌ها را به جنون، عصبانیت‌های لحظه‌ای یا حتی خودکشی و امثال آن تقلیل دهند تا وجهه ناموسی آن در رسانه‌ها پررنگ نشود. این پایگاه خبری اخیراً فهرستی را منتشر کرده که بنابر این گزارش، «تنها بخش کوچکی از قتل‌های ۲ سال گذشته است که رسانه‌های به نقل از منابع داخلی آنها را تایید کرده‌اند.»
مونا حیدری در ۱۲ سالگی به عقد پسر عمویش سجاد درآمده بود و در 17 سالگی، هنگام قتل هولناک به دست همسر و برادر همسرش، یک پسر ۳ ساله داشته است.
پدر رومینا اشرفی به جرم بریدن سر دخترش با داس به ۹ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد.
ریحانه عامری، دختر جوان ۲۳ ساله نیز در خرداد سال گذشته به قتل رسید.
سمیه فتحی دختر جوان ۱۸ساله در کرمانشاه با خوراندن قرص برنج به دست مردان خانواده به قتل رسید.
فاطمه برحی زن ۱۹ساله آبادانی به دست شوهرش سر بریده و قربانی کودک همسری و قتل ناموسی شد.
اعظم-شیدا-دختر ۲۱ساله نجف‌آبادی هم پاییز سال گذشته، با انگیزه‌های ناموسی به دست پدرش به قتل رسید.
مژگان زن ۲۴ساله و مادر ۳ فرزند آبان سال ۹۹ با ضربات یک لوله آهنین توسط همسرش به قتل رسید.
سال گذشته روزنامه همشهری خبر داد که یک مرد ۴۲ ساله در شهر قدس همسرش را با ادعای «ارتباط با فردی دیگر» به قتل رسانده است.
زهرا نصوری، دانش‌آموز ۱۶ساله اهل کنگان با انگیزه ناموسی از سوی برادرش به قتل رسید. پس از انتشار این خبر منابع داخلی مدعی شدند که زهرا خودکشی کرده است.
گلاله شیخی تازه‌عروس سقزی هم خرداد امسال با مشت‌هایی که همسرش به سرش وارد کرد، جان سپرد. همسرش جسد او را به آتش کشید.
شهریور امسال مبینا سوری ۱۶ ساله، اهل لرستان به دست همسر روحانی اش و با انگیزه ناموسی به قتل رسید. او در سن ۱۴ سالگی با پسر عمه خود ازدواج کرده بود.
روزنامه جام‌جم آذر امسال گزارش داد مردی به‌نام سهراب، همسرش را به‌دلیل آنچه «خیانت» عنوان کرده، جلوی چشمان پسر ۹ ساله‌اش به قتل رساند.
دی‌ماه گذشته نگین درویشی دیگر قربانی کودک‌همسری به‌دلیل درخواست طلاق به ضرب گلوله توسط همسرش به قتل رسید؛ نگین ۲۴ ساله و اهل شوشتر بود.
دو دختر ۱۷ و ۱۸ساله که از خانه‌شان در یکی از شهرستان‌های سیستان و بلوچستان فرار کرده، پشیمان می‌شوند و به خانه بازمی‌گردند. مردان خانواده اما با گلوله به استقبال آنها می‌روند. دی‌ماه سال جاری ویدیویی از اجساد این دو دختر منتشر شد.
قتل یک دختر مقابل دانشکده پرستاری خوی به دست پدرش، قتل دختری به نام «ز» در کهگیلویه و بویر احمد به دست برادرش، قتل دختر کرمانی به دست برادر ناتنی در کرمان، قتل خدیجه دختر آبادانی به دست دو عمویش با انگیزه ناموسی، قتل شهین نصراللهی به اتهام خیانت به دست برادر، آتش زدن گلبهار دختر چهارمحال و بختیاری و … نیز ازجمله قتل‌های ناموسی پر سروصدا در رسانه‌ها و فاصله اواسط دهه 80 تا اواسط دهه ۹۰ بودند.
بازتولید خشونت در شهر بر زنان
زهرا نژادبهرام
زنان و شهری که بازتولید خشونت در آن نگران‌کننده است
مردی اهوازی سر زن جوان خود را به اسم «غیرت‌فروشی» و «ناموس‌پرستی» بریده و با لبخندی بر لب، فاتحانه آن را دور شهر گردانده! اخبار ناگواری از این دست که هر از چندگاه به جامعه شوک وارد می‌کند و گویا پایانی بر آن متصور نیست، دلالت بر عمق بحرانی دارد که اگر به درستی فهم و تدبیر نشود، می‌تواند پیامدهای مخرب فراوانی در پی داشته باشد. این اقدام جنون‌آمیز در یکی از شهرهای جنوبی ایران که فرهنگ سنتی در آن جولان می‌دهد، چه افرادی را در مقام پاسخگویی قرار می‌دهد؟ رفتاری غیرمدنی که فرد خود را در مقام قضاوت قرار می‌دهد و به بهانه غیرت و غرور نهاد قضاوت را به حاشیه می‌برد و خود را نسبت به آنچه تصور می‌کرده در مقام اجرای حکم نانوشته وارد می‌کند؛ به راستی دغدغه بزرگی است که مسوولان مربوطه را باید وادار به عکس‌العمل جدی کند! تنها شاهد بودیم که پخش فیلم آن منجر به تعطیلی رسانه مربوطه توسط هیات نظارت شد. اما احساسات عمومی شوک‌زده و آسیب‌های روحی ناشی از آن بار سنگینی بر دوش مسوولان است. رفتار خشونت‌آمیزی که به وقوع پیوست در این دوره از تاریخ کشور که زنان و مردان برای زندگی آرام و سلامت ادبیات زندگی اجتماعی را به اشتراک می‌گذارند، تصویری نامناسب از شهر است که نیازمند امنیت، سلامت رفتار و اخلاق شهرنشینی است . بر اساس مطالعات صورت گرفته پدیده زن‌کشی در طول چند سال گذشته به تیتر یک اخبار درآمده و این اتفاق به دلیل عدم برخورد صریح قانونی از یک سو و عدم توجه مسوولان فرهنگی و اجتماعی به ضرورت پالایش آموزه‌ها و روش‌هایی که احتمال بروز چنین وقایعی را حادث می‌کند از سوی دیگر چهره شهر را با نوعی نگرانی همراه کرده است!! اتفاق اهواز و کرمانشاه و زاهدان و… اتفاقاتی نیست که در محدوده‌ای کوچک به دلیلی محدود صورت گرفته باشد، این موارد از «زن‌کشی» در شهرهای بزرگ این کشور صورت گرفته، شهرهایی که به دلیل تراکم جمعیت و ضرورت‌های خاص قواعد و قوانین شهرنشینی نیازمند نوع و روش دیگری برای حل مشکلات و مسائل است. در واقع موضوعیت خشونت و ترویج آن در شهرها برگرفته از نوعی اختلال در سیستم قاعده و قانونگذاری در شهر از یک سو و نبود سیستم پالایش رفتاری شهروندان حادث شده است! خشونت علیه زنان که امروز مساله شهرها شده نیازمند یک قاعده قانونی است که ابتدا بر پیشگیری و سپس بر تعیین مجازات تکیه کند. وجود سبک‌های مختلف زندگی و باورهای گوناگون میان شهروندان نیازمند کارکرد فرهنگ شهری در این شهرهاست و اگر این اتفاق نمی‌افتد احتمالا با نوعی ناکارکردی در ادبیات فرهنگی شهرها روبه‌رو هستیم! جریحه‌دار کردن احساسات عمومی، نقص صریح قانون است چه از طریق شنیدن خبر و چه مشاهده رفتار خشونت‌آمیز علیه یک زن در سطح کوچه و خیابان باشد. از این‌رو توجه قانونگذار و نهادهای مرتبط بر این مهم ضروری است که قوانینی ایجاد شود تا بتواند بستری برای حمایت از نفی خشونت و پیشگیری از آن باشد. حق زنان برای زیست ایمن در شهر الزامی است که قانون بر آن تاکید کرده اما بروز اتفاقاتی از این دست نظیر آنچه والدین بابک خرمدین بر سر او و خواهرش آورده‌اند در پناه حق «ولی» یا پدر رومینا بر سر دخترش آورد نگرانی از امنیت شهری را در مواجهه با این اتفاقات با چالش همراه می‌کند!
لذا دو امر اساسی در این مهم قابل توجه است:
الف) ضرورت پیشگیری و جلوگیری از خشونت علیه زنان
ب) فرهنگ‌سازی و اصلاح فرهنگی رویکردها و دیدگاه‌هایی که اتفاقات درون خانواده را تحت عناوین نگران‌کننده‌ای چون «غیرت»، «آبروداری» و… مردانه ترویج و تشویق می‌کند .
این مهم حاصل نمی‌شود مگر با عزمی جدی از سوی برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران که با رویکردی متفاوت بر اصل برابر همه نفوس در برابر قانون که عین قانون اساسی است؛ از دادن برخی امتیازات به والدین یا مردان بر گرفتن جان بازنگری کنند!
به گواهی آمار زنان، ۹۶ درصد سهم پزشکی قانونی ایران را زنان از آن خود کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از خشونت‌های خانگی بنا به انگیزه‌های فرهنگی، عرفی و اقتصادی پوشیده باقی می‌ماند. به هر ترتیب با توجه به شواهد موجود، زنان اولین قربانیان نگاه جنسیت‌زده و ابزاری بوده‌اند. لذا تصویب لوایح مربوط به اصلاح قانون و حفظ امنیت و کرامت زنان در کشور از سوی قانونگذار جدی است. اما همه مساله بر سر قانون نیست، بلکه جدی‌تر از آن برگشت دوباره به پالایش رفتارها و بازخوانی فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در این امر است! آنچه شهر را به میدان خشونتی گلادیاتوری مبدل کرده که هراز چند گاه از جایی سر می‌زند!!
فرهنگ و عرفی که اجازه بروز خشونت را برای مرد اعم از شوهر، پدر یا برادر و… می‌دهد که دست به قتلی فاحش و نمایش آن در کوچه و خیابان بزند طبیعی است که نیازمند بازنگری و توجه است! این مهم در دست معتمدان جامعه نظیر رسانه‌ها، روحانیون، تشکل‌های غیردولتی و… است که با همراهی نهادهای مرتبط نسبت به این مساله توجه جدی داشته باشند.
اما آنجا که موضوعیت امنیت اجتماعی در روح و روان شهروندان است، راه را به کجا باید برد؟!
آیا تشدید خشونت قادر به پایان خشونت است؟
آیا ندیدن خشونت و به نوعی ترغیب آن منجر به کاهش خشونت می‌شود؟
آیا تماشگر خشونت بودن مثل آنچه در میدان سعادت‌آباد تهران در چند سال پیش رخ داد به معنی «سر» یا «بی‌حس» شدن جامعه در برابر خشونت نیست!
آیا گفت‌وگو از جامعه دور شده؟
آیا خشونت علیه زنان مباح است؟
مدیریت شهری تهران طی چهار سال گذشته تلاش‌های زیادی برای رفع فضاهای شهری که احتمال بروز خشونت در آنها وجود داشت (فضاهای بی‌دفاع شهری) را به ثمر نشاند. اما واقعیت این است که اقدامات مدیریت شهری لازم است اما کافی نیست؛ چراکه فضا می‌تواند بستری برای بروز خشونت علیه زنان شود اما بیش از هر چیز فرهنگ جامعه در مواجه با زنان باید اصلاح شود.
کرامت و حرمت جان زنان مهم‌ترین نکته در نفی خشونت علیه زنان است .درست است که مساله خشونت علیه زنان فقط در کشور ما نیست، اما داعیه‌دار رفتار کرامت‌آمیز و احترام‌برانگیز با زنان هستیم! پس چگونه است که ائمه جمعه و جماعت در برابر عینیت آشکار خشونت علیه زنان در شهرها سکوت می‌کنند!
آیا سازمان قضایی تعطیل شده؟
آیا نیروی انتظامی تعطیل شده؟
که شهروندان خود قاضی و مجری هستند؟!
در صورت کم توجهی به این مهم شهرها دیگر محل امنی برای تردد نخواهند بود و پدیده خشونت علیه زنان منجر به کاهش حضور زنان در شهرها شده و بستری مهیا برای عدم نظارت اجتماعی و بروز انواع دیگری از رفتارهای خشن خواهد شد .لازم است در یک رویکرد جمعی میان جامعه مدنی و حوزه سیاسی و مدیران فرهنگی بستری برای رفع این مهم برآیند و نهضتی برای نفی خشونت علیه زنان در کلام و عمل آغاز شود.
ضرورت برخورد ریشه‌ای با جنایت‌های ناموسی
مهدی شهلا
این روزها قتل به اصطلاح ناموسی یک زن جوان در گوشه‌ای از میهن بزرگ‌مان موجبات تالم خاطر و حیرت و ناباوری را در اقشار مختلف جامعه به ویژه جامعه دانشگاهی فراهم آورده است. جوهر‌ها ریخته و نوشته‌ها بر صفحات جراید و فضای مجازی جاری شد. بعضی ناکارآمدی قانون را علت‌العلل این فاجعه نامیدند و برخی سنت‌ها و آداب و رسوم را مقصر اصلی قلمداد کردند. عده‌ای دیگر، ایرانیان را به خشونت در کلام و رفتار متهم ساختند و بالاخره گروه دیگری سست شدن پایه‌های اعتقادی را سبب این فاجعه و رویداد‌های مشابه آن دانستند و در نهایت فضای مجازی به عنوان متهم اصلی جنایت اخیر اهواز معرفی شد. صرف‌نظر از برخی اظهارنظر‌های مصلحت‌آمیز، انتظار از نویسندگان و صاحب‌نظران اندیشمند، ریشه‌یابی و بیان و معرفی شفاف و صریح علت‌های این‌گونه اعمال ضد جامعه و ارایه راه‌حل‌های ملموس و قابل اجرا برای خاتمه دادن به چنین جنایت‌هایی است. واقع این است که کاربرد عبارات کلیشه‌ای مانند «لزوم انجام کار‌های فرهنگی» و «استفاده از سخنرانان در اجتماعات»، نه تنها دردی را در این زمینه درمان نخواهد کرد؛ حتی از تعداد این قبیل جنایت‌ها نخواهد کاست. پر واضح است که «فساد فی‌الارض» خواندن چنین امر مذمومی نیز جز تزریق خشونت بیشتر به جامعه ثمر دیگری نخواهد داشت. به خاطر دارم در خلال سال‌های ۵٠ خورشیدی یکی از اساتید جرم‌شناسی در نقد ماده ١٧٩ قانون مجازات عمومی آن زمان، از عبارت «زن‌کشی در لوای قانون» سخن به میان آورده بود. این ماده مقرر می‌داشت که «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله یک فراش است؛ مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است»؛ این ماده منکر مجرم بودن قاتل نبود لیکن او را از مجازات معاف می‌دانست. براساس آمار، ظهور چند ماده در قوانین مجازات اسلامی در سال‌های ١٣٧٠ و ٧۵ و ٩٢ به دنبال نسخ قانون مجازات سال ١٣٠۴ و اصلاحیه سال ۵٢ آن و از جمله نسخ ماده ١٧٩، کمکی به امحا و از بین رفتن اعمال مجازات‌های شخصی مانند همسرکشی یا حداقل تقلیل تعداد آنها نکرده است. اگر ماده اخیرالذکر از عنوان «معاف از مجازات» استفاده کرده بود؛ ماده ۶٣٠ قانون تعزیرات سال ١٣٧۵ با فرض ارتکاب زنا، اختیار قتل همسر و زانی را با ذکر کلمه «می‌تواند» به شوهر داد. البته پیش از آن، ماده ۲۶٢ قانون مجازات اسلامی سال ٧٠ معافیت از قصاص را متوجه قاتلی دانست که معتقد به استحقاق مقتول به قتل باشد و ماده ٢٢٣ همان قانون، پدر یا جد پدری را از مجازات قصاص معاف نمود. همچنین مقنن در سال ١٣٧۵، با تغییر عبارت «یک فراش» به عبارت «در حال زنا» و با بهکارگیری عبارت «می‌تواند در همان حال آنان را به قتل رساند»، اختیار قتل زانی و زانیه را به شوهر زانیه داده است. با اشاره به مواد قانونی فوق، سیر تحول قانون جزای ایران در زمینه قتل‌های شخصی نمایان می‌شود. در این مقوله وارد بحث دیدگاه‌های فقهی در زمینه مجازات مجرمین نخواهیم شد زیرا در این زمینه فقها از هر لحاظ صلاحیت اظهارنظر دارند و بیش از نگارنده مسلط بر فقه امامیه، احادیث و روایات می‌باشند. اما از مطالعه قوانین مجازات ذکرشده در سطور قبلی چنین نتیجه‌گیری می‌توان کرد که به مرور زمان تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قوانین مجازات اسلامی ایران به وجود آمده که دلالت بر تحول در دیدگاه‌های فقهی دارد که می‌تواند ناشی از عامل زمان باشد.
صرف‌نظر از واقعیت مزبور، انگیزه این وجیزه، توجه به این واقعیت است که هیچ‌یک از قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب قادر به پایان بخشیدن به قتل زنان و فرزندان از سوی اقارب آنها نشده است.
پس چه باید کرد؟ باید اذعان داشت که جامعه ایران جامعه‌ای پر تحرک و پویا و برتری‌طلب است. ایرانی همواره نه تنها وطن خود را با بهترین جوامع مقایسه کرده، بلکه حتی عده‌ای متکبرانه ایرانیان را متمدن‌ترین، باهوش‌ترین، با استعدادترین و با انبوهی از این «ترین‌ها» توصیف می‌کنند. این جامعه پویا نیازمند بهکارگیری روش‌های علمی برای تحقق آن بهترین‌ها است. جامعه از قتل‌های این‌چنانی بسیار خشمگین است و صد البته اندوهگین. اما اظهارنظر‌های فاقد پایه علمی و تحقیقاتی، سخنان متظاهرانه یا احساساتی و منحرف نمودن افکار به عوامل دست چندم و بزرگ کردن یکی از علت‌ها، زخم عمیق و درد سوزناک حاصل از این نوع اعمال وحشیانه را نه تنها التیام نخواهد بخشید، بلکه آن را تبدیل به یک دمل چرکین کرده، جامعه را به نابسامانی و بی‌امنیتی بیشتر سوق خواهد داد.
نقش دولت در مبارزه با این‌گونه بیماری‌های اجتماعی نقشی بی‌بدیل است. دولت موظف است با بسیج کلیه امکانات علمی، تقنینی و صد البته اجرایی کشور، برنامه مطالعاتی شناسایی کلیه عوامل دخیل در این پدیده شوم را سازمان‌دهی کند و با کمک موسسات تخصصی، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان و سایر متخصصان، نقشه راه تضعیف و محو عوامل جرم‌زا را فراهم آورد؛ در غیر این صورت جامعه با ظهور جنایت بعدی از این دست، این عمل وحشیانه را به باد فراموشی خواهد سپرد و از همه فاجعه‌آمیز‌تر اینکه در نتیجه تکرار عادت، حساسیت خود نسبت به این‌گونه اعمال را از دست خواهد داد.
در این تردید نیست که یکی از عوامل اگر نگوییم ترویج، حداقل ادامه چنین رخدادهای فاجعه‌آمیزی سرپوش گذاشتن بر آنهاست. برخورد قهرآمیز و نه ارشادی با رسانه‌ای که وظیفه آن اطلاع‌رسانی و هشدار به جامعه و به مسوولان است؛ از مقوله به فراموشی سپردن ناهنجاری‌های اجتماعی است. صرف‌نظر از نحوه انتشار خبر که می‌تواند مورد ایراد باشد، پاک کردن صورت مساله از طریق منع فعالیت رسانه، در واقع نتیجه‌ای جز سکوت سایر رسانه‌ها و به محاق رفتن واکنش‌ها نخواهد داشت و در چنین شرایطی لاجرم مصلحین اجتماع نیز یا سکوت اختیار می‌کنند یا به کلی‌گویی‌های کم‌اثر اکتفا خواهند کرد؛ آن چنان که کرده‌اند. برای پایان دادن به ناهنجاری‌های اجتماعی، در ممالک راقیه، رسم بر مراجعه به نهادهای علمی، اندیشمندان مستقل، مصلحین اجتماعی و همچنین در نظر گرفتن افکار عمومی و طرح مساله و تعاطی افکار است. دولت‌ها مکلفند نه تنها حوادث آزاردهنده جامعه را به ورطه فراموشی نکشانند بلکه با بررسی همه‌جانبه علل و انگیزه‌ها، روش‌های علمی مقابله را شناسایی کنند و با کمک آحاد جامعه به اجرا درآورند. لازمه یافتن راه‌حل قطعی برای مشکلات اجتماعی، بررسی همه‌جانبه آنها است؛ نه اینکه با مفسد فی‌الارض خواندن و اتصال آن به یک ماده قانون جزا و سپس نمایش عمومی مجازات متهم، مساله را خاتمه یافته تلقی نماییم. به باور نگارنده، نمایش به دار مجازات آویختن‌ها، در ملأ عام، نتیجه‌ای کمتر از به اشتراک گذاردن صحنه جنایت در رسانه‌ها نداشته و نخواهد داشت.
نقش حکومت در اینجا به عنوان هدایت‌کننده جامعه باید بسیار پررنگ باشد. البته نه برای منع انتشار و احیانا برخورد با منتشر‌کنندگان تصاویر جنایت، بلکه برای آموزش، هدایت و به تصویر کشیدن پی آمد‌های فاجعه‌آمیز انتقام‌های شخصی و نمایش جاهلانه جنایت در خیابان‌ها و میادین شهرها.
اینجا کسی پاسخگو نیست
مسعود احمدیان
چند روز گذشته شاهد واکنش‌های متعدد به قتل دردناک دختر اهوازی بودیم. فاجعه‌ای که ادامه همان نگاه نادرست به هویت و نقش زنان در خانواده و اجتماع بوده که با گسترش رسانه‌های اجتماعی، میزان آگاهی مردم از چگونگی بروز این نوع از جرایم و علل آن افزایش پیدا کرده است. پیشتر که دسترسی سریع مردم به اطلاعات روزانه و وقایع و حوادث پیش آمده آسان نبود، طبیعتا حساسیت اجتماعی و عمومی نیز اصلاح این قبیل مسائل فرهنگی را به تاخیر می‌انداخت اما امروز رسانه‌های اجتماعی صدای مردم را برای اصلاح امور بلند‌تر و رسا‌تر کرده‌اند. با اینکه برخی اشخاص تمرکز خود را بر نادرست بودن نشر تصاویر مربوط به آن واقعه گذاشته و اصل ماجرا را در حاشیه نگه داشته بودند اما تقریبا تمامی جریان‌ها سیاسی و اجتماعی با تقبیح کردن این اقدام در پی شناخت علل این فاجعه و معرفی راهکار‌های محو آن بوده‌اند. اینکه بازنشر تصاویر پس از قتل تا چه میزان صحیح است یا خیر، موضوع این یادداشت نیست و صلاحیت اظهارنظر در این خصوص با متخصصین امور رسانه و جامعه‌شناسان است اما به نظر می‌رسد واکنش عمومی و فرا گروهی در جراید و خبرگزاری‌ها تاثیر گرفته از همین تصاویر به‌شدت ناراحت‌کننده بوده است. متاسفانه تجربه نشان داده که در پدیده‌ها و مشکلات فرهنگی شبیه به این موضوع، اداره‌کنندگان نظام سیاسی کشور نیز مانند مردم، بیشتر نقشی پرسشگر داشته‌اند و به همین جهت است که حل و فصل آنها تا به امروز معطل مانده است. توصیه مسوولان اجرایی، قضایی و انتظامی کشور برای اصلاح مسائل یا ابراز تاسف در مقابل پدیده‌های موصوف نمی‌تواند به تنهایی سازنده باشد و عملا مخاطبی هم برای این اظهارات وجود ندارد. تردیدی نیست که برای جلوگیری و رفع این قبیل از خشونت‌ها در جامعه، نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی دقیق هستیم اما تا زمانی که نهادی به عنوان متولی رفع این خشونت‌ها وجود نداشته باشد یا دستگاهی مسوولیت انجام کار فرهنگی را نپذیرد نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود. منظور از نهاد متولی آن است که مجموعه‌ای قانونی به‌طور شفاف مسوول بررسی موضوع باشد و علل آن را با اخذ نظریات علمی شناسایی کند و برای حل آن برنامه ارایه دهد و زمانی را جهت ارزیابی و میزان نتیجه‌بخشی آن اقدامات تعیین کند.
این نهاد باید به عموم مردم معرفی شود و مرجعی آماری برای مردم عادی و مسوولان مملکتی باشد. تجربه کشور‌های پیشرفته و همچنین نهادهای بین‌المللی آن بوده است که برای رفع هرگونه تبعیض در اجتماعات یا محو انواع خشونت در جوامع یا باید نهادی بزرگ تاسیس کرد و مقرراتی را برای آن تدوین نمود یا اینکه با اختصاص دادن یک کارگروه یا تعیین یک فرد به عنوان مسوول یا گزارشگر، آن معضل عمومی را مرتبا رصد کرد. برای نمونه اگر نهادی در سازمان ملل برای حل مشکل کودکان تاسیس نمی‌شد و مقرراتی تحت عنوان کنوانسیون بین‌المللی تدوین نمی‌گردید و کشورها نیز سایه نظارتی این نهاد را بر جامعه خود احساس نمی‌کردند، مشخص نبود که اکنون و در حال حاضر وضعیت کودکان در کشورها توسعه‌نیافته جهان چقدر عقب‌مانده‌تر و تاسف‌بار‌تر بود.
معرفی یک متولی برای حل مشکلات در کشور، هم حاکمیت سیاسی را نسبت به اقدامات خود پاسخگو می‌کند و هم مشکل پراکندگی اقدامات فرهنگی را حل خواهد کرد و تلاش‌های گروه‌ها و افراد نظام‌مند خواهد شد. اما چنانچه در نظر بگیریم که حاکمیت سیاسی قصد ورود به این حوزه را نداشته باشد، باید صراحتا این موضوع را برای مردم روشن کند و از طرف دیگر، امنیت فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی را برای تغییرات فرهنگی تضمین نماید. پیش از این نهادهای غیر دولتی و گروه‌های داوطلب نشان داده‌اند که برای حل مشکلات اجتماعی و انجام امور آموزشی آماده بوده‌اند و کارکرد بسیار مناسبی نیز از خود به جا گذاشته‌اند. البته پررنگ شدن نقش کنشگران اجتماعی به معنی فراموشی مسوولیت حکومت‌ها نیست و همچنان صاحبان قدرت تنها پاسخگوی مشکلات جامعه هستند.
اینکه امکان این مطالبات از نظام سیاسی کشور وجود دارد و آیا هنوز هم می‌توان به فعالیت‌های مدنی امیدوار بود یا خیر، بر نگارنده پوشیده است اما برای کاهش یا اتمام این مشکلات چاره‌ای جز عمل کردن به یکی از دو الگوی مذکور نیست و بدون تردید سکون و انفعال چرخه خشونت در جامعه را متوقف نخواهد کرد.
نگاهی به سالمند آزاری
مجید ابهری
تا حال کودک‌آزار سهم قابل توجهی در میان ناهنجاری‌های اجتماعی داشت و عاطفه اجتماعی بارها و به دفعات مختلف از رهگذر این ناهنجاری رفتاری آسیب دیده است. به‌رغم این حوادث آزاردهنده باز هنوز در گوشه و کنار کشور این فجایع غیر انسانی رخ می‌دهد. اما این‌بار دیگر حرف از کودک‌آزار و حواشی تلخ آن نیست و بلکه اینجا دیگر قربانی نه تنها کودک نیست و چندین برابر عمر او را دارد. اینجا حرف از آزار سالمندان است، بلکه برخی خوانندگان بر این عبارت به دیده تمسخر و مطایبه نگریسته و بیانگر آن را خارج از سلامت عقل قلمداد می‌کنند. سالمند‌آزاری پدیده جدیدی نیست، اما افزایش آن و آشکار شدن آن نوعی آسیب است که عمری بیش از دو یا سه دهه ندارد. بهانه نوشتن این مقاله در روزهای اخیر تکثیر فیلمی از مرکز نگهداری سالمندان در بروجرد است که موجی از تاسف و انزجار را در میان مردم گسترده کرده است.
البته بر اساس اظهارات برخی مدیران ذی‌ربط فیلم متعلق به سال پیش است. در این مورد اصلا موضوع زمان و مکان اهمیتی ندارد آنچه باید مورد توجه ویژه همه ما به خصوص متولیان این‌گونه امور و سازمان‌های مربوطه باشد چرا؛
الف: برای سالمندان هیچ جایی بهتر و امن‌تر و راحت‌تر از خانه خود و فرزندان نیست؟
ب: متاسفانه به خاطر تغییر سبک زندگی تحت تاثیر عوامل مختلف؛ برخی فرزندان پیری و بیماری و ناتوانی پدر یا مادر را بهانه انجام این حرکت غیر اخلاقی کرده و آنها را به این‌گونه اماکن می‌سپارند.
ج: اکثر پرستاران و خدمتگزاران در این‌گونه مراکز به علت محدودیت و کمبود بودجه دارای حقوق‌های ناچیزند. به همین دلیل ساده اغلب از بین افراد فاقد تحصیلات مرتبط یا تخصص مفید انتخاب شده که بدتر از همه از میان افرادی هستند که آسیب روحی و عصبی دیده تا آنجا که خود نیازمند درمان و روانکاوی هستند.
د: هزینه‌های سنگین برخی مراکز خصوصی و دشواری پذیرش در مراکز دولتی موجب ظهور مراکز خصوصی با شرایط گفته شده می‌شود.
و: بیماری‌های حرکتی مثل سکته و ام.اس بسیاری از سالمندان را معلول کرده که پرستاری از آنها دوچندان دشوارتر می‌شود.
ز: دوری از خانه و فرزندان و نوه‌ها تغذیه نامناسب رفتارهای خشن و سخت (در حالی که سالمندان در این مقطع نیاز به محبت و نوازش مضاعف دارند.)
ط: مجموعه‌ای از مشکلات جسمی و عصبی موجب می‌شوند که مرد یا زن سالمند به بدرفتاری کشیده شوند که کنش‌های پرستاران آنها را به انفجار می‌کشاند.
ی: حمایت مالی و خدمات بهداشتی از خانواده‌هایی که دارای پدر یا مادر سالمند و بیمارند.
ص: اعزام پزشک یا مددکار به منزل افرادی که دارای عضو سالمندند.
ع: به هر حال این‌گونه افراد جزو سرمایه‌های ملی و ذخایر اجتماعی و فرهنگی بوده و در اکثریت کشورها برنامه‌های ویژه‌ای برای آنها در زمینه‌های درمانی و تفریحی و گردشگری‌های سیاحتی و زیارتی به اجرا در‌می‌آورند.
سرکشی و نظارت مستمر به این‌گونه مراکز عامل اصلی و مهمی در کاهش و پیشگیری از حوادث تلخ مشابه خواهد شد.
منبع:روزنامه اعتماد 24 بهمن 1400 خورشیدی
