موانع حقوق شهروندی- ۴
سیدجواد حسینی
در یادداشت پیشین از شکاف عمیق بین ابعاد نظری و قانونی حقوق شهروندی با جلوه‌های عینی و عملی آن در جامعه سخن به میان آوردیم. اکنون این پرسش اساسی مطرح می‌شود که علت این شکاف چیست؟ در پاسخ به این پرسش به دو دسته عوامل می‌توان اشاره کرد. اول، عوامل مربوط به حاکمیت و دولت؛ دوم شرایط جامعه و مردم درخصوص موانع و عوامل سیاسی در حوزه دولت و حاکمیت .در عرصه تحقق عملی حقوق شهروندی این موانع را در سه حوزه می‌توان جست‌وجو کرد:
۱- در خوانش حقوق شهروندی
2- در توانش حقوق شهروندی
۳- در نگرش به حقوق شهروندی.
دولت‌ها ممکن است خوانش درستی از حقوق شهروندی نداشته باشند و در این قلمرو ممکن است همه ابعاد حقوق شهروندان را به رسمیت نشناسند یا بخشی از این حقوق را نادیده انگارند. یا نپذیرند، همه می‌دانیم که موضوع علم سیاست قدرت است، حاکمیت و دولت در جامعه صاحب قدرت است و قدرت را بر مردم اعمال می‌کند. شیوه اعمال قدرت توسط دولت بر مردم نوع حکمرانی و حکومت را مشخص می‌سازد، قدرت در سه قلمرو حضور می‌یابد. اول قدرت فیزیکی که با زور اسلحه یا اعمال قدرت در محرومیت اجتماعی افراد مجازات جرایم و امثالهم تبلور می‌یابد و در بسیاری از موارد با استفاده از این شیوه اعمال قدرت که توام باترس و از روی اجبار بر مردم آمرانه اعمال می‌شود بسیاری از حقوق شهروندی ایشان پایمال گردد و عامل ترس موجب عدم واکنش مردم به این نوع جباریت و ستم شود.
دوم، قدرت نهادی است که در نهادهای رسمی و قوانین متجلی می‌شود، در این حوزه ممکن است نهادها یا تدوین و تصویب برخی قوانین ظالمانه موجب ظلم و نادیده انگاشتن حقوق شهروندان شوند و ظلم سیستماتیک و رسمی را نهادینه سازند یا تفسیر نادرستی از قانون مطرح شود و یا در اجرای قانون به گونه‌ای عمل کنند که به نفی حقوق شهروندان بینجامد. سومین گونه قدرت، قدرت نمادین است که معمولا امکان تحقق آن از طریق سه نهاد دین, رسانه و آموزش و پرورش ممکن می‌شود. این سویه قدرت نه از طریق زور یا اسلحه و نه از طریق قوانین بلکه باساخت اندیشه و فکر و نگرش از مسیر تولید یا بازتولید آگاهی کاذب در انسان‌ها شکل می‌گیرد که در عمل به نوعی از خود بیگانگی آنها منجر شده و موجبات تهدید حقوق شهروندی آنها را فراهم می‌سازد و به دلیل اینکه معمولا نهادهای دینی, رسانه‌ها و نظامات آموزش و پرورش بیشتر در اختیار دولت‌ها هستند، ممکن است از طریق دولت‌ها قدرت نمادین برای مردم یا بخشی از آنها اعمال شود و در جامعه آگاهی‌ها و نگرش‌های کاذب و عوام‌فریبانه را موجب شود و از این طریق مردم از شناخت حقوق شهروندی خود دور بمانند یا اصولا درک درستی از حقوق شهروندی پیدا نکنند.
قدرت سیاسی در درون خود پتانسیل سه ممیزه خطرناک فسادزا و ظلم‌آفرین را دارد. اول، قدرت میل به گسترش دارد. دوم، قدرت میل به تمرکز می‌یابد و سوم ممکن است قدرت میل به فساد یابد. به همین دلیل نظام‌های دموکراسی شکل می‌گیرند که قدرت را توسط مردم مراقبت کنند و صاحبان قدرت را مردم انتخاب کنند و مورد نظارت قرار بدهند تا از این سه افت مهم قدرت در نظام سیاسی جلو‌گیری به عمل آید و نیز از همین روی در فلسفه سیاسی حکومت، تئوری حاکم صالح جای خود را به حکمرانی صالح داده است. اکنون لازم است از همین منظر به دومین عامل عدم تحقق حقوق شهروندی یعنی جامعه و مردم بپردازیم و بر این نکته تاکید نماییم که اگر جامعه قوی و آگاه نداشته باشیم که اصولا جامعه قوی با مردم قوی و تشکیلاتی شناخته می‌شود. امکان نادیده‌انگاری و پایمال شدن حقوق شهروندی توسط نظام‌های سیاسی شدت می‌یابد. شهروندان آگاه و توانمند شهروندانی هستند که دست کم در سه قلمروی حقوق شهروندی توانمند باشند. اول دانش مدنی بالا داشته باشند که نبود آن مهم‌ترین عامل پایمال شدن حقوق شهروندی از سوی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی خواهد بود. دوم از توانش بالایی برخوردار باشند بدین معنی که مسوولیت‌پذیری احترام به حقوق دیگران. درک متقابل توانایی گفتمان و دیالوگ. توانایی نقد و ارزیابی توانایی انجام کارها به شکل مستقل، توانایی به دست آوردن اطلاعات و توانایی مشارکت با دیگران را داشته باشند و این آموزه‌ها را جهت عملی بخشند، همچنین سومین بعد شهروندان توانمند در کنار دانش و توانش مدنی، نگرش مدنی است. در این راستا حس همدلی، وطن‌دوستی، قدرشناسی، بردباری و قانونمداری، انتقادپذیری از جمله ابعاد مهم نگرش مدنی است که شهروندان باید خود را بدان آراسته گردانند. فقدان هریک از دانش و آگاهی‌های مدنی. توانشی و نگرشی به پیدایی شهروندانی ضعیف منجر خواهد شد که امکان شناخت حقوق شهروند از یک سو و توانش و نگرش مناسب آن را از دست خواهند داد و در چنین وضعیتی امکان نادیده‌انگاری حقوق شهروندان از سوی نظام‌های سیاسی بیش از پیش فراهم می‌آید، بنابراین شهروندان توانمند شهروندانی هستند که دارای توانایی‌های بالایی در حوزه‌های دانشی، توانشی و نگرشی باشند. در جمع‌بندی این بخش باید تاکید شود که اندیشمندان و دلسوزان جامعه برای ترویج و گسترش حقوق شهروندی باید فعال باشند و علاوه بر اندیشمندان و صاحب فکر و قلم و دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، تشکل‌های فعال در حوزه حقوق شهروندی را فعال کنند تا در سه حوزه پیرامون حقوق شهروندی تحرک و پویایی یابند و گفتمان‌سازی پیرامون حقوق شهروندی را ترویج کنند. اول گفتمان‌سازی نظری در حوزه حقوق شهروند به منظور توسعه ابعاد شناختی را باید گسترش داد دوم گفتمان‌سازی قانونی پیرامون حقوق شهروندی را باید توسعه بخشید و سوم بر گفتمان‌سازی اجرایی حقوق شهروندی پای فشرد.
منبع: روزنامه اعتماد 1 اسفند 1402 خورشیدی
