توسعه مبتنی بر دانایی و نقش سیاسی زنان
فائزه توکلی
شرایط رقابت زنان و مردان در عرصه سیاست، نابرابر و محصولی تاریخی است . اتخاذ تدابیر عملی و برنامه‌ریزی‌های لازم و مقتضی و تسهیل شرایط ورود و حضور زنان در سطوح مدیریتی کلان در دولت چهاردهم آقای دکتر پزشکیان، انتظارات جدیدی به وجود آورده و نخبگان سیاسی را به این باور رسانده که سعادت جامعه در گروی مشارکت برابر و عادلانه زنان و مردان جامعه ایرانی است.
ضرورت تشکیل سازمان زنان (اشاره به مقاله ٨ مرداد نویسنده در روزنامه اعتماد) یا نهادهایی با همان قدرت و توان در ایران برگرفته از دو محور مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی (در مقاله توسعه اقتصادی با پتانسیل زنان، مورخ ۴ مرداد روزنامه اعتماد آمده است.)
مشارکت سیاسی«تعهدی فعالانه، آزادانه و مسوولانه» است که به عنوان یکی از ساز و کارهای اعمال قدرت از درون جامعه بر می‌خیزد و هدف آن تحت تأثیر قرار دادن قدرت، تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی است که به سرنوشت مشترک جمعی ارتباط دارد. مشارکت سیاسی زنان که در این جا موضوع اصلی است از عناصر اساسی زیر تشکیل شده است:
١) مشارکت کنندگان: زنان
٢) موضوع مشارکت: تشکیل سازمان زنان یا تشکیلات مشابه با هدف مشارکت گسترده زنان در سطوح مدیریتی کلان کشوری.
شرایط تحقق مشارکت سیاسی زنان مطلوب
تحقق مشارکت سیاسی مطلوب مبتنی بر فرهنگ مشارکتی فراگیر و پویاست اما نیاز به شرایطی دارد که عبارتند از:
1- برابری فرصت‌ها: مشارکت مشروط به برابری انسان‌ها اعم از زن و مرد است. از این رو فرصت‌های برابر را برای دو جنس می‌طلبد و دخالت دادن زنان در سطوح مدیریتی کلان معنای واقعی مشارکت را می‌نماید.
2- آزادی اساسی: مشارکت منوط به آزادی انسان‌هاست. در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید آزادی‌های اساسی را برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و به دست آوردن مناصب عمومی داشته باشند و دولت نیز باید امکان این آزادی‌ها را برای زنان همراه با مردان که مناصب متعددی را از آن خود کرده‌اند، فراهم کند.
3- حقوق ذاتی: مشارکت حق مردم است و ذاتی تلقی می‌شود که در برابر حقوق اکتسابی قرار می‌گیرد که گرفتنی است. جامعه زنان با پتانسیل بالای علمی که دارد باید از این حق برخوردار باشند.
4- آگاهی: مشارکت نیاز به آگاهی دارد و بیش از هر چیز نیازمند اقدام آگاهانه مردم است. مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در سیاستگذاری عمومی است و مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل این دو است. پس باید از درون مردم اعم از زنان و مردان بجوشد و در قالب‌های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور یابد.
5- ایده‌های مشارکتی همه و همه یک مخرج مشترک دارد و آن اهمیت دادن به نقش و نظر انسان‌ها اعم از مردان و زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دسترسی آنان به منابع قدرت است. نمی‌توان هیچ کشوری را یافت که یک دموکراسی راستین و اصیل داشته باشد، در حالی که تبعیض علیه نیمی از جمعیت آن ادامه دارد. امروزه کشورهایی توسعه یافته‌تر تلقی می‌شوند که با کاهش نابرابری‌ها دامنه انتخاب را برای همه شهروندان خود در همه زمینه‌ها گسترده‌تر کرده‌اند.
به هر حال اگر قرار باشد تابلویی از وضعیت و جایگاه زنان در شرایط کنونی ایران ترسیم شود مختصات ذیل در این تابلو خودنمایی می‌کند:
۱- زنان مدیر از اغلب عرصه‌های مدیریت حذف و حوزه مدیریت جامعه در سطح خرد و کلان تقریبا در اختیار مدیران مرد قرار دارد.
۲- رویکرد برنامه‌ریزی برای زنان در حوزه‌های اشتغال زنان، حضور زنان در مجامع و محافل بین‌المللی، مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان، تشکل‌های زنان، جایگاه زنان در مراکز تصمیم‌گیری، نقش زنان در صنعت، اقتصاد و تجارت و زنان سرپرست خانوار و زنان بی‌سرپرست تا حد زیادی مغفول است و متاسفانه زنان سرپرست خانوار عملا بهره اندکی برده‌اند.
۳ – زنان روشنفکر و نواندیش دچار محدودیت هستند و امکان طرح مسائل زنان در فضایی علمی و نقادانه وجود کمتر مجال می‌یابد.
۴- قوانین و مقررات حمایت کننده مربوط به زنان کافی نیست.
۵ – برخی زنان شاغل از اعمال تبعیض در حوزه کاری خود شاکی هستند و اعمال برخی از سلایق آنها را دچار عسرت می‌کند.
۶- فضاهای تفریحی و ورزشی هنوز هم تا حدودی محدود است و زنان امکان حضور فعال و برابر با مردان در مراکز تفریحی – ورزشی را ندارند.
با تکیه بر مباحث یاد شده امروزه سهیم کردن زنان در قدرت نه امری از سر اختیار، بلکه یک امر اجباری است. توجه به منافع بسیار عینی سرمایه‌گذاری در حوزه زنان، تلاش برای ارتقا و افزایش مشارکت سیاسی زنان را به مسوولیت داده بودند، دیده شده بود اما دولتی که اکثریت وزیرانش زن باشند در جهان سابقه نداشته است. همچنین ۴۲ درصد کرسی‌های مجلس فنلاند به زنان اختصاص دارد که این تعداد نماینده زن نیز در نوع خود کم‌سابقه است. در حال حاضر از ۲۰۰ نماینده مجلس در فنلاند، ۸۴ نفر آن زن هستند. گفته می‌شود با حضور زنان در مناصب وزارتی پایگاه اجتماعی زنان این کشور تقویت شده و گام‌های موثری نسبت به افزایش دستمزد آنان برداشته خواهد شد. سوئد هم شرایط مشابهی با فنلاند دارد.
به طور کلی آمارها و واقعیت‌ها حاکی از آن است که حضور زنان در عرصه‌های اقتصاد، سیاست و اجتماع که پیش از این مردانه تلقی می‌شدند رو به رشد است، هرچند نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد که با این اوصاف تمامی مشکلات آن جوامع حل شده است اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر این حقیقت شد که حضور پررنگ زنان در عرصه‌های کلیدی و حساس علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر، فرصت‌های آموزش حرفه‌ای نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر می‌کند، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می‌شود که در نهایت کل جامعه از آن منتفع خواهد شد. واقعیت مهم دیگر آن است که نباید تصور شود که در هر یک از این کشورها افزایش تعداد زنان تصمیم گیر و حضور زنان در عرصه‌های قدرت و تصمیم‌گیری به خودی خود و به راحتی صورت گرفته است.
نگاهی به وضعیت مشارکت سیاسی
زنان در ایران
در ایران طبیعی جلوه دادن و گاهی توجیه ایدئولوژیک نابرابری زن و مرد سایه خود را براغلب عرصه‌ها و حوزه‌ها افکنده است از این رو درایران حدود ۴ درصد نمایندگان مجلس، حدود ۳ درصد مدیران عالی، ۵/۱ درصد اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و ۱۵ درصد اعضای شوراهای کلانشهرها زن هستند، و این در کشوری است که زنان آن از نظر سطح سواد و دانش آموختگی در حد شاخص‌های جهانی توسعه انسانی قرار داشته و به ویژه از بسیاری از زنان منطقه و کشورهای همسایه در این زمینه پیشی گرفته و در حال پیشروی هستند. در این مورد سعی می‌کنیم نگاهی به وضعیت برنامه هفتم توسعه و سپس بررسی جایگاه زنان در شرایط کنونی بیندازیم.
برنامه هفتم توسعه کشور دانایی‌محور است که از یک سو بر ایجاد ظرفیت‌های دانایی و آگاهی میان اقشار مختلف مردم و از سوی دیگر بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایجاد شده در نیروی انسانی برای توسعه همه‌جانبه کشور تاکید می‌کند.
بدون تردید تحقق توسعه مبتنی بر دانایی بدون ایجاد زمینه‌های لازم برای فراهم آوردن فرصت‌های قابلیت‌زا برای عموم مردم (اعم از زن و مرد) امکان‌پذیر نیست. محور این توسعه انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمایه‌های انسانی در این توسعه نقشی بی‌بدیل دارند.
در دولت چهاردهم توسعه مبتنی بر دانایی مستلزم توجه به این واقعیت است که ایجاد فرصت‌های برابر در تمامی زمینه‌ها، مشارکت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعیض و نابرابری در توسعه امور علمی، فنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت، همچنین زمینه مساعدی را برای برخورداری از تمامی مواهب توسعه فراهم خواهد کرد.
در برنامه هفتم توسعه که دولت چهاردهم به عنوان خط مشی قرار داده است: در فصل ١٢ با عنوان جمعیت و خانواده ذیل ماده بندهای١٧٠-١۶۶ به حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و رشد موالید و به روز رسانی و تطابق کدپستی جمعیت و کنترل آموزش و پرورش و نظارت بر مهدهای کودک و ارتقای نرخ باروری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تأکید شده است.
لازم به ذکر است، افزایش دانش آموختگی و ورود روزافزون دختران به دانشگاه‌ها که کمترین نتیجه و تاثیر آن افزایش اعتماد به نفس، رشد نگرش‌های برابری‌طلبانه، آزادیخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشارکت سیاسی در جامعه است، درخواست‌ها و مطالبات آنان پاسخی در خور و شایسته را می‌طلبد تا بتواند این تهدید را – به زعم برخی – به فرصتی مغتنم و طلایی رهنمون شود.
ارتباط دوسویه و متقابل میان توسعه یافتگی کشورها و میزان مشارکت زنان امروزه بر کسی پوشیده نیست و یک رابطه علت و معلولی بر این ارتباط حاکم است. از یک سو بهره‌برداری از کل منابع انسانی و معطل نگذاشتن نیمی از آن در مسیر توسعه و عدم تکیه صرف بر منابع طبیعی جامعه را به سمت توسعه یافتگی سوق می‌دهد و از سوی دیگر توسعه یافتگی جوامع منجر به افزایش حضور سیاسی زنان و بهبود جایگاه فرهنگی آنان می‌شود.
بررسی وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز در آسیای جنوبی (شامل پاکستان) نشان می‌دهد که زنان اغلب در این کشورها از امکان مشارکت گسترده‌تر در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند.
این در حالی است که در چند کشور توسعه یافته‌تر مسلمان، به ویژه در جنوب شرقی آسیا میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز حضور در پست‌های اداره جامعه بسیار مناسب‌تر از وضعیت همتایان آنها در خاورمیانه و شمال آفریقاست.
از همین رو کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای جنوبی که از طریق کمک بسیار مهم زنان که می‌توانست به تسهیل توسعه همه‌جانبه این جوامع بینجامد، محروم مانده و زنان در این کشورها به صورت یک منبع دست نخورده باقی مانده‌اند. به همین دلیل این کشورها تاکنون در زمینه توسعه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند.
تعهد دولت ایران به تحقق اهداف
توسعه هزاره
یکی از اهداف توسعه هزاره که سند آن در سال ۲۰۰۰ (1379) توسط سران کشورها به امضا رسید و در سال ۲۰۰۵ نیز با حضور رییس‌جمهوری ایران در اجلاس سران بار دیگر از سوی دولت ایران بر آن مهر تایید زده شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است که به عنوان هدف سوم سند MDG از آن یاد می‌شود. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق می‌شد. طبق این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کلید دستیابی به تغییر و پیش‌شرط غلبه بر بیماری، فقر و گرسنگی است. یک سال پس از تصویب این سند کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل یک نقشه راه برای اجرای اهداف نشست هزاره پیشنهاد داد.
این نقشه مسیر اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه‌ای از ۱۸ هدف زمانمند و ۴۸ شاخص مشخص کرد. در راهکارهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره مقرر شده بود که تا سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) بالغ بر ۳۰ درصد کرسی‌های مجالس ملی به زنان اختصاص یابد. این در حالی است که در ایران به‌رغم پیشنهاد طرح تبعیض مثبت توسط فعالان زنان و اختصاص 30 درصد کرسی های مجلس نمایندگان تاکنون محقق نشده است .
کارآمدترین اقدام برای افزایش نسبت زنان در مناصب عمومی برقراری سهمیه‌ها بوده است که توسط احزاب – به صورت اختیاری – توسط مجالس ملی، دولت‌ها و شوراهای محلی و شهرداری‌ها و… به صورت الزام قانونی یا از طریق نظام کرسی‌های محفوظ جامعه عمل پوشیده است. امروزه توجه به حقوق زنان و فعالیت‌های سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی موجب رشد سازمان‌های زنان در سطوح ملی و بین‌المللی شده و از سوی دیگر موجب شده است که افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح مدیریت به یکی از خواسته‌های اصلی زنان در جهان و به ویژه جهان اسلام تبدیل شود.
در جامعه ما نیز این موضوعات از یک طرف ذهن و زبان بسیاری از اندیشمندان، نویسندگان و صاحب‌نظران و مهم‌تر از همه جوانان و دختران را به خود مشغول کرده و از طرف دیگر این موضوعات در جامعه ما که سودای توسعه و دیانت دارد، تقاضای پاسخ می‌کند. در برخی آثار غیبت زنان در حوزه عمومی و تمامی نابسامانی‌های زنان به احکام و تجویزهای مذهبی نسبت داده شده و می‌شود، ولی از تجربه موفق کشورهایی مثل مالزی و اندونزی این باور جوانه می‌زند که علل و عوامل حضور کمرنگ زنان در برخی کشورها را باید در سطح عمومی توسعه این کشورها کاوید و نیز در نوع سیاست‌ها و راهکارهایی که هر نظام سیاسی در پیش می‌گیرد باید جست‌وجو کرد.
امروزه زنان درست مانند مردان تحت تأثیر چالش‌هایی قرار دارند که جامعه بشری را در قرن ۲۱ تهدید می‌کند، یعنی چالش‌های تحولات اجتماعی، اقتصادی، امنیت و صلح و و غالبا زنان بیشتر از مردان تحت‌تأثیر این چالش‌ها قرار می‌گیرند. بنابراین ضروری و درست است که زنان در فرآیند تصمیم‌گیری در تمامی جنبه‌ها با توان و تعداد برابر درگیر باشند.
فراموش نکنیم که جریانات افراطی دفاع از حقوق زنان را عمدتا باید واکنش اعتراض‌آمیز زن غربی در مقابل وضعیت غیرانسانی آنان دانست. همان طور که ویل دورانت هم چنین عقیده‌ای دارد و فمینیسم را عکس‌العمل زن غربی در برابر اعتقادات و قوانینی می‌داند که زن را جنس پست‌تر از مرد قلمداد کرده و واکنشی می‌داند در برابر مردگرایی افراطی (تفکر غالب در مسیحیت و فلسفه غرب).
در سال ۱۳۷۶ اتحادیه بین‌المجالس اعلامیه جهانی دموکراسی را به تصویب رساند. اصل چهارم این اعلامیه بیان می‌کند: «دستیابی به دموکراسی مشارکت واقعی زنان و مردان را در انجام امور جامعه از پیش مفروض می‌گیرد، جامعه‌ای که در آن مردان و زنان در حالت برابر و مکمل کار می‌کنند و از تفاوت‌هایشان غنای متقابل کسب می‌کنند.» به این ترتیب برابری جنسیتی و شراکت در سیاست برای کارکرد و تقویت دموکراسی نقش محوری دارد. در واقع تنها اقدام سیاسی مشترک و منصفانه زنان و مردان می‌تواند تضمین کند که سیاست به راستی نیازها و آرمان‌های کل جامعه را تفسیر می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد.
مردان و زنان یک توانایی طبیعی متفاوت و اولویت‌های سیاسی متفاوت را به سیاست وارد می‌کنند. هنگامی که زنان با شمار منصفانه‌تری درگیر فرآیند سیاسی می‌شوند، جامعه سود می‌برد. این واقعیت که فرصتی برابر برای دسترسی به قدرت سیاسی وجود دارد، تضمین دموکراتیک سازی داخلی در همه سطوح اجتماعی است. تحقق نکات بسیار مهم در دولت چهاردهم در مورد مشارکت سیاسی زنان فقط و فقط با ایجاد فرصت‌های برابر و اختصاص مناصب مدیریتی کلان، معاونت‌ها و وزرای زن امکان‌پذیر است .
مدیر فصلنامه پژواک زنان در تاریخ
مورخ و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
