ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌ها
پنج اقتصاددان در بیانیه‌ای تبیین کردند
گروه اقتصادی
پنج اقتصاددان در بیانیه‌ای، اتفاقات رخ‌داده پس از فوت مهسا امینی در ایران را تحلیل کرده و به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه شامل چهره‌های آکادمیک نزدیک به طیف بازار هستند که عمدتا در مقابل اقتصاددانان نهادگرا، موضع‌گیری‌های گاه و بیگاهی نیز داشتند. مسعود نیلی، محمدمهدی به‌کیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد پنج اقتصاددان امضاکننده این بیانیه وضعیت کنونی ایران را به یک «پیچ خطرناک» تشبیه کرده و راه‌حل عبور از این بحران را به سیاستمداران پیشنهاد داده‌اند.
این پنج اقتصاددان با بیان مقدمه‌ای از آنچه در اتفاقات اخیر رخ داد و پیشینه‌ای که در سال‌های 96 و 98 نیز اتفاق افتاده بود؛ این سوال را مطرح کرده‌اند که «چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن گسترش پیدا می‌کند؟»
اقتصاددانان در مقام پاسخ به پرسشی که ابتدای بیانیه خود عنوان کرده‌اند برآمده و می‌نویسند: «به نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارایه شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد. تلاشی که توقف بحران در آن، نه با غلبه یکی بر دیگری، بلکه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از این رو در ادامه سعی می‌کنیم تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور برای سوال یادشده ارایه کنیم.»
چرا جامعه ما این‌چنین ملتهب است؟
اقتصاددانان در این بیانیه برای پاسخ به این سوال، به چند آمار اشاره کرده‌اند. آمارهایی که از دیدگاه آنان، بیانگر آن هستند که طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیش روی ما قرار داده است:
۱- مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
۲- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سیلابی را نشان می‌دهد که به صورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. از دیدگاه امضاکنندگان بیانیه این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد. در ادامه به تبیین دقیق‌تر این دو مشاهده می‌پردازیم.
ردپای وقایع اخیر در تحولات جمعیتی
در ادامه این بیانیه آمده است: سرشماری سال ۱۳۵۵ نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از ۳۴ میلیون نفر بوده است که تقریبا نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریبا ۴۵درصد به لحاظ سنی، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها حدود ۱۵۰ هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریبا به ازای هر ۲۳۰ نفر یک دانشجو داشته‌ایم. این درحالی است که براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، از ۸۰ میلیون جمعیت کل کشور، تقریبا ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر ۲۰ نفر یک نفر دانشجو) بوده است. این به معنی آن است که در ازای حدود ۳/۲ برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدودا ۳۰ برابر شده است. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال ۱۳۵۵ که فقط حدود ۱۵ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال به عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور بوده‌اند، در سال ۱۳۹۵، حدود ۴۷ میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند. پس جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیلکرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات را به عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین اضافه کرد. امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد.
بیانیه اقتصاددان به تحولات جامعه زنان نیز اشاره کرده و سپس به سراغ مشاهده دوم رفته است. به گفته اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند. تحولات یادشده در مورد جامعه ایرانی همان‌طورکه در ارقام مختصر یادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشمگیر بوده که به نظر می‌رسد متناسب با آن، چنین تقاضای بالایی را از کیفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است. اما متاسفانه مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملا ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
ردپای وقایع اخیر
در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی
بخش مهمی از دیدگاه این اقتصاددانان درباره وقایع اخیر به موضوع رفاه ایرانی‌ها مرتبط است. از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است.
بدترین جلوه‌های نابرابری در اقتصاد ایران
از نظر این پنج اقتصاددان، شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریبا یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از ۵۵درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیلکرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آنها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد.
خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده و بدبینی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک‌طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن‌هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علایم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
ورود به فاز خشم
اقتصاددانان درنهایت عنوان کرده‌اند که اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود. در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم. ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دایمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است. حال سوال مهم و اساسی این است که به‌راستی آیا با این وضعیت ملتهبِ پرتنش داخلی و خارجی، از کدام‌یک از ابرچالش‌هایی که گلوی کشورمان را می‌فشارد می‌توان به سلامت عبور کرد؟
درخواست از نظام تصمیم‌گیری
این 5 اقتصاددان در درخواست توام با تاکید از نظام تصمیم‌گیری عنوان کرده‌اند که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود. به گفته آنها اینکه مسوولان رسما اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارایه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملی انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از این رو برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازی باخت- باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیاتِ اعتراضی وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.
بیانیه اقتصاددانان ایرانی می‌گوید: فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است.
این اقتصاددانان در خاتمه بیانیه خود عنوان کرده‌اند: در حال حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.
طی چهار سال گذشته، یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند
فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است
منبع:روزنامه اعتماد 16 مهر 1401 خورشیدی
