وزیر و مدارس غیردولتی
محمد داوری
یکی از شاخص‌های ارزیابی نظام‌های آموزشی نسبت مدارس دولتی به غیردولتی و فرآیند رشد یا کاهش این نسبت است، فرآیندی که حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش بوده اما در کشور ما متاسفانه افزایش چشمگیری داشته است هر چند آمار دقیقی اعلام نشده است اما همین آماری که از 12 تا 15 درصد هم اعلام شده است حتی اگر کف این آمار را هم در نظر بگیریم به نسبت سایر کشورها آمار بالایی است. در آخرین ابرازنظرها یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به درخواست مجری برنامه که از وی خواست تا از همه مدیران و مسوولان آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعملی بخواهد تا فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند و ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس غیردولتی ممنوع اعلام شود که وزیر هم اعلام کرد پیشنهاد خوبی است و برای اجرایی شدن آن اقدام خواهد نمود. هر فرد آگاه به شرایط آموزش و پرورش می‌داند که این واکنش وزیر در رسانه عمومی یک تعارف یا واکنش در برابر یک درخواست غیرمنتظره بوده است که هم حسی که در کلمات وزیر قابل دریافت بود و هم لحن و عبارت‌های او نشان از جدی نبودن وی داشت. تردیدی نیست که ممنوع نمودن ثبت‌نام فرزندان و مدیران آموزش و پرورش در مدارس غیردولتی نه مطلوب وزیر است و نه چنین امری ممکن خواهد بود چرا که کیفیت آموزش در مدارس دولتی آنقدر پایین است که نه‌تنها مدیران و مسوولان آموزش و پرورش بلکه هرکسی که امکان تهیه شهریه مدارس را داشته باشد ترجیح می‌دهد فرزندش را به مدرسه غیردولتی بفرستد. در واقع رشد مدارس غیردولتی علت افت کیفیت آموزشی مدارس دولتی نیست بلکه معلول آن است به این معنا که علاوه بر طبقاتی شدن و نقض عدالت آموزشی، آنچه باعث ترجیح مردم شده است ضعف و ناکارآمدی مدارس دولتی است که نماد ناکارآمدی نظام‌آموزشی کشور است. وزیر اگر در بیان این ابراز نظر خود صادق است و باور دارد که توسعه مدارس غیردولتی یکی از شاخص‌های ناکارآمدی نظام‌آموزشی است لازم نیست مانع ثبت‌نام فرزندان مدیران و مسوولان آموزش و پرورش در مدارس غیردولتی شود که در عمل غیرممکن است، بلکه ایشان طرحی را برای افزایش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی ارایه دهد و کلا ایشان بگوید چه برنامه‌ای را برای این منظور در دست تهیه یا اجرا دارد و در یک چشم‌انداز میان مدت تا پایان عمر این دولت قرار است بگوید نسبت مدارس دولتی به غیردولتی در چه وضعیتی باشد و شاخص عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی به چه سطحی خواهد رسید. وزیر باید بداند که کارآمد نمودن نظام آموزشی یک مطالبه ملی است و ایشان باید در هیات دولت صدای مطالبه‌گری مردم باشد مردمی که 15 میلیون کودک و نوجوان خود را در اختیار مدارس می‌گذارند و انتظار دارند خدمات آموزشی و پرورشی مناسبی را دریافت کنند و این وظیفه دولت است که این خدمات را بر اساس قانون اساسی به‌طور رایگان در اختیار همه قرار دهد.
منبع: روزنامه اعتماد 22 خرداد 1401 خورشیدی
