هشدار تشکلها به تعلل و وقتکشی در اجرای رتبه بندی معلمان
تشکلهای صنفی معلمان خواستار شدند
آقای رئیسی، برای اجرای رتبهبندی مداخله کنید
گروه اجتماعی| دبیران کل سه تشکل صنفی و سیاسی فرهنگیان (انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) از رییسجمهور خواستند برای سرعت بخشیدن به تنظیم آییننامه اجرایی قانون نظام رتبهبندی معلمان مداخله کند.
در نامه این فرهنگیان خطاب به رییس قوه مجریه آمده است: «همانطور که مستحضر هستید قانون نظام رتبهبندی معلمان پس از ۱۱ سال کش و قوس و فراز و فرود فراوان با پیگیری مجدانه تشکلهای فرهنگیان و معلمان مطالبهگر و همکاری دولت و مجلس بالاخره در اسفندماه ۱۴۰۰ (با نواقص بسیار زیاد از نظر قاطبه معلمان) به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. در ماده ۴ قانون نظام رتبهبندی معلمان صراحتا تاکید شده که دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه آییننامه اجرایی این قانون را تصویب و به سرعت احکام معلمان را بر مبنای آییننامه جدید صادر و افزایش حقوق را از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پرداخت کند. (هدف قانونگذار این بوده که دولت حداکثر تا هجدهم خرداد فرصت داشته که قانون رتبهبندی را اجرا کند نه اینکه هنوز آییننامه آن هم تصویب نشده.)
جناب آقای رییسجمهور بهرغم تاکید چندین باره رهبری نظام و جنابعالی بر حل هر چه سریعتر مشکلات معیشتی معلمان و اجرای قوانین بهخصوص اجرای قانون رتبهبندی، متاسفانه عدهای به بهانههای واهی در پی سنگاندازی، برای ایجاد نارضایتی و شعلهور ساختن مجدد اعتراضات معلمان هستند.
امروز خرداد از نیمه گذشته و تقریبا مهلت سه ماهه تدوین آییننامه پایان یافته و هنوز هیچ خروجی مشخصی در این زمینه مصوب نشده است.
بسیاری از معلمان با کنار هم قراردادن شواهد و قرائن به این نتیجه رسیدهاند که عزم جدی برای اجرای این قانون حداقلی هم نزد مسوولان فعلی وجود ندارد و ارجاع مداوم آییننامه بین کمیسیونهای زیرمجموعه دولت و مجلس بازی رسانهای است که بیشتر از آنکه به نفع معلمین باشد به نفع کسانی است که از طولانی شدن این روند منفعتهای بلندمدت و کوتاهمدت میبرند.
به عنوان مثال وفق ماده ۱ اهداف قانون رتبهبندی معلمان، به شرح زیر تعریف شده است:
الف- کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت،
ب- اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان،
پ- استقرار نظام پرداختها براساس تخصص و شایستگیها،
ت- عملکرد رقابتی معلمان،
ث- مهندسی نیروی انسانی،
ج- توسعه مستمر و نظاممند شایستگیهای عمومی، تخصصی، حرفهای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان،
چ- تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفهای معلمان.
حال آنکه برابر گزارشات دریافتی آییننامهای که هماکنون به عنوان آخرین ویرایش منتشر شده، تقریبا فقط یک یا دو هدف از اهداف فوق را پوشش میدهد. در این پیشنویس اصلا به اهداف اصلی توجه نشده و این قانون را در سطح یک افزایش حقوق حداقلی تنزل داده است، حال آنکه اگر قرار به افزایش حقوق بود این امر نیاز به قانون جدید نداشت و به استناد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری میشد، حقوق معلمین را در سطح بالای خط فقر افزایش داد.
این حجم از بیدقتی، کم توجهی، ناتوانی و بیکفایتی در مباحث فنی، کارشناسی و منافع آموزش و پرورش و جایگاه معلمان در تولید محتوای علمی قانون فوق، قطعا نشان از نبودن افراد خبره و کارآمد در مسندهای تصمیمگیری مهم هست که در آینده نزدیک عواقب خطرناکی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور را به بار خواهد نشاند.
ما فرهنگیان ایران عزیز، خصوصا اعضا و هواداران سه تشکل رسمی و قانونی فرهنگیان (انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) نسبت به:
الف- روند نامناسب تهیه آییننامه (که باید از شورای عالی آموزش و پرورش میگذشت)
ب- بیتوجهی و ناتوانی علمی تهیهکنندگان (که باید افرادی خبره در آییننامهنویسی و قوانین و مقررات میبودند)
ج- تعلل و وقتکشی در اجرای قانون (که باید ساز و کار اجرای آن در سالهای نخست سریع تدوین و اجرایی میشد)
شدیدا معترض بوده و از جنابعالی به عنوان رییسجمهور و رییس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به وظایف ذاتی و نظارتی خود در خصوص اجرای مر مفاد قانون مصوب به صورت صحیح و بدون کموکاست و سختگیریهای بیمورد عمل کنید.
موکدا از جنابعالی به عنوان رییس دولت انتظار داریم در این خصوص مداخله موثر کرده و در جهت تحقق مطالبات حداقلی و قانونی معلمان گام عملی و جدی بردارید.»
این نامه به امضای سید عبدالرزاق موسوی (دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران)، طاهره نقیئی (دبیرکل سازمان معلمان ایران) ، فرج کمیجانی (دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) رسیده است.
منبع: روزنامه اعتماد 18 خرداد 1401 خورشیدی