بدعت دولت برای افزایش پلکانی مستمری‌های مستقل‌ترین سازمان غیر دولتی کشور ابطال شد
بازنشستگان تامین اجتماعی به حق خود می‌رسند
طی 4 ماه گذشته، نمایندگان مجلس بارها اجبار دولت به تمکین از قانون را گوشزد کردند
بنفشه سام‌گیس
مداخله دولت در میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، با دستور رییس مجلس و به دلیل مغایرت با ماده 96 قانون تامین اجتماعی ملغی شد. محمدباقر قالیباف دیروز در یک مکاتبه رسمی با رییس‌جمهوری، اعلام کرد که به استناد ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تعیین میزان مستمری و افزایش سالانه این ارقام برای بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌طور خاص از حیطه اختیارات دولت خارج و برعهده سازمان تامین اجتماعی است و هیات وزیران، جز تصویب احکام ارسالی هیات امنای سازمان (و در واقع، پذیرش بلاشرط رای این هیات) اختیار و حق دیگری در این زمینه ندارد و بنابراین، مداخله دولت در میزان افزایش و تغییر رقم مستمری بازنشستگان، به دلیل مغایرت قانونی، ملغی می‌شود. تا عصر دیروز، دولت در واکنش به دستور رییس مجلس، سکوت کرده بود و حتی سخنگوی دولت هم که دیروز پس از پایان جلسه هفتگی هیات وزیران، به جمع خبرنگاران آمد، هیچ اظهارنظری درباره این مکاتبه نداشت.
عقب‌نشینی یا مقابله؟
از امروز باید منتظر واکنش‌ها از سوی لایه‌های مختلف قوه مجریه باشیم؛ واکنش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که هفته گذشته در نشست خبری خود در ایستگاه حمایت از دولت ایستاد و مدعی «پاسخ گرفتن تمام خواسته‌های کارگران و بازنشستگان با وجود مشکلات موجود» شد، واکنش سرپرست وزارت تعاون که به دلیل جایگاه موقت خود و حداقل تا زمانی که تکلیف گزینه پیشنهادی وزارت به مجلس و برگزاری جلسه رای اعتماد معلوم شود، از هرگونه جانبداری، پرهیز می‌کند و صرفا در موضع تماشاگر ایستاده است، و بالاخره، واکنش رییس‌جمهوری که احتمالا در موضع دفاع از کابینه خود می‌ایستد تا بدعت تفسیر به رای از یک قانون 47 ساله را به برقراری عدالت تعبیر کند…
جامعه کارگری کشور خیلی خوب به یاد دارد که اردیبهشت امسال و در هفته کارگر، هیات وزیران افزایش مزد بیش از 200 هزار کارگر «دولتی» را به سقف 10 درصد محدود کرد در حالی که هم قانون کار درباره الزام دولت‌ها به تمکین از مصوبات مزدی شورای عالی کار صراحت داشت و هم، شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، مخالفت خود با این نحو اعمال تبعیض و مرزبندی درجامعه کارگری کشور را اعلام کرده و حتی مانع از آن شده بودند که مداخله دولت در تعیین مزد کارگران دولتی، در قانون بودجه 1401 جانمایی شود ولی دولت که ادعا داشت که بهتر و دقیق‌تر و دلسوزانه‌تر از مفاد قانون کار، عدالت را برای جامعه کارگری جاری می‌کند، مصوبه قانونی شورای عالی کار درباره افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد جامعه کارگری در سال 1401 را دور زد تا یک تخلف مرئی در طول حیات 17ساله این شورا را به نام خود ثبت کند. تا هفته‌ها بعد از آنکه دولت از تصویب تصمیم سلیقه‌ای خود بابت مرزبندی مزدی بین کارگران کشور خبر داد، فضای جامعه کارگری، ملتهب بود.
با پیشنهاد نمایندگان مجلس، کار به شکایت کارگران از دولت در دیوان عدالت اداری رسید و بیش از 3 هزار امضا برای رسیدگی به تخلف دولت در دیوان ثبت شد و نمایندگان مجلس، دولت را تهدید به پیگیری از مسیرهای قانونی کردند تا در نهایت، دولت، تمکین به قانون را پذیرفت و روز 29 خرداد سال جاری، همسان‌سازی افزایش حداقل مزد تمام کارگران کشور و در واقع، بازگشت به قانون، از سر گرفته شد. بعد از کارگران، نوبت بازنشستگان تامین اجتماعی بود. دولت که قافیه را در زمین کارگران باخته بود، این‌بار صراحت قانون را در مورد مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در واقع، همان اعضای جامعه کارگری محسوب می‌شدند، نادیده گرفت تا بار دیگر این شائبه را ایجاد کند که جایگاه قانون کار و تاکیداتش، برای کابینه سیزدهم از اساس زیر سوال است. در حالی که سه ماده قانونی، دولت‌ها را به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درباره میزان و نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مکلف کرده، کابینه سیزدهم، روز 15 خرداد سال جاری با مصوبه‌ای که به زعم خود، چیزی جز «عدالت‌ورزی» نبود، وارد عمل شد تا برای مستمری کارگرانی که از کِشته خودشان برداشت می‌کردند، تعیین تکلیف کرده و با بی‌توجهی به استقلال سازمانی که هویت خود را مدیون زحمات میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته و متوفی بود، کارفرما بازی دربیاورد. مصوبه 15 خرداد هیات وزیران درباره افزایش «پلکانی» مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، بدعتی بی‌سابقه بود که با هیچ منطقی جور در نمی‌آمد و تمام جناح‌های موافق و مخالف را به اعتراض علیه قانون‌گریزی دولت واداشت. تا روزهای پایانی چهارمین ماه از سال 1401، هزاران بازنشسته‌ای که به مدت 3 دهه، از محل پرداخت حق بیمه خود، سپرده‌گذاری کرده‌اند تا در ایام بازنشستگی، دریافتی همراه با آرامش داشته باشند، گرفتار اعمال سلیقه کابینه سیزدهم شده بودند و ایامی که باید به استراحت و امنیت خاطر سپری می‌شد، به اعتراضات چند ساعته و چندروزه تلف کردند. طی 4 ماه گذشته، نمایندگان مجلس بارها و به انحای مختلف، اجبار دولت به تمکین از قانون تامین اجتماعی را گوشزد کردند، به معاون اول رییس‌جمهوری نامه نوشتند، در صحن مجلس فریاد زدند و ضرورت رعایت حقوق قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی را تذکر دادند اما همه اینها بی‌فایده بود. بدتر اینکه وقتی به عنوان آخرین راه‌حل، مصوبه هیات دولت درباره افزایش طبقه‌بندی شده مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ارسال شد و این هیات هم در دو نوبت بررسی، رای به غیرقانونی بودن مصوبه کابینه داد و روز 20 تیرماه، با ابلاغ رسمی رای نهایی خود به کابینه، دولت را ملزم به بازگشت به قانون کرد، انگار که نه خانی آمده و نه خانی رفته باشد، دولت به رویه خود پایبند بود و از پرداخت ما‌به‌التفاوت‌های افزایش پلکانی مستمری‌ها در ماه‌های آتی سخن می‌گفت.
ورود رییس مجلس به میدان بدعت‌گذاری‌های دولت آخرین راهکار بود. دو روز قبل، محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این اخطار را خطاب به دولت داد که طبق مهلت تعیین شده از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دولت تا ابتدای مرداد‌ماه فرصت دارد مصوبه خود را پس گرفته و مصوبه شورای عالی کار درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بپذیرد وگرنه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، این بی‌توجهی دولت، ترک فعل محسوب شده و پیگیری‌های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
دیروز رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خوزستان که از اولین نفراتی بود که خبر دستور رییس مجلس به ابطال مصوبه دولت درباره افزایش پلکانی و سلیقه‌ای مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد، به خبرنگار ایلنا گفت که طبق روال معمول، مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار، مبنای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود و بنابراین، تمام بازنشستگان این سازمان، افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ۵۱۵ هزار تومان را در مستمری امسال خود دریافت خواهند کرد. دیروز و بعد از انتشار تصویر مکاتبه رییس مجلس با رییس قوه‌مجریه، رییس فراکسیون کارگری مجلس ابراز امیدواری کرد که «دولت هرچه سریع‌تر نامه رییس مجلس را ترتیب اثر دهد چون اکنون برای دولت لازم‌الاجراست. هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در مورد بازنشستگان بگیرد باید در مسیر قانونی خود باشد.»
هنوز از تمکین دولت به دستور رییس مجلس و ابطال مصوبه هیات وزیران خبری منتشر نشده و این بی‌خبری از دولت، در این شرایطی که نمایندگان مجلس، ایرادهای بسیار به بسیاری اقدامات دولت در عرصه‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی دارند، اصلا خوشحال‌کننده نیست.
مکاتبه رئیس مجلس با رئیس‌جمهوری و اعلام لغو مصوبه کابینه و به دنبال آن سکوت معنادار دولت در قبال این اتفاق چه تعبیری رقم خواهد زد؟
رییس فراکسیون کارگران مجلس در جریان گفتوگو با «اعتماد» از مخالفت مجلس با دست‌درازی به حقوق بازنشستگان می‌گوید
حداقل افزایش مستمری بازنشستگان 57 درصد است
گروه سیاسی| علی بابایی کارنامه، رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفتوگو با «اعتماد» می‌گوید: «استدلال اقتصاددان‌های دولت برای افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان در راستای این ایده کلی است که نقدینگی افزایش پیدا نکند و تورم بالا نرود.» اما باید دید چرا دولت برای مهار رشد نقدینگی اقدام به کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت نکرده است. ضمن اینکه دولت می‌تواند بخشی از معافیت‌های مالیاتی نهادها را لغو کند و از آن برای تامین نقدینگی مورد نیاز استفاده کند. رییس فراکسیون کارگری پس از اعلام خبر ارسال نامه از سوی رییس مجلس به گفتوگو با ما نشست.
نامه اخیر آقای قالیباف خطاب به رییس جمهوری در خصوص رد کردن درخواست‌های دولت برای افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان مورد توجه کارشناسان، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی قرار گرفته است. این تصمیم در چه فضایی اتخاذ شده است؟
این نظر مجلس که در واقع نظر هیات تطبیق مقررات مجلس است، باعث خوشحالی کارگران و بازنشستگان شده است. پیش‌بینی هم می‌شد که این خواسته دولت برای کاهش (افزایش 10درصدی) دریافتی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، رد شود. اکثر کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران حوزه بیمه از قبل هشدار داده بودند که مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان بازنشستگی باید مبنای پرداخت دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. به این دلیل که از سال 54 به این سو، همواره این رویه‌ای قانونی و منطقی بوده و همچنان نیز مطابق قانون باید به آن توجه شود.
بعد از این مصوبه باید منتظر چه تحولاتی در خصوص مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باشیم؟
از این پس دولت محترم باید زمینه تحقق مصوبات شورای عالی کار را فراهم کند و میزان دریافتی بازنشستگان را از ابتدای سال 1401 افزایش دهد. اساسا ورود دولت به این حوزه از ابتدا درست نبود. دولت باید مطیع قانون باشد و برای اجرای آن از همه پیشی بگیرد. در این حوزه اعمال نظارت شخصی اشتباه است و باید قانون فصل‌الخطاب باشد. امیدواریم دولت محترم، شخص رییس‌جمهوری و آقای مخبر به موضوع توجه کرده و تلاش کنند معیشت کارگران و بازنشستگان را به عنوان اولویت مدنظر داشته باشند. البته برخی به دنبال ایجاد حاشیه برای دولت هستند اما دولت هم نباید بهانه به دست حاشیه‌سازان بدهد. دولت وعده عدالت‌محوری و قانون‌گرایی را داده و باید در این راستا حرکت کند. تمکین به نظر مجلس، هم رضایت جامعه هدف را که کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هستند، فراهم می‌کند هم وضعیت ساختارهای بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی را بهبود می‌بخشد. مجلس نوعی آینده نگری کرده تا از طریق افزایش پرداختی کارگران تامین اجتماعی، زمینه رونق صندوق‌های بیمه و استقلال آنها فراهم و این صندوق بین نسلی حفظ شود.
اساسا چرا ورود دولت به دایره تصمیم‌سازی‌های تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار غلط است؟
ببینید، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل، غیر دولتی و بر مدار سهامداری بیمه‌شدگان شاغل و مستمری‌بگیران است و هیچ دولتی هم حق دخالت در کار مدیریتی این حوزه را ندارد. دولت نباید به خود اجازه دهد که در خصوص جزییات تصمیمات این بخش‌ها ورود کند و برخلاف منافع اعضا تصمیمی اتخاذ کند.
بعد از نامه رییس مجلس، پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش 38درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صحبت کردند، این رقم درست است؟
حداقل دریافتی باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار باشد. رقمی که شورای عالی کار تعیین کرده است، حداقل 57درصد است که مبتنی بر نرخ تورم، سبد هزینه‌ای و… تعیین شده است. این کف مطالبات بازنشستگان است و ما هم در مجلس اصرار داریم که این رقم محقق شود.
برخی ورود دولت به حوزه تصمیم‌سازی‌های شورای عالی کار را یک بدعت خطرناک ارزیابی می‌کنند، چگونه می‌توان جلوی این نوع بدعت‌ها را گرفت؟
دولت هم با نیت خیر وارد این فضا شده است. دولتمردان خدای نکرده نمی‌خواهند که حق بازنشستگان و کارگران را ضایع کنند. دوستان دولتی در سازمان برنامه و بودجه معتقدند که باید یک رویه ثابت را برای بازنشستگان همه حوزه‌ها از جمله کشوری، لشکری و کارگری را تدارک دید که همه از آن تبعیت کنند. مطابق قانون، اختیار دریافتی دو گروه نخست که شامل بازنشستگان کشوری و لشکری است در قالب تبصره 12 بودجه مشخص شده است. اما دریافتی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی براساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود، بنابراین باید همه از قانون تبعیت کنند. در این میان، اقتصاددانان دولتی معتقد هستند، حتی کارکنان بخش خصوصی هم باید با افزایش 10درصدی حقوق مواجه شوند.
به هر حال اظهارات تیم اقتصادی دولت هم باید از منطقی تبعیت کند در شرایطی که کشور با تورم بالای 50درصد روبه‌روست، چطور می‌شود دریافتی‌ها را 10درصد تعیین کرد؟ فکر نمی‌کنید غیرمنطقی است و باعث افزایش فقر می‌شود؟
دولتی‌ها در سازمان برنامه و بودجه و… به دنبال این بودند تا افزایش مزد اعمال نشود تا افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم نشود. اینکه این تصمیم درست است یا نه؟ بحث دیگری است، اما اگر دولت یک چنین ایده‌ای داشت باید پیش‌بینی‌های خود را قبل از مصوبه شورای عالی کار اعمال و تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد تا در زمان تعیین دستمزدها توسط شورای عالی کار موضوع برنامه‌ریزی شود. اما زمانی که شورای عالی کار یک چنین تصمیمی را با حضور بخش کارفرمایی، بخش کارگری و نمایندگان دولت اتخاذ کرده، دیگر نمی‌توان این مصوبه را نادیده گرفت و گفت افزایش مزد باید 10درصد باشد.
اما برای تحقق ایده مهار تورم و رشد نقدینگی فکر نمی‌کنید بهتر است دولت ابتدا هزینه‌های غیر ضروری خود را کاهش دهد، اقدام به کوچک‌سازی دولت کند و معافیت‌های مالیاتی را لغو کند؟
براساس این رویکرد است که اساسا مجلس با خواسته دولت مخالفت کرده است. نمایندگان نیز معتقدند، محل صرفه‌جویی‌ها، دریافتی بازنشستگان نباید باشد. گزاره‌های فراوانی وجود دارد که دولت باید ابتدا نسبت به اصلاح آنها اقدام کند. ضمن اینکه قانون در این زمینه روشن است. قانون روی تبعیت از مصوبات شورای عالی کار تاکید دارد، بنابراین همه باید قبول کنند.
احتمالا همین روند طی ماه‌های آینده تکرار خواهد شد. در ماه‌های دی و بهمن دوباره بحث‌های تعیین دستمزد 1402 شکل می‌گیرد. برای سال آینده با تورم فعلی چه باید کرد؟
رویکرد معقول برای تعیین مزد سال آینده را از امروز نمی‌توان تعیین کرد. همه اقتصاددان‌های دولت معتقدند که در آینده نزدیک 2اتفاق در کشور رخ می‌دهد، نخست رشد اقتصادی کشور بالا می‌رود و دوم اینکه تورم در 6ماهه دوم سال مهار می‌شود. وقتی تورم مهار شود و شاخص‌ها در وضعیت باثبات قرار بگیرند، معادلات تعیین دستمزد نیز تغییر می‌کند. بنابراین شیوه تعیین دستمزد 1402 را از امروز نمی‌توان پیش‌بینی کرد. باید دید آیا تحلیل‌های دولتمردان در خصوص مهار تورم محقق می‌شود و رشد اقتصادی عینیت پیدا می‌کند یا اینکه شاخص تورم همچنان در مدار صعودی قرار می‌گیرد.
منبع: روزنامه اعتماد 30 تیرماه 1401 خورشیدی
