لزوم حقوق بشری‌تر شدن گفتمان اصلاحات
حسین نورانی‌نژاد
در شرایطی که شاخص‌های توسعه سیاسی در ایران افت کرده و این ادعا با معیاری چون میزان رقابتی بودن و مشارکت در انتخابات اخیر قابل اثبات است و به بیان دیگر دموکراسی‌خواهی با دست‌اندازهای جدی مواجه است، گسترش حوزه‌های گفتمانی اصلاحات و تمرکز بر سایر حقوق شهروندی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. یک رویکرد برای این منظور، توجه بیش از پیش به مطالبات مردم از منظر حق و نه لزوما حقوقی یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. به تعبیر دیگر، این پیشنهاد در پی حقوق بشری‌تر کردن گفتمان اصلاحات است. اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی که از دوم خرداد 76 توجه ویژه‌ای بر توسعه سیاسی داشته‌اند، به تبع آن بر حقوق سیاسی مدنی مانند حق انتخابات، حق دادرسی عادلانه، حق تجمع و حق تشکل‌یابی مدنی تاکید فراوانی داشته‌اند. محتوای این حقوق که نسل اول حقوق بشر را می‌سازند به نحوی هستند که نمی‌توان از محور مطالبات اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان خارج کرد. اما غفلت از نسل‌های بعدی حقوق بشر، به خصوص نسل دوم که در یک میثاق‌نامه جهانی مجزا تدوین یافته است و شامل مواردی چون حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت و تامین اجتماعی، رفاه جسمی و روانی، حق آموزش و پرورش، حق مسکن، حق زندگی استاندارد، حق بر سلامتی، حق دسترسی به غذای کافی و از این قبیل می‌شود، گفتمان این جریان را به رغم عقبه چپ و عدالتخواه آن در دهه‌های پیشین، دچار نقص کرده و بازگشت به آنها در قالب‌های به‌روزشده، می‌تواند تکمیل‌کننده پازل گفتمانی این جریان باشد. نکته‌ای که دو، سه سالی است مورد توجه طیفی از فعالان این جریان هم قرار گرفته ولی هنوز ما به ازای سیاسی جدی و پررنگی نیافته است. در واقع حالا که جریان حاکم اصرار بر اشغال تمام عرصه‌های حیات جمعی و خصوصی شهروندان دارد و جای چندانی برای تحرک جامعه مدنی باقی نگذاشته است، باید پاسخگویی بیشتری هم در قبال این دسته از حقوق مردم داشته باشد؛ حقوقی که تامین آنها برخلاف حقوق نسل اول، بر مداخله دولت بیش از بی‌طرفی تاکید دارد.
البته همان‌طور که تاکید شد، این پیشنهاد معطوف به کنار گذاشتن یا کاستن از مطالبات نسل اول ندارد. همچنان انتخابات آزاد باید در محور گفتمانی دموکراسی‌خواهان باقی بماند، همچنان دادرسی عادلانه مطالبه‌ای است که با گذشت بیش از یک قرن از مشروطه، مطالبه غیر قابل چشم‌پوشی آزادی‌خواهان است، اما جریانی که در مقابل تامین این دسته از حقوق مقاومت دارد و از قضا هر بار که صحبت از تامین حقوق مدنی و سیاسی می‌شود به اولویت معیشت و اشتغال مردم ارجاع داده است، حالا که با ابزار مختلف حاکمیت یکدست را از آن خود کرده، باید مسوولیت‌پذیری بیشتری هم برای آنها داشته باشند. در واقع جریان مدعی انقلابی‌گری در مقابل انبوهی از حقوق و مطالبات مردم قرار دارد که با یک رویکرد مطالبه‌محور از سوی جریان‌های اجتماعی و منتقد باید پاسخگوی همه آنها شود، چرا که مردم و جامعه مدنی به تنهایی در قبال آنها امکان حل مساله ندارند. جز دو نسل حقوق بشر که در بالا اشاره شد، تاکید بر حقوق جمعی همچون حق توسعه و حق محیط زیست سالم به عنوان بخشی از حقوق نسل سوم و نیز حق برقراری ارتباطات و حقوق دیجیتال (حق دسترسی برابر به فضای اینترنتی و دیجیتال، حق خودمختاری و امنیت دیجیتالی) که نسل چهارم را تشکیل می‌دهند، انبوهی از مطالبات متناسب با زندگی با کرامت در جهان امروز را تشکیل می‌دهند که تامین آنها بر عهده حاکمیت است. نسل اول حقوق بشر، خاصیتی دارند که با اهرم‌های قانونی و سیاسی و حاکمیتی، تا حدی قابل تفسیر و تامین صوری هستند. در واقع می‌توان بدون تامین واقعی آنها، ظاهری از تحقق آنها را ساخت. اما سایر حقوق و به خصوص حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ملموس‌تر و غیر قابل تفسیرتر از حقوق نسل اول هستند. اساسا فعالان حقوق نسل اول که حقوق لیبرال هم خوانده می‌شوند، دنبال کنار زدن یا حداقلی کردن دولت‌ها هستند. اما نسل‌های بعدی حقوق بشر و به خصوص حقوق نسل دوم که ماهیت سوسیالیستی‌تری دارند، نیازمند مداخله فعال دولتند و دولت‌ها نیز گریزی از پاسخگویی در قبال آنها ندارند. به همین دلیل این دسته از حقوق لازم است مورد مطالبه‌گری بیش از پیش جریان‌هایی قرار گیرند که موضوعیت خود در عالم سیاست را بر مبنای دفاع از حقوق ملت بنا گذاشته‌اند.
منبع: روزنامه اعتماد 27 مرداد 1401 خورشیدی
