تکمیل قطعه دیگری از پازل آزادی زندانیان سیاسی
«اعتماد» در گفت‌وگو با دو حقوقدان از تحقق وعده دولت در آزادی زندانیان سیاسی گزارش می‌دهد
مهدی بیک اوغلی
دیروز خبر آزادی یاشار سلطانی و وحید اشتری رسانه‌ای شد. یاشار سلطانی از آزادی خود خبر داد و در توییتی نوشت: «آزاد شدم، در زمانی غیرقابل انتظار به یک‌باره زندانی شدم که قطعا سخت بود.» دقیقا یک هفته قبل هم احمد برهانی خبر آزادی برادرش محسن برهانی را اعلام کرد. آزادی‌هایی که روند اجرایی شدن آنها از یکی از نشست‌های هیات وزیران و درخواست رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت از رییس‌جمهور برای پیگیری آزادی زندانیان سیاسی و افشاگران فساد آغاز شد و سرانجام به مساعدت دستگاه قضایی به آزادی چهره‌هایی چون محسن برهانی، یاشار سلطانی، وحید اشتری و… ختم شد. دولت در عین حال موضوع رفع حصر را نیز در دستور کار قرار داده تا یکی از مهم‌ترین قطعات پازل آشتی ملی تکمیل شود.
بلافاصله پس از تشکیل دولت چهاردهم، ایده وفاق ملی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان راهبرد محوری بخش اجرایی برای این دوران تازه مطرح شد. پزشکیان اعتقاد داشت، یک جناح یا یک جریان به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین توسعه در کشور را به دوش بکشد و برای این منظور لازم است ظرفیت‌های سایر افراد، جریانات و گروه‌ها به کار گرفته شود. مبتنی بر این نقشه راه بود که پزشکیان تلاش کرد هم جریان اصلاحات، هم طیف‌های اصولگرا و میانه‌رو را با خود همراه کند.
اما علی‌رغم همه تلاش‌های رییس‌جمهور و یارانش، بسیاری از تحلیلگران اعلام می‌کردند بدون آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر و بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌ها پروژه وفاق در ایران عقیم خواهد ماند. در آن برهه چهره‌هایی چون محسن برهانی، یاشار سلطانی، وحید اشتری، شروین حاجی‌پور و البته مصطفی تاجزاده در کنار اساتیدی چون محمد فاضلی، شریفی زارچی و… به عنوان نمادی از افرادی که به دلیل انتقاد و بیان نظرات‌شان با زندان و اخراج و پرونده‌سازی مواجه بودند، معرفی شدند.
دولت چهاردهم اما بدون حاشیه‌سازی، تلاش‌های پشت پرده‌ای را برای آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌ها آغاز کرد. تلاش‌هایی که باعث شد نه تنها زمینه بازگشت بسیاری از اساتید و دانشجویان به کلاس‌های درس فراهم شود بلکه زندانیان سیاسی نیز یکی پس از دیگری از زندان آزاد شوند. «اعتماد» اما برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع سراغ هوشنگ پوربابایی و صالح نقره‌کار دو تن از حقوقدانان کشور رفته تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون آزادی زندانیان سیاسی گفت‌وگو کند.
پوربابایی با تاکید بر اینکه اساسا یک چنین پرونده‌هایی باید ذیل قانون جرم سیاسی بررسی شود، اظهار امیدواری کرد که سایر زندانیان سیاسی مانند مصطفی تاجزاده هم آزاد شوند. صالح نقره‌کار هم به شرایط حساس منطقه‌ای اشاره کرده و آزادی زندانیان سیاسی را گزاره مهمی برای تحقق انسجام اجتماعی ارزیابی می‌کند.
هوشنگ پوربابایی: قانون جرم سیاسی مسکوت مانده است
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل مصطفی تاجزاده در پاسخ به پرسش «اعتماد» در این خصوص که آزادی زندانیان سیاسی که پس از تشکیل دولت چهاردهم سرعت بیشتری پیدا کرده، واجد چه معنایی است؟ می‌گوید: «اولا باید به این نکته اشاره کرد که پرونده‌های مهم فعالان سیاسی و رسانه‌ای مانند پرونده مصطفی تاجزاده، محسن برهانی، یاشار سلطانی، وحید اشتری و… علی‌رغم تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی براساس این قانون و در چارچوب مفاد آن رسیدگی نشده‌اند. متهمان هم از امتیازات مصرح در این قانون بهره‌مند نبوده‌اند. ما به‌کرات اشاره کردیم که پرونده افرادی که انتقاد می‌کنند، موضوعی را بررسی و به نارسایی خاصی اشاره می‌کنند، باید براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. اما متاسفانه پرونده این نوع افراد بلافاصله ذیل پرونده‌های امنیتی قرار گرفته و مشمول جریان امنیتی می‌شوند. احکامی هم که علیه این چهره‌ها صادر می‌شود، احکام امنیتی است.»
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور می‌شود: با حضور دولت جدید و با شعار وفاق ملی از جهت اینکه امید بیشتری در تار و پود جامعه دمیده شود، همکاری دولت با قوه قضاییه و تلاش قوه قضاییه برای آزادی چنین متهمانی که در جامعه به جز بیان مطالب انتقادی و مطالبی که صرفا در قالب نظرات آنها می‌گنجد، فعالیت دیگری نداشته‌اند خوشحال‌کننده است. این آزادی‌ها در قالب موارد ارفاقی، اعم از آزادی مشروط، عفو یا سایر شرایط که قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده، امیدوار‌کننده است.
او ادامه می‌دهد: «پرونده موکل بنده آقای مصطفی تاجزاده هم مصداق همین موضوعات است. مطالبی که ایشان اشاره کرده، مطالب انتقادی است که در چارچوب قانون اساسی بیان شده است. ایشان دو سال است در زندان حضور دارند و حتی از امتیازات روتین یعنی مرخصی و… هم محروم بوده‌اند. امیدواریم که ایشان هم مشمول شعار دولت محترم درخصوص وفاق ملی قرار گرفته و به عنوان فردی که دلسوز مملکت و جامعه‌اش است تحت عناوین ارفاقی آزاد شود.» این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا درخواست برای آزادی مصطفی تاجزاده از منظر حقوقی به مقدماتی نیاز دارد؟ می‌گوید: «معمولا عفوها برای افرادی که درخواست عفو می‌کنند موردی هستند یا عفو عمومی هستند. در برخی موارد شخص خودش باید متقاضی عفو باشد تا مورد قبول قرار گیرد. از سوی دیگر برخی موارد که عفوهای عمومی یا معیاری هستند، احتیاجی به درخواست شخص خاصی وجود ندارد. در مورد آزادی مشروط شرایط ماده 58 قانون مجازات اسلامی این است که فرد یک‌سوم مجازات را تحمل کرده باشد، درخواستی از زندان به دادستان تحویل داده شود، دادستان موافقت کند و نهایتا دادگاه صادر‌کننده رای هم با آزادی مشروط ایشان موافقت کند.» پوربابایی در پایان خاطرنشان می‌کند: «حکم مصطفی تاجزاده 6 سال است که بر اساس ماده 134 قانون مجازات 5 سال که اشد حکم است، اجرایی می‌شود.»
صالح نقره‌کار: کنشگران سیاسی بازتاب اندیشه‌ها و مطالبات عمومی هستند
عضو کانون وکلای مرکز درباره آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یکی از ارکان تحقق وفاق می‌گوید: «اساسا وفاق در سایه رفع موانع آزادی بیان و تسهیل وضعیت برابری شهروندان در دسترسی حق‌ها و آزادی‌ها قابل تعریف است. بدیهی است که این موانع می‌تواند ذیل عناوینی چون حبس، حصر یا اقداماتی باشد که مصداق تضییع حقوق شهروندی تلقی می‌شود. از این جهت با شرایطی که دولت در عرصه داخلی دارد و شعار وفاق و آشتی ملی را مطرح کرده و از طرفی با دشمنان غدار خارجی که در راستای ضربه زدن به تمامیت ارضی ایران محورهای مقاومت که مرزبانان خاک ایران هستند را هدف قرار می‌دهند، لازم است راهبردهایی تدارک دیده شود که منجر به افزایش انسجام اجتماعی شود. به عبارت روشن‌تر، مجموعه شرایط و برآیند اوضاع در حوزه‌های داخلی و خارجی به شدت نیاز به همبستگی داخلی حول محور حق‌ها و آزادی‌ها را یادآور می‌سازد.»
صالح نقره‌کار ادامه می‌دهد: «به نظر با رایزنی‌هایی که دولت داشته و سعه صدری که از طرف مقامات عمومی به خصوص دستگاه قضایی فراهم شده، شرایط برای آزادی زندانیان به خصوص کنشگران سیاسی و گشایش در فضای سیاسی مهیا شده است. طبیعی است برای تحقق وفاق ملی احتیاج به تاب‌آوری و سعه صدر حداکثری در راستای منافع ملی و مصالح عمومی باید مدنظر باشد، در برهه فعلی به این انگیزه نیاز مبرم داریم که قوای قضایی و اجرایی کشور تمام توان خود را برای ایجاد امنیت قضایی و کنش بایسته برای کنش فعالان سیاسی و مدنی به خصوص افشاگران فساد به کار گیرند. این انتظار از مقامات عمومی می‌رود که در شرایط فعلی بیش از گذشته به ارکان همبستگی ملی توجه کنند.
این حقوقدان در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که گام بعدی آزادی زندانیان شامل چه مواردی می‌تواند باشد؟ می‌گوید: «در گام بعدی به نظرم باید برای آزادی افرادی که برای افکار عمومی ایرانیان در شمایل یک نماد مطرح هستند، اقدام شود. کنشگران سیاسی بازتاب اندیشه‌ها و مطالبات عمومی هستند. از این منظر تمام افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند چه شناخته شده باشند و چه گمنام، باید در سپهر امنیت سیاسی قرار گرفته و حق بر کنشگری، نقاد بودن و حق اعتراض کردن در سپهر سیاسی به رسمیت شناخته شود. جلوگیری از تضییع این حق‌ها که به مثابه حقوق بنیادین هستند باید مورد تاکید قرار گیرند، در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی که مستحق توجه خاص دولت و دستگاه قضایی هستند ازجمله مصطفی تاجزاده، دکتر بهشتی شیرازی، دکتر بهزادیان نژاد و سایر افرادی که در کنشگری مدنی نگاهی مبتنی بر خیر عمومی و منافع همگانی دارند نیاز به تغییر نگاه ساختاری و تغییر رویکرد جاری در حوزه عمومی نیاز است.
نقره‌کار یادآور می‌شود: «تغییر رویکردهایی که به صورت تاکتیکی برای افزایش انسجام اجتماعی باید لحاظ شوند، ناظر بر این است که دستگاه‌های عمومی، نظارتی و امنیتی به جای اینکه کنشگری سیاسی را پر ریسک کنند درصدد کاهش ریسک کنشگری برآیند و به تضمین این حق‌ها اقدام کنند. در حوزه ساختاری هم باید نگاه محاکم ایران به خصوص محاکم انقلاب به کنشگری‌های سیاسی و رسانه‌ای و افشاگرانه باید حمایتی و تامینی باشد و از امنیتی کردن کنشگری‌های سیاسی ذیل عناوینی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی که پر بسامدترین عناوین مجرمانه هستند جلوگیری شود.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: «در بخش مقابله با فساد هم تضمین امنیت خاطر و امنیت قضایی کنشگران مقابله با فساد باید مدنظر دستگاه قضایی به صورت خاص و ضابطین قرار گیرد.»
منبع؛ روزنامه اعتماد 10 مهر 1403 خورشیدی
