جامعه‌شناسی حقوق اصلاح‌کننده نگرش و احکام قضایی
سخنرانی عمادالدین باقی در نشست جامعه‌شناسی حقوق و مساله ایران
اقدام‌های حقوقی و قضایی و آثار اجتماعی‌اش به عهده جامعه‌شناسی حقوق است. طیف گسترده‌ای از موضوعات مانند پدیده قانون‌گریزی، رابطه قدرت و قانون، نقش قانون در تنظیم و تنسیق امور اجتماعی، رابطه ایدئولوژی و قانون، قانون و عرف هم از موضوعات جامعه‌شناسی حقوق هستند. حقوق و جامعه‌شناسی آنقدر پیوند دارند که گاهی تفکیک آنها از یکدیگر دشوار می‌شود و اصلا حقوق، تابعی از وضع اجتماعی است. در واقع دانش حقوق، راه‌حلی است که مردمان بر اثر تجربه یا تدبیر برای رفع خصومات و معضلات روابط بین خود اندیشیده‌اند و برای پایداری راه‌حل آن را به صورت قانون درآورده‌اند. گاهی از این شکل طبیعی و مثبت فراتر رفته و نوعی سوءاستفاده از این فرآیند طبیعی شکل می‌گیرد و حقوق لباس آراسته و فریبنده‌ای می‌شود بر تن اراده‌های پیش ساخته و اقتدارگرایانه یا اینکه حقوق جامه‌ای می‌شود بر تن شرایط موجود. برای مثال در سال ۵۷ و در سال ۶۸ دورکیم درباره دانش حقوق می‌گوید: «حقوق بیانگر رسوم اجتماعی است.» (تقسیم کار ص160 آخر فصل4) یا می‌گوید: «حقوق جزایی و حقوق تنبیهی نماینده قسمی از همبستگی اجتماعی است.» (ص118و119) و معتقد است برای فهم نظام‌های حقوقی باید ادیان را مطالعه کرد که بازتاب این سنت‌ها و قوانین هستند.
لگالیسم
از دو صورت رابطه طبیعی و تصنعی حقوق و جامعه که در بالا اشاره کردم بگذریم، دو نوع نگاه به حقوق وجود دارد؛ یک دیدگاه لگالیستی یا اصالت قانون و بدعت ستیزی که حقوق را متغیر مستقل می‌داند که دیگر اشکال سیاسی و اجتماعی باید تابعی از آن باشند. لگالیسم به معنای قانون‌گرایی است اما با پسوند «ایسم» این اصطلاح بیانگر نوعی مبالغه است و برای یک قانون‌گرایی خشک به‌‌کار می‌رود که به‌شدت مناسک‌گرایانه و بدعت‌ستیز است و بیش از فلسفه قانون و آثار قانون در عمل، به لفظ و صورت قانون توجه دارد. دیگری نگاه رئالیستی است که حقوق را محصول شرایط اجتماعی و متغیر وابسته می‌داند و معتقد است مثلا حقوق بشر و قوانین بین‌الملل گرچه کارکردهایی داشته‌اند اما عملا قدرت است که تعیین‌کننده است نه قواعد بین‌الملل. جنگ جاری در غزه به صورت عریانی این استدلال را نمایش می‌دهد که جلوی چشم جهانیان و برخلاف تمام قواعد بین‌المللی حقوق بشر دوستانه در جنگ، اسراییل به اهداف غیرنظامی اعم از زنان و کودکان و بیمارستان و مدرسه و حتی اردوگاه پناهندگان زیرنظر سازمان ملل با بمباران حمله می‌کند و بسیاری از دولت‌ها هم از حکومت اسراییل حمایت می‌کنند. اینها به وضوح نشان می‌دهد که آنچه در عرصه بین‌الملل واقعیت دارد و تعیین‌کننده است زور است نه قانون. رئالیست‌ها معتقدند عدم‌توجه به این واقعیت‌ها سبب می‌شود که تبلیغ مطلق و نامشروط لگالیسم، دانش حقوق را دراختیار حاکمیت اقتدارگرا قرار دهد. اکنون اختلاف تحلیل‌ها درباره رفراندوم در ایران که عده‌ای بر آن اصرار دارند و عده‌ای معتقدند با وجود نظام موجود ناممکن است و بحث از آن را اتلاف وقت می‌دانند، برخاسته از همین دو دیدگاه است. دیدگاه لگالیستی مهم‌ترین اشکالش این است که میان قانون طبیعی و قانون اجتماعی برساخته بشر تمایز نمی‌گذارد و قانونمندی اجتماعی را مانند قانونمندی طبیعی می‌انگارد.
دیدگاه رئالیستی نقش متغیرهای دیگر را نادیده می‌گیرد
این دو دیدگاه قانون‌پرستانه و واقعیت‌پرستانه (قانون‌گرایی خشک و واقعیت‌گرایی خشک) دو رویکرد اصالت تشریفات دادرسی و اصالت کیفر را هم به دنبال دارند که بسیار بحث مهمی برای جامعه ایران است در صورت برتری یکی از آن دو دیدگاه لگالیستی یا رئالیستی مدل تشریفات دادرسی یا مدل اصالت کیفر تقویت یا تضعیف می‌شوند. جامعه‌شناسی حقوق، نرم‌کننده لگالیسم است و چشم آن را به فراتر از قواعد خشک حقوقی درباره مسائل اجتماعی باز می‌کند و نشان می‌دهد مساله جرم در جامعه یک مساله‌ای صرفا حقوقی نیست که قاضی بخواهد فقط دنبال این باشد که بفهمد مجرم کیست؟ و قانون را با او تطبیق بدهد و مجازات کند. ممکن است که قاضی بنا به دلایل و شواهد و طبق دلایل قانونی، کسی را به عنوان مجرم شناسایی کند اما از منظر مطالعات اجتماعی او نه یک مجرم که یک قربانی باشد مثل سارقی که تمام دلایل و شواهد ثابت می‌کند او مرتکب سرقت شده اما وجود فقر و بیکاری در جامعه، یکی از عوامل اصلی سوق دادن او به سرقت بوده‌اند. بنابراین برخلاف انصاف و عدالت است که قربانی همان‌طور تنبیه شود که مجرم باید مجازات شود. جالب است بدانید که در فقه سنتی بدون اینکه هیچ بحثی در مورد جامعه‌شناسی حقوق باشد و اصلا تصوری از آن داشته باشند به پارامترهای مهم آن توجه شده است. مثلا اینکه اثبات جرم سرقت مشروط به تحقق ۱۲ تا ۲۲ شرط است که بخش زیادی از آنها ناظر به عوامل و زمینه‌های جرم‌ساز است مثل سال مجاعه، گرسنگی و نیازمندی فرد و اضطرار. در جلد اول کتاب حق حیات فهرست این شرایط را آورده‌ام که فقهای مختلف تز ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ مورد را گفته‌اند و جمع شرایط ۲۲ مورد شده است. جالب اینکه باید تمام این شرایط محقق شود تا فرد را بتوان مجازات کرد و اگر یکی از آنها مفقود شد مجازات هم منتفی می‌شود.
قاعده سبب اقوی از مباشر نیز یک قاعده کاملا حقوقی است که کاملا هم متکی به امر اجتماعی است و در فقه هم پیشینه درازی دارد. شرایطی مثل سال مجاعه، گرسنگی و نیازمندی، مصداق‌هایی از همین قاعده‌اند. این قاعده می‌گوید درست است که ممکن است کسی شخصا مباشر جرم باشد اما مباشرت کافی نیست زیرا علل و عواملی ممکن است فرد را وادار به این کار کرده باشند و اگر نقش این علل و عوامل قوی‌تر از نقش مباشر باشد، مجازات هم متفاوت می‌شود. از نظر جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی شناخت شبکه‌ای از علل و عوامل جرم از قبیل علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی زیست شناختی و بیولوژیک ضروری است و صرف اینکه کشف کنیم مجرم چه شخصی بوده کافی نیست. این دیدگاه در شناخت علمی جرم و عدالت کیفری بسیار موثر است.
یک نمونه‌ای از تاثیر مطالعه اجتماعی بر حقوق، شکل‌گیری نظریه «جرم‌شناسی محکومان» است که معتقد است تاکنون جرم از دید جامعه تعریف شده ولی باید جرم را از دیدگاه خود متهم و مجرم هم مطالعه و تعریف کرد. مکتب جرم‌شناسی محکومان که سابقه زیادی ندارد و از دو، سه دهه پیش در امریکا تاسیس شده محصول زندانی بودن یک استاد حقوق دانشگاه است.
هرچند ارجاع به خود را خوش ندارم اما چون بنا بر اختصار است به ناگزیر ارجاع می‌دهم و اشاره می‌کنم که کتاب داستانی «جان» که درباره مجازات اعدام نوشته‌ام دقیقا دنبال روشن کردن این مساله است که موضوع اعدام بسیار پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌شود و جرایم سنگین و مجازات‌های سنگین، تابع شبکه در هم تنیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی حقوقی و روانشناختی است. کتاب «دنیای بسته» هم متکفل همین رویکرد است و به مطالعه وضعیت زندان و زندانی از درون می‌پردازد و هم شبکه عوامل را توضیح می‌دهد، هم نگاه به جرم و به قانون را از دریچه ذهن زندانی می‌کاود. علم حقوق و نظام قضایی نمی‌تواند در خلأ و بریده از جامعه باشد هر چند بعضی از حقوقدانان و قضات همین تلقی را دارند و فکر می‌کنند مستقل بودن قاضی و قانون یعنی متاثر نبودن از جامعه و نهادهای اجتماعی ولی یک قضاوت عادلانه مشروط به آن است که قاضی به علل زمینه‌ای و حواشی و بازخوردها و تلقی‌های موجود در جامعه هم توجه کند. فهرست بلندی از مسائل حقوقی و حقوق بشری ایران مانند آموزش، خانواده، بهداشت، مسکن، دستمزد، و….
را می‌توان ذکر کرد که غیر از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، جنبه حقوقی و حقوق بشری هم دارند و می‌توانند موضوع بحث جامعه‌شناسی حقوق هم باشند اما چون مهم‌ترین مسائلی که من با آنها سروکار دارم زندان و اعدام است طبعا بیشتر به آنها می‌پردازم.
افکارسنجی در مورد مجازات‌ها مانند نظرسنجی در مورد اعدام‌ها از جلوه‌های کاربردی جامعه‌شناسی حقوق است که نشان می‌دهد آیا واقعا قوانین مجازاتی مثل اعدام بازدارنده هستند یا نیستند؟ و اینکه در جامعه چه تاثیرات مثبت با منفی دارند؟ البته افکارسنجی در جامعه‌ای که امکان نظرسنجی آزادانه و علمی وجود داشته باشد مورد نظر است. اینکه در تلویزیون نسبت به یک مجرمی از طریق اخبار و گزارش‌ها افکار عمومی را تهییج کنند و بعد از دستکاری افکار عمومی به مصاحبه با افراد خاصی بپردازند تا نشان دهند که اکثریت مدافع مجازات اعدام هستند، یک نظرسنجی علمی نیست.
البته در همین نظرسنجی‌ها هم حقایقی آشکار می‌شود مثل آنچه که دادگستری قم انجام داد و در همان نظرسنجی که می‌خواست نشان دهد ۶۵درصد موافق اعدام هستند بخشی از پاسخگویان کسانی بودند که سابقه زندان و محکومیت داشتند. این موضوع نشان می‌داد زندان بازدارنده نبوده است یا کوستلر نشان می‌دهد که در جمعیت تماشا‌کننده اعدام در ملا عام جیب‌برها چطور جیب مردم را می‌زدند یعنی نشان می‌دهد که در همان لحظه هم که شاهد مجازات اعدام بودند هیچ بازدارندگی نداشته است. خود مساله بازدارندگی و مطالعات آماری و جامعه‌شناختی‌ای که در این زمینه انجام شده تکیه‌گاه بازنگری در قوانین است. در مقاله خرافه‌ای به نام بازدارندگی که در روزنامه اعتماد ۷ خرداد ۱۴۰۲ چاپ شد مقایسه آمار وقوع قتل در کشورهایی که دارای مجازات اعدام و فاقد مجازات اعدام هستند نشان داده در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد جرم قتل اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. چنان‌که دهه‌ها پژوهش در دنیا وقتی نشان داد زندان بازدارنده نیست و برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات، خانواده را هم مجازات می‌کند به سوی اصلاح قوانین رفته و مجازات‌های جایگزین یا حبس با دستبند و پایبند الکترونیکی را ابداع کردند. نتیجه نهایی بحث من این است که جامعه‌شناسی حقوق یکی از راه‌های نرم کردن قوانین، اصلاح قوانین و انسانی‌تر کردن آنهاست و نه فقط از لحاظ نظری و دانشگاهی که از لحاظ عملی هم برای جامعه ما آموزش و ترویج آن یک ضرورت است. (این بحث در نشست گروه جامعه‌شناسی دین در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ به صورت مجازی ارایه شد. آقای محمدرضا نظری‌نژاد رییس ادوار کانون وکلای استان گیلان و آقای عباس نعیمی جورشری مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق، دو سخنران دیگر برنامه بودند. به دلیل مصادف شدن با جنایت تروریستی ۱۳ دی کرمان و به احترام شهدا، انتشار این بحث به تاخیر انداخته شد).
منبع: روزنامه اعتماد 24 دی ماه 1402 خورشیدی
