قانون گریزی و قانون ستیزی آفت جمهوریت

روح الله کلانتری

عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران

در مورد نقش مردم در حکومت دو دیدگاه در میان فقهاء و اندیشمندان اسلامی وجود دارد. عده ای معتقدند که حاکم از طرف خدا مشخص و مردم هم باید تابع باشند. یعنی حکومت حق دارد که حکمرانی کند و مردم تکلیف دارند که اطاعت کنند.اگر مردم اطاعت کردند که هیچ و اگر اطاعت نکردند و نسبت به عملکرد حاکم اعتراض کردند حاکم می تواند آنها را سرکوب کرده تا در برابر حکومت تسلیم شوند. در طول تاریخ به نام اسلام چنین حکومتهایی وجود داشت، همانگونه که قبل اسلام هم چنین دیدگاهی وجود داشت.در این دیدگاه حاکم از ویژگی خدائی یا فره ایزدی برخوردار است و حکومت او حکومت کاریزماتیک است. در اندیشه فلسفی ارسطو هم بعضی از مردم آزاد آفریده شده اند و بخشی از مردم هم برده هستند. ارسطو بردگی را برای بسط وجود حکومت لازم می داند، یعنی یک عده ای حق دارند و یک عده ای فقط تکلیف. پس یک بینش است که معتقد است رابطه حاکمان و حکومت شوندگان این است که یک طرف تسلیم محض و یک طرف هم فرمانروای محض که به معنی حکومت بر مردم است.دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است حکومت برای مردم است؛ یعنی مردم حق دارند و حکومت در برابر مردم مکلف است؛ یعنی مردم در مشروعیت آن حکومت نقش دارند. این نوع دیدگاه با حکومت های دموکراتیک امروز هماهنگی بیشتری دارد. اسلام ناب و حقیقی هم این بینش را تایید می کند. آیت ا… نائینی،حضرت امام (ره), مرحوم آیت ا… منتظری، مرحوم آیت ا… صانعی، شهید مطهری، شهید بهشتی و… این دیدگاه را قبول داشتند. قانون اساسی ما هم موید این بینش و تفکر است.مردم در این دیدگاه در تحقق حکومت نقش دارند؛ یعنی میزان رای مردم است؛ یعنی این رای اگر به رهبری حکومت هم تعلق نگیرد آن رهبذ در جامعه جایگاهی نداشته و کلامش نافذ نیست.البته بر ای رهبری ویژگی هایی در قانون اساسی مشخص شده که بسیار با اهمیت است(۱)، اما اگر آن ملاک ها بود و رای مردم نبود حاکم حق ندارد خودش را بر مردم تحمیل کند.با نگاهی به سیره و روش حکومتی پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام علی(ع) هم بینش دوم حاکم بود. در تفکر شیعه ناب نیز این دیدگاه مورد توجه است.در قانون اساسی هم که توسط نخبگان تهیه شده است همین مطلب ذکر شده که رای مردم در تحقق حکومت نقش اساسی دارد.ملاک و مبنای ما هم قانون اساسی است. یعنی مردم در برابر حکومت حق دارند و تکلیف و مردم نیز در برابر مردم حق دارند و تکلیف.حداقل شیعیان واقعی ما در این مورد اتفاق نظر دارند.امام علی (ع) هم در نهج البلاغه به صراحن به این بینش مهر تایید می زند. او می فرماید که من به عنوان والی حق دارم و شما هم به عنوان شهروند حقوقی دارید که باید ادا کنم.(۲) به محض اینکه می گوییم حق نقطه مقابلش تکلیف است؛ یعنی حکومت حق دارد و مردم نسبت به حکومت تکلیف و مردم نیز نسبت به حکومت تکلیف داشته و حق دارند که حقوقشان رعایت شود.مشروعیت حکومت اسلامی به این است که حق مردم را ادا کرده و اختیارات خود را در چهارچوبی که در قانون مشخص شده انجام دهد. در قانون اساسی ما حقوق مردم در اصول مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.(۳) دولت ارباب مردم نیست بلکه خدمتگزار مردم و نوکر مردم است. البته مسئولان ما نباید فقط شعار بدهند که ما خدمتگزار شما مردم هستیم. مردمی بودن یک حکومت یعنی اینکه حاکمان در عمل حق مردم را به رسمیت شناخته و زمینه تحقق آن حقوق را در جامعه با برنامه ریزی و مدیریت صحیح ادا کنند.در قانون اساسی رهبری رکن اصلی نظام و محور نظام است و سایر نهادها و قوای دیگر حول این محور قرار می گیرد.اما همه ارکان حکومت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.ساز وکار مشخصی هم در قانون برای نظارت بر عملکرد همه ارکان حاکمیت مشخص شده است.در قانون اساسی ما رئیس جمهور حق دارد و بلکه در برابر مردم و خدا وظیفه دارد، قانون اساسی را اجرا کند و از این جهت حق دا رد که بر نحوه اجرای قانون اساسی بر قوه قضائیه و مقننه نظارت کند. قوه مقننه هم می تواند بر عملکرد قوه مجریه نظارت کرده و تا استیضاح رئیس جمهوری گام بردارد. قوه قضائیه هم می تواند در مورد جرائم مسئولان حاکمیتی اقدام کرده و جلوی فساد را بگیرد. در حقیقت تمام این نظارتها برای مراقبت بر ادای حقوق مردم است. در اسلام امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده برای اینکه این نظارتها انجام شود.( والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (۴) البته منکر فقط بدحجابی و ترک روزه و نماز نیست، بزرکترین منکر مسئول و زمامدار ظالم و ستمگر است. امروز احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی جامعه رسالت امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهند..به تعبیر حضرت آیت ا… منتظری مقدمه واجب هستند.(۵) احزاب و مطبوعات چشمان تیزببن جامعه هستند که بر عملکرد حاکمان و زمامداران جامعه نظارت می کنند. آنها د. چهار چوب قانون و با اهداف مشخص و معلوم در جهت دفاع از حقوق و منافع مردم گام بر می دارند. زمانی که احزاب ، مطبوعات و نهادهای مدنی دوام و قوام و ثبات داشته باشند کسی نمی تواند از آزادی سوء استفاده کند.در جامعه ای که احزاب و مطبوعات با شناسنامه مشخص فعالیت کنند مسئولان موظف می شوند تا در برابر عملکرد خود و رعایت حقوق و منافع مردم پاسخگو باشند. در حقیقت احزاب و مطبوعات قوی و قدرتمند باعث می شود که مسئولان در اتاق شیشه ای قرار گرفته و مراقب اعمال و رفتار خود باشند.آنچه مهم است حاکمیت قانون بوده و همه باید به قانون التزام عملی داشته باشند.پذیرش قانون اساسی مانع هرج و مرج و استبداد و دیکتاتوری شده و در جامعه امنیت و آرامش ایجاد می شود.در جامعه ای که مسئولان به وظیفه خود عمل کنند رشد و پیشرفت و عدالت اجتماعی را شاهد خواهیم بود.زندگی واقعی ما محتاج نظم و انظباط است و داستن نظم مبنا می خواهد و در دنیای کنونی ما مبنا قانون اساسی هر کشوری است.نفی قانون اساسی یا به هرج و مرج و یا به استبداد و دیکتاتوری منتهی می شود.انقلاب اسلامی ایران با رهبری خردمندانه بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید و ایشان بیش از همه مسئولان به حاکمیت قانون و توجه به حقوق مردم تاکید داشتند.(۶) در کمتر از یکسال از پیروزی انقلاب قانون اساسی حمهوری اسلامی به تصویب رسید که این کار با اهتمام و پشتکار حضرت امام(ره) انجام شد.تاکید ایشان به قانون اساسی بود. حتی بعد از جنگ وقتی برخی از نمایندگان مجلس برخی از مسائل خلاف قانون اساسی را به ایشان تذکر داده بودند ایشان به صراحت نوشتند که انشاء ا… تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته، در وضعیت بحرانی جنگ بوده است.(۷)امروز جوهره نظام ما در قانون اساسی است. باید تمام کسانی که به اسلام، انقلاب و پیشرفت جامعه اعتقاد دارند قانون اساسی را به رسمیت بشناسند.بدون پذیرش این قانون نمی توانیم از نظام، انقلاب، رهبری و مردم دفاع کنیم.
استبداد زدگی، قانون گریزی و قانون ستیزی بیماری مزمن تاریخی ماست. در حقیقت استبداد سیاسی به صورت یک استبداد روانی و اجتماعی در جامعه ما تجلی پیدا کرده است. این جمله(الناس علی دین ملوکهم) حامی این حقیقت است که همه ما به نوعی استبداد زده هستیم و این ویژگی در رفتارهای فردی، گروهی، اجتماعی و خانوادگی ما کم و بیش وجود دارد.باید به جای تقدیس خشونت و هرج و مرج، قانون اساسی را تقدیس کنیم. در قانون یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه مردم صاحب حق هستند و اختیارات حکومت محدود است.اگر تابع روش حکومتی پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم هستیم، باید روی این مسئله تاکید کنیم که مردم صاحب حقند و حاکمان و زمامداران جامعه دارای حد و افتخار کنیم که چنین قرائتی و برداشتی از اسلام داریم.
در فصل سوم قانون اساسی از اصل نوزدهم تا چهل و دوم حقوق ملت بیان شده است.اگر به این اصول توجه کرده و در جهت تحقق آنها گام برداریم جامعخ خوبی خواهیم داشت.در قانون اساسی، رئیس جمهوری مجری و پاسدار قانون اساسی است. ریژس جمهور همانطور که پاسدار اسلام، جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کسور هست، پاسدار حقوق و آزادی های مردم هم هست.تمام مسئولان و ارکان حاکمیت باید تابع قانون بوده و هیچ کس نباید خودش را فراقانون معرفی کند.باید اصول مغفول مانده قانون اساسی را شناسائی و به تدریج اصلاح کنیم.
این یک حقیقتی است که نفی دین بدبختی و مشکلات و سختی های زیادی را برای بشر امروز ایجاد میکند(ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا)(۹) اعراض از یاد خدا زندگی انسان را دچار مشکل می کند با همه پیشرفت هایی که در کشورهای غربی اتفاق افتاده، اما شما مشاهده می کنید که آنها در زمینه مسائل معنوی و اخلاقی با چالش های زیادی مواجه بوده و این اتفاق برای هر جامعه ای از جمله ایران ممکن است رخ دهد.دین در قدیمی ترین نهاد بشریبوده است. نفی دین از عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان زیان بار است.امروز جامعه شناسان، روانشناسان و تحلیل کران اجتماعی هم بر این حقیقت تامید دارند که دین عامل نجات بشریت است.دین منبع هویت تا یخی ملت ماست و ملت ما در طول تاریخ با دین زیسته است. یکی از رسالتهای مهم حاکمان و زمامداران در ادای حقوق مردم این است که دین حقیقی مبتنی بر سیره و روش پیامبر گرامژ اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) را برای مردم معرفی و تبیین نموده تا مردم در گمراهی و ضلالت قذتر نگیرند.ما باید برای تحقق دموکراسی و آزادی و رفاه برپایه فرهنگ و تاریخ خودمان حرکت کنیم. هم به لحاظ فلسفی و اعتقادی و هم به لحاظ اجتماعی نمی توان به سوی جامعه ای پیشرو و با ثبات حرکت کرد و در عین حال عنصر دین را نفی کرد.جدا کردن دین از حیات اجتماعی این کشور بزذگترین خطای تاریخی ماست.البته دینی که ما از آن سخن می گوییم دینی است که از حقوق همه انسانها حتی آنهایی هم که به خدا اعتقادی ندارند دفاع می کند، زیرا انسان به ما هم انسان دارای کرامت است(ولقد کرمنا بنی آدم) دین به انسان هویت می بخشد، همه چبز ما متعلق به ملت است. نظام، اپقلاب، اسلام و ارزشهای اسلامی متعلق به ملت بزرگ ایران است و ما باید پاسخگوی مطالبات آنهاباشیم. باید دین را بهخوبژ برای مردم به خصوص نسل جوان معرفی کنیم تا جوانان ما جذب دین شوند نه گریزان از دین.یکی از حقوق مردم صیانت و پاسداری از رایی است که در هنگام انتخابات در صندوق می اندازند .آنها ولی نعمت جامعه هستند و زمانی که با رای خود راه و منشی را انتخاب می کنند، بایپ پاسدار و محافظ آن بینش باشیم. برترین و برجسته ترین مظهر مردم سالاری حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و مشارکت مردم در انتخابات است. شعار ما در زمان پیروزی انقلاب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی یعنی نظام جمهوری که برمبنای اصول و ارزشهای اسلامی اداره می شود؛ البته اسلامی که با حقوق ملت مخالفت نکند. جمهوری اسلامی یعنی میزان رای مردم است.در قانون اساسی هم این حقیقت ذکر شده است که رهبر انقلاب اسلامی، یعنی حضرت امام،به این دلیل که منتخب ملت و مردم است،رهبر است بعد از رهبذ انقلاب تمام ارکان حاکمیت مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند. یعنی محور جامعه و نبض سرنوشت جامعه در دستان مردم است.ما افتخار می کنیم که اسلام این حق را برای مردم به رسمیت شناخته است. اسلامی که خدا رادر عرض مردم نمی داند و نمی گوید که خدا جای مردم را تنگ کرده است.همان نظامی که معتقد است نظام همه امور در دست خداست مردم را بر سرنوشت خودشان حاکم گردانیده است.آزادی حق مردم است. اگر در جمهوری اسلامی مردم محورند، آزادی بیان و پس از بیان آزادی اندیشه و آزادی اجتماعات حق مردم است. البته آزادی با هرج و مرج تفاوت دارد که سازوکار آن در قانون اساسی مشخص شده است. باید مراقب باشیم که به نام اسلام، انقلاب، دین و رهبری و امنیت نظام روشهای نادرست را در پیش بگیریم.باید به سمت تثبیت قانون اساسی برویم. مبنای ما در تمام کارها قانون اساسی است.در جمهوری اسلامی باید به حقوق همه افراد توجه نماییم. هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت.قانون مداری، یعنی حرکت در چهارچوب قانون اساسی، یعنی پاسداری از دین و انقلاب از یک سو و دفاع از حقوق و آزادی مردم از سوی دیگر؛قانون مدا ری یعنی تحقق عدالت در جامعه که البته بارزترین وجه عدالت تامین امنیت و حرمت تمام آحاد جامعه است، زیرا که از دیدگاه قرآن دارای کرامت است.(ولقد کرمنا بنی آدم)ما باید برای حقوق و منافع مردم با مسئولان و زمامداران جامعه وارد گفتگو شویم و با روش های مسالمت آمیز و سعه صدر آنها را به پذیرش حقوق ملت وادار سازیم. خشونت ورزی برای انقلاب و دین، سم مهلکی است و خشونت خشونت می آفریند. منظور از حقوق حقوق مخالفان و موافقان دولت و حکومت است.تمام افراد در چهار چوب قانون حق دارند.محوری ترین مساله در توسعه سیاسی شناخت حق آزادی مخالف در چهارچوب قانون است. حاکمیت با حق مخالف را به رسمیت بشناسد والا افراد موافق نظام که با هم حرف می زنند در مجامع عمومی و صدا و سیما و تریبون های رسمی دائما با هم حرف می زنند. زمانی که از آزادی حقوق سخن می گوییم یعنی کسی که رای و نظر ما را قبول ندارد بتواند سخن بگوید و مصونیت هم داشته باشد.
منابع و ماخذ:
1- قانون اساسی اصل ۱۰۹ و ۱۱۰
2- نهج البلاغه ، نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر
3- قانون اساسی، فصل سوم، اصل ۱۹تا۴۲
4- قران، سوره توبه، آیه۷۱
5- حقوق انسان، حضرت آیت ا… العظمی منتظری
6- صحیفه امام(ره)
7- همان منبع
8- قانون اساسی، فصل سوم
9- قرآن، سوره طه، آیه۱۲۴

#اختصاصی سخن معلم