مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان را دریابید

نامه سرگشاده دبیران کل سه تشکل فرهنگیان ایران خطاب به نمایندگان مجلس

دبیران کل سه تشکل فرهنگیان ایران خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان کشوری و لشکری نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند.
در این نامه که توسط تشکل‌هایی چون انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی تهیه شده، آمده است: « اعضای محترم هیات رییسه، کمیسیون تلفیق و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام 
۱- همان‌گونه که مستحضر هستید پیشکسوتان معزز کشور اعم از بازنشستگان کشوری و لشکری برای استیفای حق خود که در مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار محترم تقنین گردیده و متاسفانه توسط دولت‌های مستقر به‌طور ناقص اجرا یا به بوته فراموشی سپرده شده بود. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بازنشستگان مطالبه‌گر تجمعات پیاپی را در مقابل نهادهای حاکمیتی محلی و ملی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور، نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند و خواسته‌ها و مطالبات بر حق و اصلی خود را در سه زمینه به سمع و نظر مقامات مسوول جمهوری اسلامی ایران رساندند که عبارت بودند از: تامین معاش مناسب طبق تبصره ماده ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال افزایش سنواتی حداقل به اندازه تورم رسمی اعلامی از سوی بانک‌ مرکزی. اعمال همسان‌سازی حقوق، مزایا، امکانات و تسهیلات رفاهی متناسب با کارمندان شاغل مستند به قسمت موخر ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم‌ توسعه. احیای تشخص و منزلت اجتماعی و فرهنگی بازنشستگان ارجمند در جامعه به منظور ارج نهادن به خدمات برجسته و شایان توجه این بزرگان برای عمران، آبادانی و حفظ امنیت کشور.
۲- دولت‌های وقت با عنایت به بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تدریج امتیازات و فوق‌العاده‌های شاغلین را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های مختلف تا ۵۰درصد افزایش داد و از اعمال بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای بازنشستگان احتراز نمودند به‌نحوی که اوج اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلین در سال ۹۸ ظاهر شد و با توجه به اینکه حقوق و مزایای شاغلین با افزایش امتیازات و مزایا به‌طور موثری ارتقا یافته بود اختلاف شگرفی بین حقوق بازنشستگان و شاغلین پدیدار شد به‌طوری که حقوق بازنشستگان به نصف حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلین مشابه خود در دستگاه‌های اجرایی تنزل پیدا کرده بود که این امر موجب اعتراض گسترده و سراسری بازنشستگان کشور گردید.
۳- در پی ایجاد این اختلاف حقوق، بازنشستگان کشور ضمن افزایش تجمعات گسترده ملی مراتب اعتراض شدید خود را به مقام رهبری، ریاست‌جمهوری و مسوولان مجلس و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و وزارتین متبوع اعلام و خواستار برطرف کردن این تفاوت حقوق ناهنجار شدند که مقامات مسوول کشور خوشبختانه این اعتراضات را شنیدند و از ابتدای سال ۹۹ با مشارکت بازنشستگان متخصص و مجرب در سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تشکیل کارگروه‌های کارشناسی (کارگروه ۳۱ نفره) برای بررسی موضوع و ارایه راهکارهای اصولی مبادرت گردید که پس از انجام بررسی‌ها، راهکار منطقی و اصولی برای اعمال متناسب‌سازی با میانگین ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغل هم‌تراز و هم طبقه تایید و در اول مهر ۹۹ به تصویب هیات وزیران‌ رسید و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوط و صندوق‌ها ابلاغ شد که با اعمال آن و صدور احکام متناسب‌سازی و تادیه آن در مهر‌ماه ۹۹، رضایت نسبی بازنشستگان ارجمند کشوری و لشکری به‌نحو مطلوب و موثر جلب شد که موجب شادمانی و نشاط در پیشکسوتان عزیز و خانواده تحت تکفل آنها را فراهم نمود.
۴- قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم‌تراز در مهر ‌ماه هر سال و با بررسی اختلاف حقوق و مزایای آنها با شاغلین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف به‌طور مداوم و مستمر انجام شود که برای حصول این منظور یک لایحه هم از طرف دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد .
لیکن با تعویض و استقرار دولت سیزدهم در شهریور سال ۱۴۰۰ و با وجود پیش‌بینی اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متاسفانه نه تنها دولت مستقر از انجام همسان‌سازی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ استنکاف نمود بلکه با بی‌تدبیری لایحه تقدیمی دولت قبل را هم از مجلس پس گرفت و تاسف دیگر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم هیچ‌گونه حکم و ارقامی برای متناسب‌سازی اختصاص نداد که این ظلم وارده مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت که این امر با اعمال افزایش حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلین و اجرای رتبه‌بندی برای معلمان توسط دولت سیزدهم و برقراری تسهیلات رفاهی مناسبتی برای شاغلین دامنه تفاوت حقوق و مزایای کارمندان شاغل و بازنشسته را مجددا به طرز شگرفی افزایش داد به‌نحوی که اکنون حقوق و مزایای بازنشستگان به حدود نصف شاغلین مشابه تنزل یافته که با افزایش خط حداقل معاش و فقر به ۳۰ میلیون تومان در ماه و تورم افسار گسیخته فعلی و با بررسی‌های انجام یافته درمی‌یابیم که میانگین حقوق بازنشستگان برای حدود ۱۰ روز تامین هزینه‌های معاش آنها کفایت نمی‌کند و بازنشستگان مظلوم و نجیب کشور برای تامین نیازهای معیشتی و درمانی خود و خانوادهای‌شان دچار استیصال شدیدی شده‌اند و این تهیدستی و درماندگی آنها را مجبور نموده علاوه بر انعکاس مشکلات و مصایب که به‌طور کتبی و در جلسات به دولت و مجلس اعلان شده و می‌شود مجددا در کف خیابان فریاد بزنند.
۵ – متاسفانه دولت مستقر علاوه بر اینکه در سال ۱۴۰۲ باتوجه به تورم رسمی حدود ۵۰ درصدی، افزایش سنواتی را در مرز ۲۰ درصد اعمال نموده و بازنشستگان را به‌طور رسمی از تورم حدود ۳۰ درصد عقب انداخته است در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز احکامی برای تامین مطالبات بازنشستگان در زمینه بهبود معیشت و همسان‌سازی، اعمال افزایش سنواتی مطابق تورم و اعمال بیمه تکمیلی آنها مطابق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی و به مجلس تقدیم ننموده است که بازنشستگان متخصص و مجرب با بررسی فصل پنجم لایحه دولت متوجه این نقایص و کاستی شده و مراتب اعتراض شدید خود را به دولت، هیات رییسه و نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق ابراز و اعلام نمودند و راهکارهای کارشناسی، اصولی و منطقی را از طریق کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تدوین و به سمع و نظر نمایندگان محترم مجلس رساندند تا این مسائل و مشکلات با مصوبات مناسب کمیسیون تلفیق مرتفع شود.
۶- با عنایت به اینکه در جلسه صحن علنی ۱۵ مهر سال جاری مقرر گردید که فصل پنجم لایحه دولت مجددا برای بررسی عمیق‌تر و بازنگری در کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد لذا از نمایندگان دولت، هیات رییسه مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و کلیه نمایندگان مجلس انتظار داریم، به‌طور جدی خواسته‌ها و مطالبات اساسی بازنشستگان عزیز دولت را در زمینه‌های تداوم همسان‌سازی با تنفیذ و اصلاح ماده ۳۰ قانون برنامه ششم‌ توسعه، اعمال افزایش سنواتی مطابق تورم مستند به مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه سلامت و بیمه تکمیلی درمانی در مصوبات مجلس و قانون برنامه هفتم توسعه بگنجانند و رضایت خاطر بازنشستگان نجیب و شریف کشور را در آستانه انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی جلب نمایند.
امید است نمایندگان محترم شورای اسلامی که طبق فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که فرمود مجلس در راس امور هست با اقدام عملی و تصویب مصوبات مناسب و در خور شأن و منزلت پیشکسوتان عزیز کشور بتوانند خدمات برجسته‌ای را از خود درکارنامه مجلس یازدهم‌ و قانون برنامه هفتم توسعه به یادگار بگذارند.
مهر ۱۴۰۲. صفر اسلامی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان ایران، طاهره نقی‌ئی دبیرکل سازمان معلمان ایران، فرج کمیجانی دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

منبع:روزنامه اعتماد17 مهر 1402 خورشیدی