دولت و دغدغه مدرسه
میلاد نوروزی
تقریبا هفتهای نیست که در عالیترین سطح دولت و از سوی مسعود پزشکیان در خصوص مدرسه و جایگاه مهم آن در حل چالشهای بنیادین کشور نشنیده باشیم. از این جهت شاید بتوان او را اولین و منحصربهفردترین رییس دولت ادوار جمهوری اسلامی نامید که اینچنین باور و اعتقاد خود را به جایگاه مدرسه و نظام آموزش کشور در توسعه ایران در عرصه عمومی طرح میکند. از این چشمانداز میتوان او را با ماهاتیر محمد، نخستوزیر مالزی در سالهای دور و نزدیک مقایسه کرد. او که هم پزشک جراح است و هم رهبر توسعه و تحول مالزی جدید؛ یکی از برجستهترین رهبران در جهان محسوب میشود که عمق توجه و اهمیتش به مساله آموزش، همیشه الهامبخش و شاهد مثالهای بسیاری از علاقهمندان به توسعه است. عصاره جان و کلام پزشکیان پیرامون مدرسه که به انحای مختلف در محافل گوناگون طرح میکند، این است که با دست فرمان فعلی ره به جایی نمیبریم. اهمیت این نگاه؛ در این نیست که تاکنون کسی به آن پی نبرده باشد؛ سالها و بلکه دهههاست از زبان کنشگران آموزش و توسعه کشور پیرامون این دغدغه سخنهای فراوان رفته است. اهمیت کلام پزشکیان به مقامی است که او در آن جایگاه؛ اینچنین دغدغهمندی خود را در عرصه عمومی پیرامون مدرسه طرح میکند. این امر مبارکی است؛ اما به نظر میرسد او در طرح و حمایت از این دغدغه تنهاست و ساختار و نظم و برنامه مشخصی برای عملی شدن این دغدغه در دولت وجود ندارد. نسبت سخنان او با آنچه در اسناد بالادستی آموزش و پرورش نامیده میشود، مشخص نیست. بدنه حاکمیت به قدر گستره و عمق توجه او به آموزش و پرورش توجه نمیکند. به عنوان مثال آنچه برای او اولویت است برای برخی مدیران در این حوزه دغدغه نیست. مقایسه سخنان پزشکیان و برخی مدیران در قریب پنج ماهی که از عمر دولت سپری میشود، نشان میدهد نگاه پزشکیان در این حوزه راهبردی و مدیران این حوزه در نادرترین و عالیترین موضعگیریها در این سطح نهایتا اجرایی بوده است. شاهد این مساله تغییرات کند وزارتخانه و حوزه ستادی و گرفتاری و دلمشغولی وزارتخانه در روزمرگیهایی است که دههها آموزش و پرورش مبتلا به آن است. مثال دیگر مساله کنکور است. پزشکیان از ضرورت تغییر ساختار و شیوه آموزش فعلی در مدارس میگوید و در مقابل؛ دلمشغولی وزارتخانه در عالیترین سطح، میزان تاثیر یا عدم تاثیر معدل امتحان نهایی در کنکور و استمرار یا عدم استمرار آزمونهای نهایی در دوره دوم متوسطه است. پزشکیان از ضرورت عدالت آموزشی و برخورداری همه اقشار مردم از آموزش و پرورش برابر و رایگان و کاهش شکاف بین فقیر و غنی در بهرهمندی از آموزش باکیفیت میگوید؛ در مقابل وزارتخانه در همراهی با مجلس از طرح موسوم به طرح تحولی در آموزش و پرورش و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارتخانه و زمینهچینی و فلسفهبافی برای درآمدزایی از مدارس و بهرهمندی آموزش و پرورش از درآمدهای اختصاصی به منظور کاهش وابستگی آن به دولت میگوید. همین چند مورد برای پرده برداشتن از فاصلهای که بین ارکان دولت و حاکمیت با نگاه رییسجمهور به مدرسه و نظام آموزش وجود دارد، کفایت میکند. اما چاره چیست؟ به نظر نگارنده سه گام در بدو امر ضروریتر است:
۱- در گام اول دولت و رییس آن بهتر از همه میداند که فرصت پیش روی او برای انجام اقدام موثر و راهبردی در این حوزه بسیار کوتاهتر از آنی است که تصورش میرود. حجم مشکلات و مسائل مبتلابه دیگر کشور نیز مزید بر نابسامانیهای حوزه آموزش است. لذا اگر واقعا ارادهای بر پیگیری و عملیاتی ساختن این دغدغهمندی وجود دارد ابتدا باید مجموعه دولت به ویژه آموزش و پرورش را نسبت به این مهم توجیه و همسو کرد و مهمتر اینکه خود رییس دولت، رهبری آن را بر عهده بگیرد.
۲- قید برخی نهادها و بروکراسیهای معمول و دست و پاگیر و تودرتو که منافع اشخاص و گروههای ذینفوذ در آن باعث قربانی و تکه پاره شدن نگاههای نو و ساختارشکنانه – به این معنا که رییس دولت نیز ساختار فعلی را در نظام آموزشی به درستی ناکارآمد میداند- میشود را بزند. نگاهی کوتاه به ساختار و ترکیب این نهاد ها ، نشان میدهد که اولا هر کدام از این ساختارها به اندازه یک وزارتخانه بودجه و هزینه و بروکراسی عریض و طویل و خدم و حشم دارند؛ اما پاسخگو و مسوولیتپذیر نیستند. این ساختارها برای برخی شخصیتها و افراد در کشور نیز حکم سرجهازی را دارند یا در مورد دیگر، نورسیدگانی چون آن نماینده تندرو، هر بار با پیدا کردن سوراخ دعایی جدید، مرام مردمداری را فراموش کرده و راه ترقی را در چشم دوختن به لبهای آن دیگری و انکشاف معناهای جدید و تقنین قوانین ناکارآمد مییابد.
در واقع اینها از سنخ از آدمهایی هستند که در طول و عرض نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور و طی این سالها همواره مانع ارادههایی شدهاند که این احساس در جامعه شکل بگیرد که اثر صدا و رد نگاه مردم در سیاستهای حاکمیت شنیده و دیده شود. از رفع حصر و فیلترینگ و تصمیمگیری پیرامون موضوعی چون امتحانات نهایی، حجاب و … همه موید چنین وضعی است.
۳- پزشکیان باید بداند که وفاق علاج همه دردهای مملکت نیست. او که جراح حاذقی نیز است بهتر از همه میداند که گاه برای نجات جان انسانی، به ناگزیر عضوی را باید قطع کرد. دولت باید ناف چنین ساختارهای ناکارآمدی را از خود بگسلد. نمیتوان هم دست و پای دولت را بست و هم در مقابل، آنجایی که باید پاسخگو بود در قالب و قامت مدعیالعموم و اپوزیسیون دولت آن را بازخواست کرد. ادامه چنین مشیای بیش از همه به ضرر دولت و تیشه به ریشه اعتبار و اعتمادی است که دولت از رهاورد انتخابات و برخی اقداماتش تاکنون حاصل کرده است.
عضو سازمان معلمان ایران
منبع: روزنامه اعتماد17 دی 1403 خورشیدی