واکنش‌ها به درز فایل صوتی منتسب به فرماندهان پیشین سپاه
انتشار فایل صوتی که ظاهرا به گفت‌وگوی دو نفر از فرماندهان ارشد وقت در سپاه پاسداران اختصاص دارد و این دو چهره شاخص نظامی در آن، از تخلفاتی می‌گویند که از سوی برخی چهره‌های شاخص سیاسی و نظامی در بعضی پروژه‌های اقتصادی و عمرانی همچون پرونده هلدینگ یاس صورت گرفته، اگرچه هنوز با هیچ واکنش رسمی ازسوی مقام‌های مختلف قضایی و امنیتی در قوه قضاییه و سپاه پاسداران مواجه نشده اما واکنش بعضی چهره‌های سیاسی و البته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را برانگیخت. آنجا که محمود عباس‌زاده مشکینی ضمن تاکید بر «جایگاه سپاه در قلب مردم» و «فعالیت مکانیزم نظارتی درون این نهاد نظامی»، تاکید کرد که دلیل احتمالی درز این فایل صوتی را باید ذیل بحث پیچیده «نفوذ» جست‌وجو کرد و در عین حال از ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این ماجرا خبر داد. این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که با ایلنا به گفت‌وگو نشسته بود، با ابراز خرسندی از حساسیتی که کمیسیون امنیت ملی به عنوان بازوی تخصصی مجلس در حوزه امنیت به بحث نفوذ دارد، گفت که «طبیعتا مساله مطرح خواهد شد و جزو اولویت‌های ما است»؛ هرچند در عین حال تاکید کرد که «این مسائل به گونه‌ای است که باید در یک‌سری لایحه‌ها درمورد آن بحث شود و وقتی که به نتیجه رسیدیم، نتیجه را به استحضار مردم به عنوان صاحبان کشور و انقلاب گزارش کنیم.» همزمان با این اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دبیر کل مجمع ایثارگران ازجمله احزاب عضو جبهه اصلاحات نیز به این ماجرا واکنش نشان داد. بر این اساس جواد امام با بیان اینکه «اینجا موضوع، موضوع شخص نیست» و «قطعا حیثیت دستگاه‌های نظام اهمیت‌شان بالاتر از حیثیت اشخاص است»، به ایلنا گفت: «مدعی‌العموم باید به این قضیه وارد شود و برای این فایل صوتی پاسخ قانع‌کننده به افکار عمومی بدهد.» او در عین حال با اشاره به ذکر نام رییس کنونی مجلس و شهردار اسبق پایتخت در این فایل صوتی، تاکید کرده که آنچه در ارتباط با فعالیت‌های عیسی شریفی، معاون قالیباف در شهرداری تهران مطرح شده، در گذشته نیز مطرح بوده است. جواد امام همچنین با اشاره به طرح تفحص از شهرداری تهران در دوره قالیباف در جریان فعالیت شورای شهر پنجم پایتخت، خواستار تعیین‌تکلیف این تخلفات ازسوی قوه قضاییه شد و علاوه‌بر آن تاکید کرد: «ارتباط آقای شریفی و این پرونده با آقای قالیباف جزو مواردی بود که باید شفاف‌سازی می‌شد و این هم بر عهده دستگاه قضایی است.»
منبع:روزنامه اعتماد 24 بهمن 1400 خورشیدی
