تبعات نابرابری آموزشی

عباس عبدی

پس از انتشار نتایج کنکور خبر زیر بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد که «سهم مدارس از رتبه‌های برتر کنکور سراسری: 
مدارس استعدادهای درخشان: ۷۲.۵ درصد؛ غیرانتفاعی: ۲۲.۵ درصد؛ نمونه دولتی: ۲.۵ درصد؛ دولتی: ۲.۵ درصد.
در برابر این نتایج، سهم پوشش تحصیلی مدارس از کل دانش‌آموزان کشور چنین است: 
استعدادهای درخشان: ۲ درصد؛ غیرانتفاعی: ۱۲ درصد؛ نمونه دولتی: ۱ درصد؛ مدارس دولتی: ۸۵ درصد.» 
بسیاری از تحلیلگران این نتایج را مصداق روشنی از نابرابری آموزشی دانستند. شاید استناد به این خبر برای شدت نابرابری آموزشی سخت باشد ولی بدون تردید و با ارجاع به تفاوت‌های عمیق‌تر میان پذیرفته‌شدگان کنکور برحسب مدارسی که درس خوانده‌اند، با اطمینان می‌توان گفت که بی‌عدالتی و نابرابری آموزشی در ایران عمیق‌تر از آنچه است، تصور می‌شود. البته این وضعیت محصول دولت جدید نیست، زیرا فقط یک‌سال است که آمده، اتفاقا محصول دولت پیش هم نیست، این وضعیت و نابرابری ناشی از یک روند بلندمدت است که در ۴ دهه گذشته شاهدش بودیم. در این یادداشت ابتدا به اهمیت نابرابری آموزشی می‌پردازم، سپس توضیح می‌دهم که چرا با این وضع مواجه شدیم؟ وضعی که از سه دهه پیش خطر آن مکرر گوشزد می‌شد ولی با برچسب‌زنی مانع از اصلاح آن شدند.

اهمیت نابرابری آموزشی
آموزش با سایر نیازهای انسان تفاوت جدی دارد. برای مثال ما روزانه نیازمند حدود ۲۵۰۰ کالری هستیم تا زندگی متعارفی داشته باشیم. این نیاز را می‌توان با یک سبد غذایی ارزان تا بسیار گران تامین کرد، عدم دسترسی به اضافه بر آن مقدار کالری مورد نیاز مساله مهمی نیست. شاید افراد ثروتمند با ده یا بیست برابر قیمت سبد ارزان، کالری خود را تامین کنند. هم کالری بیشتر و هم با غذاهای گران‌قیمت تامین کنند. یک غذای دریایی خوشمزه (میگوهای بزرگ) خیلی گران می‌شود و برای فرد لذت‌بخش است ولی خروجی آن کمابیش همان کالری را دارد که یک نیمرو یا آبگوشت ساده تامین می‌کند. این نابرابری به فرد لطمه ویژه‌ای نمی‌زند. یا مثلا پوشاک و کفش ما می‌تواند یک پوشش عادی و حتی دست دوم باشد یا یک لباس از برندهای بسیار گران‌قیمت. این برای من مهم نیست که چه لباسی یا چه کفشی بپوشم، در حالی که ممکن است هزینه لباس یک فرد ثروتمند ۵۰ برابر هزینه لباس بنده شود. مسکن نیز می‌تواند متعارف یا حداقل باشد و مسکن فرد دیگری صد برابر آن ارزش داشته باشد، خودرو هم همین‌طور. تا حدی بهداشت هم همین است (البته تا حدی)، ولی آموزش چنین نیست. هر گونه نابرابری آموزشی به زیان فرد و به‌طور مشخص به زیان کلیت جامعه است، چون آموزش کالا و خدمت مصرفی نیست (مثل لباس یا خودرو)، بلکه یک کالای سرمایه‌ای است. هم سرمایه‌گذاری شخصی و هم سرمایه‌گذاری اجتماعی است.
اول درباره سرمایه اجتماعی بگویم. سرمایه‌داران می‌گردند و معادن را پیدا و با سرمایه‌گذاری، آن را استخراج می‌کنند. همه مردم از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. یکی از مهم‌ترین معادن هر کشور معدن نیروی انسانی است. نیروی انسانی کارآمد، بااستعداد و خلاق چگونه شناخته می‌شود؟ جز از طریق آموزش نمی‌شود. آموزش نیز باید باکیفیت مطلوب شامل حال همه شود تا این معادن انسانی شناخته شوند. 
مهم‌تر از این زندگی در جامعه مدرن بدون سواد غیرممکن و پرهزینه و با بهره‌وری اندک است. بنابراین همان‌طور که دولت باید امنیت را با بودجه عمومی تامین کند، آموزش را هم باید چنین کند، این به سود کلیت جامعه است. اگر عده‌ای از آموزش مناسب بی‌بهره شوند، مثل آن است که معادن شناسایی نشوند و این نیروهای آموزش ندیده، هنگام بزرگ شدن کمترین بهره‌وری را برای جامعه دارند.
درباره سرمایه فردی نیز روشن است. بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه به بالا، حاضر هستند از پوشاک و خوراک خود کم کنند، ولی در عوض صرفه‌جویی از این راه را برای آموزش فرزندان خود هزینه کنند. این کار طبقه متوسط نه فقط برای تامین سرمایه انسانی جامعه مفید است، بلکه هدف اصلی آنان باز کردن پنجره موفقیت برای فرزندان‌شان است. همچنین یکی از مهم‌ترین عوامل تحرک طبقاتی و پویایی اجتماعی، دسترسی جوانان به آموزش باکیفیت است. بنابراین هزینه‌های آموزش را باید زیرمجموعه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در اولویت اول در کنار تامین امنیت قرار داد.
فردا به ریشه نابرابری موجود در ایران خواهم پرداخت.

منبع: روزنامه اعتماد 22 مرداد 1401 خورشیدی