نقد برنامه هفتم توسعه در میدان کیفیت، تربیت و عدالت آموزشی
سیدجواد حسینی
برنامه‌ریزی توسعه در ایران قدمتی بیش از هفتاد سال دارد. تاکنون یازده برنامه توسعه در ایران، پنج برنامه پیش و شش برنامه بعد از انقلاب تصویب و پا به میدان اجرا گذاشته و اکنون دوازدهمین برنامه توسعه در حال تصویب نهایی است و پس از تصویب و تقدیم لایحه آن از سوی دولت به مجلس و نهایی شدنش در کمیسیون تلفیق این روزها در صحن علنی در حال بررسی است. فصل نوزدهم این برنامه به آموزش و پرورش اختصاص دارد و در شش ماده همراه با تبصره‌ها و الحاقیه‌ها مسائل آموزش و پرورش را ذیل چهار عنوان سرمایه انسانی، کیفیت و عدالت آموزشی، نظام مدیریت و آموزش و پرورش به عنوان امر ملی مورد توجه قرار داده است. بخش اول برنامه در قالب یک جدول شاخصههای عملکردی آموزش و پرورش را در ٢٢شاخص نشان می‌دهد. در بررسی این شاخصههای عملکردی برنامه هفتم چند نکته قابل توجه و نقد هستند:
١- نگاهی صرفا کمی به دانشگاه فرهنگیان به عنوان کانون تربیت معلم وجود دارد. تاکید صرف بر نسبت استاد به دانشجو و ارتقای هشتاد درصد استادان به استادیار و عدم توجه به عنصر دانشجو-معلم که باید از دو ویژگی مهم انگیزه و کسب صلاحیت‌های معلمی برخوردار شود، نشانی از این نگاه ناقص کمی‌نگرانه است.
٢- همچنین نگرش کم‌پندارانه به امر آموزش به ویژه آموزش ابتدایی در برخی دیگر از شاخصههای عملکردی کاملا هویداست، اینکه در طول برنامه کلاس‌های بالای ٣۵ نفر دانش‌آموز به صفر رسد، در حالی که شاخص استاندارد کلاس در دوره ابتدایی یک معلم به ١۴ دانش‌آموز است که مع‌الاسف هم‌اکنون به یک به ٣۵ رسیده است، این شاخص بدان معناست که ما همچنان کلاس‌های با تراکم ٣۵ نفر را داشته باشیم. روشن است که با این تراکم دانش‌آموز عنصر کیفیت در کلاس غایب خواهد شد، به همین دلیل امروز با وجود اینکه نزدیک به ۶٠ درصد دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی هستند تنها ٢۴ درصد مدارس به دوره ابتدایی اختصاص دارد. در جدول این سنجه‌ها سرانه فضای آموزشی برای دانش‌آموزان۶/١ متر هدف‌گذاری شده حال آنکه در سند تحول بنیادین شاخص ٨/٣ متر فضا برای هر دانش‌آموز در نظر گرفته شده و اکنون شاخص سرانه فضا ۵/٣ متر است، همچنین مجهز شدن مدارس به فناوری‌های نوین تا مرز ۶٩ درصد هدف‌گذاری شده، در صورتی که زیست بوم کرونا ضرورت مجهز شدن مدارس به این فناوری‌ها را بیش از پیش نمایان ساخت و انتظار می‌رفت با توجه به این وضعیت این شاخص به ١٠٠ درصد ارتقا یابد.
٣- در برخی دیگر از سنجه‌های شاخصههای عملکردی به کیفیت آموزش توجه شده است، اما به شکل ناقص ازجمله اینکه ۶٠ درصد مدیران و معلمان تا پایان برنامه از شایستگی‌ها و صلاحیت‌های کافی برخوردار شوند. پرسش اساسی این است که چرا ۶٠ درصد و دیگر اینکه ۴٠ درصد باقیمانده در چه حوزه‌هایی از مناطق کشور ادامه فعالیت خواهند داد. به نظر می‌رسد اولا وقت آن است که هیچ معلمی بدون صلاحیت به کلاس درس نرود و ثانیا متاسفانه معلمانی که از صلاحیت‌های اولیه برخوردار نیستند در مناطق غیربرخوردار که اتفاقا به معلمان باکیفیت‌تر نیاز دارند به کار گرفته نشوند، حال آنکه در عمل اینچنین نیست و این شاخصه‌ها به کیفیت آموزش و هم به نابرابری آموزشی دامن خواهد زد.
۴- نگاه غیرمتوازن در ساحت‌های تعلیم و تربیت برنامه هفتم در برخی دیگر از سنجه‌های جدول عملکردی به روشنی مشاهده می‌شود. نسبت تعداد مربی پرورشی به ازای هر ١۵٠ دانش‌آموز یک مربی و به ازای ٢٨٠ دانش‌آموز یک معلم تربیت‌بدنی که عدم توازن در ساحت تربیت‌بدنی و سلامت نسبت به ساحت امور پرورشی و فرهنگی را نشان می‌دهد.
۵- سنجه دیگری که در حوزه شاخصههای عملکردی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد و نقطه مثبت برنامه تلقی می‌شود، تاکید بر این موضوع است که بودجه آموزش و پرورش در طول برنامه به ١۵ درصد بودجه عمومی کشور ارتقا یابد، این نسبت در استانداردهای جهانی ٢٠ درصد بیان شده و گرچه بیان این شاخص نکته مثبت برنامه هفتم است، اما تا شاخص ٢٠ درصد فاصله معناداری دارد و نیز برخی دیگر از شاخصه‌هایی که به کلی در حوزه بودجه آموزش و پرورش نادیده انگاشته شده است و باید مورد توجه قرار می‌گرفت مثل نسبت اعتبارات کیفیت بخشی به جاری که دست‌کم باید ٣٠ به ٧٠ باشد حال آنکه اکنون ٩٧به ٣درصد است. بودجه اکنون آموزش و پرورش ایران ۴میلیارد دلار است در حالی که بودجه آموزش و پرورش ژاپن که تقریبا تعداد دانش‌آموز مشابه ایران را دارد، ٢۵٠ میلیارد دلار است. سهم آموزش و پرورش از GDPکه باید حداقل ۵درصد باشد و اکنون کمتر از١/۵درصد است و نیز میزان سرانه دانش‌آموزی که در ایران ٣٠٠ دلار و میانگین جهانی آن ٩٣١٣ دلار است، لذا بودجه کنونی آموزش و پرورش اگر استاندارد محاسبه شود بین ۶۵ تا ٧٠ درصد پوشش تحصیلی دانش‌آموزان را شامل می‌شود و ٣٠ تا ٣۵ درصد دانش‌آموزان سربار بودجه یا حکم بار اضافی را دارند، همچنین سهم دولت از پرداخت هزینه‌های آموزش وفق اصل ٣٠ قانون اساسی باید ١٠٠ درصد باشد حال آنکه حداکثر ٧٠ درصد است و ٣٩ درصد دیگر را خانواده‌ها پرداخت می‌کنند.
در بخش دوم که ذیل عنوان سرمایه انسانی مطرح شده است، تدوین سند جامع نیروی انسانی و برگزاری آزمونهای جامع کیفیت در دوره‌های چهارگانه تحصیلی از نکات قابل توجه برنامه محسوب می‌شود، اما انتظار می‌رفت در کنار آزمونهای جامع کیفیت پایان دوره‌های تحصیلی، طراحی نظام جامع سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان که مقدمه مطلوبی برای رتبه‌بندی معلمان است و نیز نظام سنجش کیفیت و بهبود عملکرد در تمام سطوح نظام آموزشی که فقدان آن به شدت احساس می‌شود نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. در بخش کیفیت و عدالت آموزشی انتظار می‌رفت توجه جدی‌تری خصوصا به امر عدالت آموزشی و کاهش نابرابری‌های آموزشی محقق شود که شوربختانه نه‌تنها اینچنین نشده، بلکه احکامی در برنامه گنجانده شده است که بیم آن می‌رود نابرابری‌های آموزشی را افزایش دهد از جمله اینکه بودجه مدارس براساس ارزیابی از کیفیت عملکرد مدرسه تخصیص یابد. این حکم گرچه ظاهری معقول دارد، اما در عمل نابرابری آموزشی را دامن می‌زند، زیرا معمولا مدارس باکیفیت که عملکرد مطلو‌ب‌تری دارند در مناطق برخوردار قرار دارند و با تخصیص بودجه بیشتر به شکاف بیشتر این مدارس با مدارس مناطق غیربرخوردار می‌انجامد. حال آنکه درست آن بود که با رویکرد عدالت ترمیمی و ترجیحی مناطق و مدارس کشور به لازم‌التوجه و قابل‌التوجه تقسیم می‌شدند و مناطق و مدارس لازم‌التوجه در اولویت بودجه بالاتر قرار می‌گرفتند تا استانداردهای خود را ارتقا دهند و چند گام خود را به عدالت آموزشی نزدیک‌تر سازند. علاوه بر کمرنگ دیدن مفهوم عدالت آموزشی، عدم نگاه به موضوع راهبردی تعمیق هویت دانش‌آموزان و نیز توسعه مشارکت‌ها در امر آموزش و پرورش و فقدان نگاه تمام ساحتی عارضه‌های مهم دیگر این برنامه محسوب می‌شود. در بخش‌های دیگر برنامه هفتم توسعه و در قسمت نظام مدیریت آموزش و پرورش، مدرسه محوری و نیز تفویض اختیار بیشتر به شوراهای آموزش و پرورش استانها و مناطق مورد توجه قرار گرفته که جهت‌گیری مثبت و راهگشایی به ویژه در حوزه تمرکزگرایی است. در عین حال مکانیسم‌ها و شاخصههای روشنی که بتواند این دو امر مهم را در میدان عمل باموفقیت همراه سازد در برنامه وجود ندارد و بیم ماندن این دو موضوع راهبردی صرفا روی کاغذ و عدم تحقق عملی‌شان به شدت احساس می‌شود. نهایتا در بخش دیگری از برنامه هفتم توسعه به آموزش و پرورش به عنوان امری ملی نگریسته شده و مشارکت سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را در دو موضوع مهم اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین و نظام مراقبت دانش‌آموزان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید قرار داده، اما واقعیت این است که بدون تدوین نظامنامه مشارکتی ملی و الزام‌آور این مهم لباس عمل به خود نخواهد پوشاند و چون همیشه آموزش و پرورش در میدان عمل تنها خواهد ماند. در جمع‌بندی پایانی باید اشاره کنم که گرچه برنامه هفتم در قلمرو آموزش و پرورش را می‌توان یک گام به جلو ارزیابی کرد، اما همچنان نگاه تک ساحتی با آموزشی فرمال و کارخانه‌ای نه مبتنی بر تفاوت‌های فردی و ناعادلانه و نیز تمرکزگرایانه را می‌توان از آسیب‌ها و عوارض آن برشمرد، لذا آموزش و پرورش به‌رغم برخورداری از پاره‌ای کامیابی‌ها، در بخش‌های گوناگون با بحران‌های عمیق روبه‌رو است که ادامه چنین نگاه‌های کم‌انگارانه بحران‌های آموزش و پرورش که می‌توان آنها را به بحران کیفیت، بحران عدالت و نابرابری، بحران مشروعیت و بحران کارآمدی تقسیم کرد همچنان استمرار خواهند یافت و گرهی از کار فروبسته آموزش و پرورش باز نخواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد 3 آبان 1402 خورشیدی
