آموزش و پرورش در دولت پزشکیان
محمد داوری
انتظار اینکه در دولت‌های مختلف در حوزه‌های مختلف، تفاوت رویکرد و به تبع آن تفاوت در عملکرد و درنهایت دستاوردها و نتایج وجود داشته باشد، امری طبیعی است و به اعتباری باید گفت انتظاری است منطقی، چراکه فلسفه تغییر دولت‌ها در همین تغییرات نهفته است و دلایل اصلی ترجیح مردم در رای دادن هم همین تغییراتی است که انتظار می‌رود محقق شود.
تغییراتی که نخست در شعارها یا برنامه‌ها یا گفتمان آقای پزشکیان نوید آن داده شده بود و مطالبات حامیان او نیز هست و حالا انتظار می‌رود در حوزه‌های مختلف گام‌هایی در آن راستا برداشته شود. در همین راستا اگر دو کلیدواژه پرتکرار آقای پزشکیان در دوران انتخابات و پس از آن را ملاک این بحث قرار دهیم، باید گفت که «تخصص‌گرایی» و «عدالت» می‌تواند دو شاخص برای تغییرات موردانتظار درنظر گرفته شود.
حال اگر همین دو شاخص را در حوزه آموزش و پرورش از دولت مطالبه کنیم، انتظار می‌رود در گام نخست آموزش و پرورش در مسیر حرفه‌ای خود قرار گیرد و در سطح کلان پذیرفته شود که مقوله آموزش و پرورش یکی از تخصصی‌ترین مقوله‌ها است. لذا هر عنصری در هر جایگاهی از ستاد تا صف و از وزارتخانه تا مدرسه که قرار می‌گیرد، یا هر طرح و برنامه‌ای که تدوین می‌شود، باید با این شاخص مورد ارزیابی قرار داده شود که چقدر تخصص در نصب و جابه‌جایی عناصر مختلف در سطوح گوناگون رعایت شده است و در طراحی و تدوین و اجرای طرح و برنامه‌ها چقدر تخصص محوریت داشته است.
بی‌تردید رعایت این مهم کمک شایانی به بهبود عملکرد مجموعه عناصر در مدرسه به عنوان کانون اصلی نظام آموزشی و حوزه عملیاتی و در ادارات به عنوان بخش پشتیبانی‌کننده خواهد کرد که بی‌تردید خروجی این رویکرد به ارتقای کیفیت آموزشی به عنوان یکی از دوگانه‌های اساسی در این حوزه خواهد انجامید.
با شاخص عدالت در کنار و مقدم بر کیفیت هم می‌شود در ابعاد گوناگون آموزش و پرورش دولت پزشکیان را رصد نمود؛ عدالتی که به باور صاحب‌نظران و پژوهشگران در آموزش و پرورش سال به سال افت کرده است و قربانیان این افت هم مناطق حاشیه‌ای و محروم و مظلوم کشور بوده‌اند، یعنی همان قشری که بی‌صداترین اقشار به شمار می‌آیند و قرار است پزشکیان صدای آنها باشد. خوشبختانه به راحتی شاخص عدالت آموزشی از نظر فضا و تجهیزات و نیروی انسانی و سایر متغیرها قابل ارزیابی است و به آسانی می‌توان نشان داد که دولت چهاردهم آموزش و پرورش را با چه وضعیتی از نظر عدالت آموزشی تحویل گرفته و با چه وضعیتی تحویل خواهد داد.
تخصص‌گرایی و عدالت به عنوان دو انتظار می‌تواند رویکردها، کارکردها و دستاوردها در آموزش و پرورش را متحول سازد در صورتی که در حد شعار باقی نماند، بلکه شخص وزیر هر اقدام خود و مجموعه تحت مدیریت خود را قبل از اقدام باید با این دو شاخص بسنجد. اگر موجه بود عملی سازد. به عنوان مثال وزیر تصمیم می‌گیرد فردی را به عنوان معاونت آموزش ابتدایی منصوب کند. نخست باید به این پرسش پاسخ بدهد که آیا این فرد تخصص لازم را در این حوزه دارد یا نه؟ سپس چون عدالت در انتصاب‌ها مبتنی بر امکان نسبی انتخاب آن فرد از میان متخصصان مربوطه است، باید به این پرسش هم پاسخ بدهد که آیا انتخاب عادلانه‌ای انجام داده است یا نه، چراکه در صورتی که اگر فرد متخصص‌تری وجود داشته باشد و انتخاب نشده باشد هم به آن فرد ظلم شده است و هم به ذی‌نفعان
به ویژه دانش‌آموزان ظلم شده است. این مهم از نصب مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف تا اختصاص یک معلم برای یک مدرسه و کلاس قابل تعمیم است تا همه طرح و برنامه‌ها که می‌تواند با شاخص عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد.
لذا انتظار می‌رود آموزش و پرورش دولت پزشکیان نمادی از تخصص‌گرایی و عدالت‌محوری باشد تا با این رویکرد قدری در کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی بهبود حاصل شود. به فرض اگر 120 هزار مدرسه مدیری داشته باشد متخصص و فردی به سمت مدیریت مدرسه گماشته شود که عادلانه باشد، بی‌تردید شاهد آموزش و پرورش متفاوتی خواهیم بود.
منبع: روزنامه اعتماد 17 شهریور 1403 خورشیدی
