چالش «گفت‌وگو با حکومت»
علی حاجی قاسمی
پس از تجربه یک سال پرتنش در ایران، بار دیگر فضا برای گفت‌وگو و نقد سازنده سیاسی فراهم شده است. در بستر جدید و در روزنه‌ای که برای تأمل ایجاد شده، مشاهده می‌شود که سه راهکار شناخته‌شده و مطرح عرصه سیاست ایران (اصولگرایی حاکم، اصلاح‌طلبی حکومتی و براندازی)، هیچ‌یک چشم‌انداز و راهکار عملی روشنی برای حصول ثبات پایدار سیاسی و پیشگیری از وقوع تشتت و بحران در فضای کشور ارایه نداده‌اند. به نظر می‌رسد که هر سه مدعی نامبرده، خود با چالش‌های راهبردی مواجهند که سیاست‌ورزی سازنده و پایدار را برای آنها دشوار کرده است. بزرگ‌ترین مشکل اصولگرایان حاکم، امر مشروعیت است. بحران مشروعیت پیامد اجتناب‌ناپذیر امر محدود دانستن حق و امکان مشارکت عمومی در روند سیاست‌گذاری‌ها به خودی‌ها و وفاداران به ساختار قدرت است. این رویکرد موجب شده است تا تعلق خاطر و وفاداری اکثریت بزرگ و دائما فزاینده ناراضیان، به حکومت به‌طور مداوم تضعیف شود. این وضعیت در کنار تداوم شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌ها و ناملایمات ناشی از مدیریت ناکارآمد، امر حکمرانی را برای دولت مستقر با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. چالش اصلی اصلاح‌طلبان حکومتی کنار گذاشته شدن از قدرت و فقدان ابزار و امکانی است که ورود مجدد آنها به دستگاه حکومتی و حضور پایدار آنها را در قدرت تضمین و حوزه اختیارات آنها را معنادار کند. براندازان که از آغاز تحریم‌های ترامپ به‌تدریج به میدان‌داران فعال عرصه اپوزیسیون نظام تبدیل شده‌اند و در بحبوحه اعتراضات سال‌های اخیر، به‌ویژه در یک سال گذشته، گفتمان انقلابی را به عنوان راهکار نهایی برای حل «بحران» سیاست ایران ارایه نموده‌اند، دریافته‌اند که لایه‌های گسترده‌ای از مردم ایران، آمادگی پرداخت هزینه سنگین «گذار» انقلابی را ندارند. همچنین از قدرت‌های خارجی نیز که بخشی از براندازان از دیرباز به مداخله آنها دل‌خوش کرده بودند رغبتی برای مداخله فعال در امور داخلی ایران مشاهده نمی‌شود. با توجه به تجارب اندوخته شده در ایران و نیز نمونه‌های موفق «گذار» به دموکراسی در جوامعی که به دموکراسی پایدار رسیده‌اند، راهکاری که باقی مانده و می‌تواند مورد بررسی جدی کنشگران سیاسی در ایران قرار گیرد روی آوردن به «گفت‌وگوی فعال با حکومت برای انجام تغییرات بنیادین» به سمت فراگیرسازی حکومت است. این راهکار هدف را تسری دادن عرصه سیاست از دایره یک جریان حکومتی به همه جامعه تعیین می‌کند که به جای فرآیندی انقلابی در یک روند تدریجی صورت می‌پذیرد. به بیان دیگر، این گفتمان راهکار کم‌هزینه ولی پایدارِ دموکراتیزه شدن جامعه را در بالا بردن دامنه گفتمان مطالبه‌محور جمعیت‌ها و سازمان‌های متشکل با حکومت می‌داند.
گروه‌ها و نهادهای اجتماعی که از دل طبقات و گروه‌های مختلف جامعه برآمده و در پیوندی ارگانیک با پایگاه‌های معین اجتماعی باشند، موجه‌ترین بازیگرانی هستند که به‌واسطه ریشه داشتن در جامعه و آشنایی با مطالبات پایگاه اجتماعی خود، می‌توانند درباره محتوا و روند انجام تحولات با نهادهای قدرت وارد دیالوگ شوند و انجام تحولات موثر و پایدار را هدف قرار دهند. کلیدی دانستن امر ورود فعال جنبش‌های اجتماعی به عرصه گفت‌وگو و مذاکره با نهادهای قدرت راهبردی است که به‌طور تمام‌عیار در ایران تجربه نشده است. گفتمان سیاسی در ایران طی یک قرن اخیر هیچ‌گاه شیفتگی به انقلاب را کنار نگذاشته و تحول جدی در عرصه سیاست را عمدتا در جابه‌جایی فیزیکی یا حتی صوری مدعیان قدرت متصور دانسته است. رویکرد متمدنانه گفت‌وگوی سازنده و پیگیر با حکومت‌ها برای انجام تغییرات بنیادین، به عنوان راهکاری همه‌جانبه و پایدار، همواره توسط بیشتر مدعیان مذموم دانسته شده و هیچ‌گاه به باور سیاسی درنیامده و به طور جدی به محک تجربه گذاشته نشده است. البته ایده‌هایی نزدیک به این، پیش از این تحت عنوان کنشگری «نیروی چهارم» توسط دکتر احمد زیدآبادی مطرح شده است. علی‌رغم هم‌جهت بودن این دو طرز فکر، تفاوتی که رویکرد «گفت‌وگوی فعال با حکومت برای تغییرات بنیادین» با راهکار «نیروی چهارم» دارد در وزنی است که این گفتمان برای گروه‌های مدنی و صنفی قانونی که از پشتوانه اجتماعی برخوردار هستند قائل می‌شود و نیز تاکیدی که بر امر مطالبه‌گری در عرصه قدرت و سیاست‌گذاری در بخش عمومی قائل می‌شود. در سال‌های اخیر حضور گروه‌های مختلف اجتماعی مطالبه‌گر به طرز چشمگیری گسترش یافته است اما آنچه تاکنون در باب این حضور برجستگی داشته عمدتا جنبه اعتراضی آنها در «افشای» کاستی‌ها و سوءمدیریت‌های حکومت بوده است. اعتراضات مدنی فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، زنان و دیگر گروه‌ها، عمدتا به تظاهرات خیابانی، طرح شعارها و بروز خشم اعتراضی محدود مانده‌اند و این حرکت‌ها در گذار از عرصه خیابان به میز مذاکره برای حصول به توافقات و نتایج مشخص و ماندگار ناکام بوده‌اند. علت این ناکامی غالبا سخت‌سری و خودداری حکومت در به رسمیت شناختن گروه‌های اجتماعی و عدم وارد شدن در مذاکره با گروه‌های ناراضی دانسته می‌شود. با وجودی که در این تصور حقیقتی نهفته است، چون حکومت‌ها هم عمدتا از ابزارها و روش‌های سخت‌افزاری در مدیریت سیاسی بهره برده‌اند، اما این تمام ماجرا نیست. عدم باور به «گفت‌وگو» برای حل اختلافات و حتی مذموم دانستن مذاکره و توافق با حکومت‌ها که میراث سنت انقلابی در عرصه سیاست ایران است، عامل تعیین‌کننده دیگری بوده که موجب شده تا نسبت به راهبرد «گفت‌وگو با حکومت» به عنوان یک نهاد متمدنانه در گذار دموکراتیک بی‌اعتنایی صورت گیرد. بررسی میدانی اعتراضات مدنی سال‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که نمایندگان این حرکت‌ها معمولا تا مرحله طرح مطالبات خلاقیت و پشتکار نشان می‌دهند اما در مرحله کسب نتیجه یعنی تماس با مسوولان ذی‌ربط برای انجام مذاکره بر سر راهکارهای عملی برای دستیابی به مطالبات مشخصِ خود متوقف و عقیم می‌مانند. اگر نمایندگان حرکت‌های اعتراضی از مانع اخلاقی-ارزشی «گفت‌وگو با حاکمیت» عبور کنند، در برابر مانع دوم قرار می‌گیرند که متقاعد کردن نهادهای ذی‌ربط حکومتی به پذیرش مذاکره با گروه‌های اجتماعی به عنوان راهکار برد-برد برای هر دو طرف است. حکومت‌ها در ایران همواره به گروه‌های معترض به عنوان مخالفین و تهدید امنیتی علیه خود نگریسته‌اند و به همین دلیل از به رسمیت شناختن این گروه‌ها به عنوان طرف مذاکره سر باز زده‌اند. چالش بزرگ گروه‌های مدنی و اصناف ناراضی، متقاعد ساختن حکومت به این واقعیت است که انجام مذاکره و توافق با نمایندگان ناراضیان، موثرترین روش و راهکار برای برقراری ثبات و امنیت پایدار سیاسی و پیشگیری از گسترش بحران‌های فراگیر در جامعه است.
منبع: روزنامه اعتماد 15 تیر 1402 خورشیدی
