کمیسیون اصل نودم از باب اصلاح طرز کار سازمان سنجش به موضوع ورود کرد
پاسخ کمیسیون اصل نودم مجلس به گزارشهای روزنامه اعتماد درباره کنکور
اعتماد در برابر قانون
با ورود این کمیسیون از تضییع حقوق و آبروی بیش از ۲۵۰۰ دانشجو جلوگیری شد
از اوایل سال ۱۴۰۰ شکایات متعددی از سوی دانشجویانِ پذیرفته شده در آزمونهای سراسری ورودی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به کمیسیون اصل نود واصل گردید. این شکایات حکایت از آن داشت که سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی غیرقانونی با ایجاد رویهای جدید، طی مکاتباتی به برخی از دانشجویان اعلام نموده بود که براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و نظر به ابهام در پرونده علمی آزمون سراسری ایشان و با توجه به بررسیهای فنی و آماری مبنی بر تفاوت قابل توجه بین سوابق تحصیلی و آزمونی یا مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی با پاسخنامه متقاضی دیگری پرونده ایشان به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری ارجاع شده و به دلیل احراز شبهه در نتیجه آزمون آنان مقرر گردیده است که از آنها در چند درس تخصصی، آزمون مجدد در تهران به عمل آید. با عنایت به کثرت شکایات واصله و وصول شکایات متعدد دیگر از سوی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی در همین موضوع، کمیسیون اصل نود به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به طرز کار دستگاههای مختلف در قوای سهگانه، رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داد و بلافاصله جلسات متعدد کارشناسی و جلساتی در سطح مسوولین و متولیان امر و حتی مسوولان دیوان عدالت اداری و سایر سازمانهای ذیربط در این خصوص در کمیسیون اصل نود برگزار شد. آنچه درنهایت به عنوان نظر کمیسیون اصل نود مصوب و در قالب گزارش رسمی این کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به منظور اطلاع عموم قرائت شد؛ ضمن تایید و حمایت از برخورد با متخلفان یا متقلبان کنکور سراسری، بر لزوم اجرای دقیق قانون توسط سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده بود. چراکه در قانون اولا به سازمان سنجش برای کشف تقلب داوطلبان مهلت مشخصی داده شده و ثانیا براساس نص صریح قانون، کشف تقلب صرفا باید از داوطلبان انجام شود و نمیتوان به هر دلیلی پس از دانشجو شدن رسمی داوطلبان از آنها مجددا آزمون گرفت و آنها را از ادامه تحصیل بازداشت؛ چراکه در غیر این صورت دانشجویان و حتی فارغالتحصیلان گذشته نیز همیشه باید منتظر این اتفاق باشند و هر لحظه ممکن است پس از سالها به آنها اعلام شود که قبولی ایشان شبهناک بوده و باید آزمون مجدد بدهند که این امر با عقل و منطق و قانون سازگار نیست و رویهای ناصواب در طرز کار سازمان سنجش ایجاد کرده بود که طبعا باید با آن برخورد میشد. چراکه اولا داوطلبان پذیرفته شده در حال تحصیل در دانشگاه بوده و از فضای رقابتهای کنکوری فاصله گرفته بودند و از طرفی در برخی موارد تا ۲ سال و حتی بیشتر از تاریخ آزمون ایشان گذشته بود. لازم به ذکر است که مفاد تفاهمنامه سهجانبه کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش که پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به نتیجه رسید، به شرح ذیل است: «وصف «داوطلب» مندرج در ماده ۱۱ قانون مزبور، تا زمان ثبتنام فرد قبول شده در دانشگاه اعتبار و مصداق دارد و پس از ثبتنام، چون فرد دانشجو شده و عنوان داوطلب بر وی صدق نمیکند فلذا امکان اجرای ماده ۱۱ وجود ندارد. چنانچه قبل از ثبتنام فرد قبول شده در دانشگاه، موارد ذکر شده در ماده ۱۱ قانون توسط سازمان سنجش آموزش مطرح، رسیدگی و در دست بررسی باشد، تا تعیین تکلیف نهایی داوطلب، از ثبتنام وی ممانعت به عمل آید (مطابق آییننامه اجرایی مربوطه، این مدت نمیتواند بیش از ۴ ماه باشد). چنانچه بعد از ثبتنام فرد قبول شده در دانشگاه، مستندات معتبری دال بر تخلف و تقلب وی، کشف و احراز شود، مراتب رسیدگی به موجب ماده ۱۰ و سایر مفاد قانون یادشده خواهد بود. این توافق که متعاقب رسیدگی به شکواییههای متعدد است، با هدف رفع برداشتهای مختلف در مقام اجرا و حتیالمقدور برای معاضدت شعب دیوان عدالت اداری است.
قابل ذکر است تفاهمنامه مذکور از سوی کمیسیون اصل نود در تاریخ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۱ نیز جهت استحضار برای ریاست دیوان عدالت اداری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز ارسال شد.» همانگونه که از متن تفاهمنامه مشخص است، اولا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ورودی به مصداق نداشته و درباره هیچیک از داوطلبان یا دانشجویان تصمیمی نگرفته و صرفا در محدوده اختیارات و وظایف قانونی خود به طرز کار سازمان سنجش ورود کرده است. ثانیا تاکید این تفاهمنامه بر اجرای نص صریح قانون در تفاوت قائل شدن بین داوطلب و دانشجو است؛ توضیح آنکه تا زمانی که فرد در دانشگاه ثبتنام نکرده است، «داوطلب» بوده و سازمان سنجش براساس ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری با ظن تقلب، میتواند وی را از ثبتنام در دانشگاه بازدارد تا روند بررسی کارنامه طی شود. اما از وقتی که فرد در موسسه علمی پذیرفته شده ثبتنام میکند، از شمول ماده 11 قانون مزبور خارج شده و صرفا اگر تقلب وی «محرز» شود، میتوان براساس ماده 10 قانون فوقالاشاره آزمون وی را ابطال کرد. باتوجه به توضیحات فوق، روشن است که اقدام سازمان سنجش در دعوت به آزمون مجدد از دانشجویان مشغول به تحصیل به صرف احتمال تقلب و بدون مستندات لازم خلاف قانون بوده و باید از این کار ممانعت به عمل میآمد. در پایان باید تصریح کرد که کمیسیون اصل نودم از باب اصلاح طرز کار سازمان سنجش به موضوع ورود کرده و رویه ناصواب ایجاد شده توسط این سازمان را اصلاح کرد. با ورود کمیسیون اصل نودم از تضییع حقوق و آبروی بیش از ۲۵۰۰ دانشجو که اغلب آنها از شرکتکنندگان در آزمونهای پیش از سال 1400 بودند، جلوگیری شد. اگر روزنامه اعتماد تنها و تنها گزارش قرائت شده کمیسیون اصل نود را میدید، موضعی نمیگرفت که علیه قانون باشد و اعتبار اعتماد را تنزل دهد.
روزنامه اعتماد در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری کنکور سراسری گزارشی با عنوان «قبولشدگان شبهناک» به چاپ رسانده است که در این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علیالخصوص کمیسیون اصل نودم را تلویحا متهم به قانونگریزی و جانبداری از متقلبان کرده است. در بخشی از گزارش منتشر شده آمده است: «شماری از متهمان تقلب در کنکور پس از رد شدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با دخالت مجلس به دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی برگشتند». همچنین این روزنامه در مطلب روز یکشنبه مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ با اشاره ناقص به برخی از مفاد گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اقدام کمیسیون اصل نود را زیر سوال برده است. از این رو این کمیسیون لازم میداند نکاتی را جهت تبیین موضوع و تنویر افکار عمومی ارایه دهد. بدیهی است طبق قانون مطبوعات، پاسخ کمیسیون اصل نودم باید در محل گزارش منتشر شده، اطلاعرسانی شود.
منبع:روزنامه اعتماد 15 تیرماه 1401 خورشیدی
