کارزارهای مخالفت با مداخله شورا در کنکور سراسری
هزاران داوطلب کنکور نگران تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی
گروه اجتماعی| مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بابت اعمال تغییراتی در کنکور 1402 در حالی به ایستگاه پایانی نزدیک شده که جمع کثیری از داوطلبان کنکور و دانش‌آموزان مقطع دوازدهم ساکن در مناطق محروم تمام استانها با ایجاد کارزارهایی، در مخالفت با این مصوبات شورا، خواستار لغو این تصمیم‌ها شدند، چون به‌زعم مخالفان، اجرای این مصوبات، آینده تحصیلی داوطلبان کنکور را با تبعات جدی مواجه خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد این اعتراضات تاثیری در تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته، چراکه به گفته رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در صورت نهایی شدن این مصوبه تا نیمه تیر ماه، تمام مفاد آن اجرایی خواهد شد.
اصل داستان و علت اعتراض‌ها چه بود؟
دیروز رییس سازمان سنجش آموزش کشور در توضیح جزییات و سابقه این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: « سال ۱۳۹۲ مصوبه کنکور در مجلس اصلاح و قانون سنجش و پذیرش جدیدی اعلام شد. در آن قانون اعلام کردند به میزانی که می‌شود سوابق تحصیلی تامین شود. امسال ۴۰ درصد این نمرات دروس به صورت تاثیر مثبت به همراه ۶۰ درصد تاثیر قطعی نمره آزمون سراسری در پذیرش دانشجو ملاک عمل است.تیرماه سال ۱۴۰۰ در دولت یازدهم مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور تصویب شد که آن مصوبه دچار مشکل شد. از آن زمان ۱۰بندی که نیاز به اصلاحیه داشتند را احصا کردیم. نقاط مورد اختلاف این سازمان با شورا سه مورد شامل اثر قطعی یا اثر مثبت سوابق تحصیلی، حذف زیرگروه‌ها و حذف دروس عمومی از کنکور بود و قرار شد اصلاح شود که اصلاحیه در جلسه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی در صحن شورا به تصویب رسید. مصوبه جدید کنکور باید از سوی رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شود، ما در سازمان سنجش منتظر ابلاغ این مصوبه هستیم که در صورت ابلاغ برای کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه عمل خواهیم کرد. اگر ابلاغ نشود شورای سنجش و پذیرش باید تصمیم بگیرد که کنکور ۱۴۰۲ را با روند کنکور ۱۴۰۱ و تغییراتی جزیی اجرا کند.»از نیمه مرداد سال گذشته و بعد از انتشار مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارزارهایی با عنوان «مخالفت با طرح تاثیر قطعی معدل در کنکور» و «لغو تغییرات کنکور ۱۴۰۲» خطاب به رییس‌جمهوری رییس مجلس، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش و ریاست سازمان سنجش آموزش کشور با امضای جمعی از دانش‌آموزان مقطع دوازدهم و داوطلبان کنکور ایجاد شد که مخالفان خواستار لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شده‌اند و این کارزارها تاکنون توسط بیش از 48 هزار نفر حمایت شده که دانش‌آموزان مقطع دوازدهم و داوطلبان کنکور از شهرهای کم‌برخوردار و محروم کشور از جمله ریگان، عجب‌شیر، ملکان، شهربابک، سنقر، سربند، کمیجان، هرات مروست، صفاشهر، جعفریه، قیرکارزین، رستم‌آباد، هشت‌پر، مهاباد، کوهدشت، سرچهان، سرعین، ماکو، باقرشهر، کیار، پاکدشت، چوار، سنقر، سیریک، دهگلان، نوش‌آباد، دهلران، خوی، اهر، زرین‌شهر و نمین هستند و می‌گویند در صورت اجرای این مصوبه و اعمال تاثیر قطعی معدل به میزان ۶۰ درصد، با توجه به اینکه سالانه حدود ۴۵ هزار نفر معدل بالای ۱۹ در کشور وجود دارد، آن تعداد داوطلبانی که مطابق تاکیدات این مصوبه امتیاز کسب نکرده باشند، عملا شانس قبولی در رشته‌های پرطرفدار را از دست خواهند داد علاوه بر اینکه برگزاری دو نوبت کنکور در سال که از دیگر تاکیدات این مصوبه هست هم، تضییع حقی برای دانش‌آموزان مقطع دوازدهم در مدارس دولتی نسبت به دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی و خصوصی با توجه به زمانبندی متفاوت آغاز کلاس‌های درس در مدارس دولتی و خصوصی خواهد بود. اسفندماه سال گذشته هم 270 نماینده مجلس در مخالفت با مصوبه آموزشی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نامه‌ای به سران قوا نوشتند و خواستار اجرای هر چه سریع‌تر قانون سنجش و پذیرش مصوب 10 شهریور 1392 مجلس شدند . در بخشی از متن نامه نمایندگان آمده بود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ 15 تیر 1400 مصوب کرده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس در تاریخ 10 شهریور 1392 است. در ماده 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می‌شود. تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته که مجریان قانون (وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت) را برای اینکه کدام یک از قوانین یاد شده را اجرا کنند سردرگم کرده در حالی که معاون حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به استعلام وزارت علوم صریحا اعلام می‌کند که هر زمان مجلس به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح کند.فلذا لازم است تا هر چه سریع‌تر، قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود.»
منبع: روزنامه اعتماد 2 تیرماه 1401 خورشیدی
